أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس السبت، مرسوما يتضمن إجراءات عفو كلي وكذا تخفيض جزئي للعقوبة عن المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، وستسمح هذه الإجراءات بالإفراج الفوري عن حوالي 4700 محبوس، حسب ما أورد بيان لرئاسة الجمهورية أمس.
واستناد لذات المصدر، فإنه بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب، و «وفاء لتقاليد العفو والصفح الكريم المتجذرة في شعبنا الأبي، والمستمدة من قيم ديننا الحنيف، وطبقا للدستور، وبمقتضى قانون العقوبات المعدل والمتمم، وبناء على الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء»، أصدر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم 04 جويلية 2020، مرسوما يتضمن  عفوا كليا للعقوبة لفائدة الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم ستة (06) أشهر أو أقل، وكذا تخفيض جزئي للعقوبة لمدة ستة (06) أشهر إذا كان باقي العقوبة يزيد عن ستة (06) اشهر أو يساوي عشرين (20) سنة أو يقل.
وأشار ذات البيان، إلا أنه ترفع مدة التخفيض الكلي أو الجزئي للعقوبة موضوع هذا العفو إلى اثني عشر (12) شهرا لفائدة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي أو يزيد عمرهم عن خمس وستين (65) سنة عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم.
ويستثنى من هذه الإجراءات الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم الإرهاب والتخريب وجرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب وقتل الأصول والتسميم والسرقة الموصوفة واختلاس أو تبديد الأموال العمومية والخاصة والرشوة ومنح امتيازات في الصفقات والغدر وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال وتزوير النقود والتهريب وكذا جرائم المتاجرة ومحاولة المتاجرة بالمخدرات وجرائم الفعل المخل بالحياء على قاصر والاغتصاب، فضلا عن جرائم المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف.
كما أن إجراءات العفو الرئاسي لا تطبق على الأشخاص الذين حكمت عليهم جهات قضائية عسكرية، والأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام، والأشخاص المحبوسين بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة عن تنفيذ هذه العقوبة، وكذلك يستثنى منها الأشخاص المستفيدون من الوضع تحت الرقابة الإلكترونية.
وستفضي إجراءات العفو التي أصدرها السيد رئيس الجمهورية اليوم إلى الإفراج الفوري عن أكثر من 4700 محبوس.