أكدت المديرية العامة لعصرنة العدالة، أمس الأربعاء، «التفاعل الكبير» من قبل المواطنين مع الأرضية الرقمية الجديدة «النيابة الالكترونية» التي أطلقت، أول أمس الثلاثاء، و المخصصة لإرسال الشكاوى و العرائض القانونية عن بعد، مع تتبع مآلها.
وخلال عرض تفصيلي حول أرضية «النيابة الالكترونية»، أوضح المدير العام كمال برنو أن هذه الخدمة الجديدة أفرزت «تفاعلا كبيرا» من قبل المواطنين المعنيين بتقديم عرائض قانونية و شكاوى، حيث «بلغ عددها ،ساعات فقط بعد إطلاق المنصة، نحو خمسين طلبا».
و لرفع هذا «التحدي» أشار السيد برنو إلى أنه تم تكوين المعنيين بمعالجة شكاوى و عرائض المواطنين عبر هذه الأرضية، اعتمادا على  تقنية التحاضر عن بعد.
و في هذا الإطار، تم التأكيد على أن هذه الأرضية المتاحة عبر البوابة الالكترونية لوزارة العدل «مكيفة تماما لتلقي الأعداد الهائلة المرتقبة للشكاوى و العرائض و تفادي المشاكل و الأعطاب التقنية التي تحصل عادة نتيجة ذلك».
و من بين الأهداف التي ترمي إليها هذه المنصة الالكترونية «رفع عبء التنقل عن المواطنين» خاصة في ظل الأزمة الصحية الحالية نتيجة تفشي وباء (كوفيد-19)حيث تم لهذا الغرض، تصميم واجهة «مبسطة» تسهل المهمة على صاحب الشكوى أو العريضة، سواء داخل الوطن أو خارجه. و تجدر الإشارة إلى أن أرضية «النيابة الالكترونية» موجهة للأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين أضحى بإمكانهم، منذ أول أمس، تقديم شكاوى و عرائض عن بعد، يتم تحويلها آليا إلى ممثل النيابة (وكيل الجمهورية بالمحكمة أو النائب العام بالمجلس القضائي) عبر الوطن لدراستها ومعالجتها وإعلام المعني بمآلها، و هذا عبر رسالة نصية قصيرة ترسل إلى رقم هاتفه أو بريده الإلكتروني. و تتم العملية المذكورة عبر إدخال البيانات الشخصية للمعني الذي يقوم بعدها باختيار الجهة القضائية التي يوجه إليها الشكوى أو العريضة و تحديد نوعها و إدخال مضمونها، مع إمكانية تحميل وثائق الإثبات المدعمة لها إن وجدت. للتذكير، تندرج هذه المنصة الالكترونية الجديدة في إطار «مواصلة تطوير و تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين و أفراد الجالية الجزائرية بالخارج».
وأج

الرجوع إلى الأعلى