أعلن ممثلو أزيد من 70 جمعية وطنية و أساتذة جامعيون، ومنتخبون وإطارات شبانية، أمس عن ميلاد تنظيم جمعوي تحت مسمى تكتل «المسار الجديد» خلال لقاء عقدوه بفندق الجزائر بالعاصمة، وأعلنوا دعم مشروع التعديل الدستوري الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي يوم الفاتح نوفمبر المقبل، والقيام بحملة قوية في الميدان من أجل شرح  مضمونه للمواطنين.
وشدد المشاركون في اللقاء على أهمية أن تشارك جميع فعاليات المجتمع المدني والنخب في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور ودعمه لبناء الجزائر الجديدة التي عبر عنها الحراك الشعبي  منذ 22 فبراير 2019، معتبرين المبادرة بتعديل الدستور التي قدمها رئيس الجمهورية خطوة مهمة لبناء جزائر جديدة قوية تستوعب الجميع، مبدين استعدادهم التام للمشاركة بفعالية في هذا المسار.
وبهذا الخصوص قال الناشط الجمعوي والأستاذ عبد الوهاب بن جلول في كلمته الافتتاحية أن تكتل المسار الجديد يضم «حراكيين ونقابيين، وممثلي جمعيات وطنية وإطارات شبانية وأساتذة جامعيين» قرروا الاجتماع حول طاولة واحدة من أجل أفكار ايجابية متوافق عليها للمساهمة في البناء خاصة وان الجزائر مقبلة على محطة حاسمة والتي طالب بها الحراك المبارك، مضيفا» الجزائر التي نريد يجب أن تبنى على أسس جديدة يشارك فيها الجميع».
 من جهته قال عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، أن المبادرة قامت بها مجموعة من الشباب من مختلف التيارات الفكرية والسياسية و أزيد من 70 جمعية وشباب شاركوا في الحراك وشباب من عدة أحزاب ومنتخبون ورؤساء بلديات وأطباء وغيرهم، واعتبرها «محاولة لتوحيد الرؤى وإيجاد السبل الأكثر نفعا والأجدى من أجل نظرة مستقبلية للمحطات القادمة التي ستعرفها البلاد».
وكان اللقاء الخاص بهذا التكتل قد انطلق أول أمس في شكل ورشات خمس ضمت قادمين من مختلف ولايات القطر الوطني، هي ورشة الإصلاح السياسي، ورشة الإصلاح الاقتصادي، ورشة المجتمع المدني، ورشة الإصلاح التشريعي والدستور، والورشة الثقافية.
 وخلال لقاء أمس تليت التقارير الخاصة بكل هذه الورشات، وعند تلاوة تقرير الورشة الأولى الخاصة بالإصلاح السياسي، توقف أعضاء الورشة عند أهم التعديلات الجوهرية والعميقة التي تضمنها مشروع التعديل الدستوري، واتفقوا على رفع مجموعة من المقترحات والتوصيات أهمها، تمكين الهيئة الناخبة من كل التعديلات الواردة في مشروع تعديل الدستور، بما يتوافق ومستوى كل شرائح المجتمع، وعليه تم الاتفاق على إعداد «دليل خاص» يضم مختلف التعديلات وأهدافها، سيقومون بتوزيعه خلال حملة ميدانية على المواطنين.
وأيضا العمل من أجل إشراك مختلف النخب و فعاليات المجتمع المدني  في النقاش الخاص بمختلف مشاريع القوانين التي ستعدل وتكيف طبقا لروح ومضمون التعديل الدستوري.
وقالت الناشطة الجمعوية ابتسام  حملاوي في تدخل لها أن اللقاء ما هو سوى بداية لتأسيس «ديمقراطية تشاركية فعلية حقيقية»  وتحدثت عن عقد العديد من الملتقيات مستقبلا بين مكونات المجتمع المدني الذي يجب أن يلعب دوره في المرحلة المقبلة.
واعتبر المشاركون في لقاء المسار الجديد أن ميلاد هذا الأخير يهدف للمساهمة في «توفير مناخ الثقة» بين الفاعلين في المشهد الوطني، بهدف تهيئة مطمئنة للفعل السياسي والاقتصادي، وتذليل كل الصعاب من أجل إرساء أرضية مشتركة لمختلف التوجهات والتصورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهو لا يشكل بأي حال بديلا لأي تيار أو هيئة أو تنظيم معين.
 ومن خلال التوصيات التي تليت في تقارير الورشات عبر المشاركون عن قناعتهم بأن أي بناء لدولة المؤسسات والقانون  لا بد أن يمر عبر «تغيير جذري لمنظومة شابها الفساد واللاديمقراطية والتعدي على الحريات الفردية والجماعية»،  وأكدوا أن التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية يعتبر «خطوة مهمة في طريق بناء جزائر قوية توافقية تسع جميع أطياف المجتمع الجزائري «.   
إلياس -ب