الجزائر تدعو إلى رفع الدعم العمومي للتنمية لمكافحة الفقر
 أكد وزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أمس الأربعاء بأديس أبابا، قناعة الجزائر بشأن ضرورة مراجعة الدعم العمومي للتنمية ضمن روح الشراكة وفق المبادئ المتعلقة بفعاليتها.
وقال مساهل في كلمته خلال الندوة الدولية الثالثة حول تمويل التنمية، أن «الجزائر على قناعة بضرورة مراجعة الدعم العمومي للتنمية الذي يلعب دورا هاما في مكافحة الفقر و تعزيز القدرات الإنتاجية للبلدان الفقيرة و تقليص العجز في مجال المنشآت و ذلك ضمن إطار الشراكة و طبقا للمبادئ المتعلقة بفعاليتها المحددة من قبل سيما مسألة المنح».
وأوضح مساهل أن الجزائر و بعد أن جددت دعوتها إلى «احترام الالتزامات إزاء الدعم العمومي للتنمية» تشيد بالبلدان التي أعلنت خلال هذه الندوة عن رفع مستوى الدعم العمومي للتنمية أو أكدت الألتزامات التي اتخذتها.
وأضاف في هذا أن الجزائر «تدعو إلى احترام كل الإلتزامات في إطار مسار مونتيري الذي يكرس بوضوح تخفيف الديون و ترقية الإستثمار المنتج و إصلاح الحكامة الإقتصادية العالمية».
وقال «نبقى على وعي بأن مهلة تسديد الديون العمومية تبقى ضرورية بالنسبة للبلدان ذات الدخل الضعيف».
و أبرز مساهل بالمناسبة، أهمية عقد هذه الندوة كونها كما قال «تأتي في ظرف دولي حاسم بالنسبة للأجندة الدولية للتنمية و سياق تقييم أهداف الألفية للتنمية و إطلاق أهداف التنمية المستدامة».
و أضاف أن «الجزائر ترى بأن تحقيق الطموحات التي رسمناها معا خلال قمة ريو + 20 يقوم على مساهمتنا في نجاح هذه الندوة و القمة من أجل المصادقة على أجندة التنمية ما بعد 2015 التي ستعقد شهر سبتمبر المقبل و الندوة الـ 21 للدول الأطراف في المعاهدة الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية نهاية السنة».واعتبر أن «أي تقييم حميد و دون مجاملة للتقدم المحقق في تنفيذ اتفاق مونتيري و إعلان الدوحة في سياق يتميز بتسارع وتيرة العولمة و لاتساع رقعة الإقتصاديات الكبرى و الأزمات التي تأتي على البلدان النامية، سيكون بالنسبة لنا الطريقة الأمثل للاعتراف بوجود تقدم لا يستهان به في مجال مكافحة الفقر المدقع و ضمان التنمية الإجتماعية، كما أشار إلى ذلك الكثير من المتدخلين من أجل تقييم المسار المتبقي و ما يتطلبه من وسائل».
و اعتبر مساهل أن «هذه الطريقة الموضوعية ستعمل على توفير العناصر اللازمة للنقاش على غرار الجهود الجبارة التي تبذلها البلدان الإفريقية منذ إطلاق مبادرة الشراكة الجديدة للتنمية في إفريقيا «نيباد» سنة 2002 من أجل تحسين الحكامة بمختلف جوانبها لصالح تعبئة مصادر التمويل على الصعيد الداخلي».
ق و