أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، قضية استئناف البرلماني السابق بهاء الدين طليبة المعاقب بثماني سنوات حبسا نافذة وثمانية ملايين دج غرامة مالية بتهم متعلقة بالفساد أهمها مخالفة التشريع والصرف في حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وجاء طلب التأجيل من دفاع المتهمين لـ"للاطلاع أكثر على الملف".
وكانت المحكمة الابتدائية قضت في 9 سبتمبر المنصرم بنفس الحكم في حق اسكندر ولد عباس، ابن جمال ولد عباس الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، فيما حكمت غيابيا بـ 20 سنة حبسا نافذة في حق الوافي النجل الثاني لولد عباس مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه بنفس التهم إضافة إلى الحصول على مزايا غير مستحقة.
وحكمت بسنتين حبسا نافذا في حق خلادي بوشناق مع تغريمه بـ200 ألف دج بنفس التهم إضافة إلى استغلال النفوذ علما بأن المعني كان مكلفا بالترشيحات في حزب جبهة التحرير الوطني.
وكانت ذات المحكمة برأت المقاول محمد حبشي من كل التهم المنسوبة إليه.