عبر أمس، السفير الفرنسي في الجزائر عن اهتمام بلاده بعقد شراكات استثمارية في ولاية قسنطينة في مجالي الصناعات الصيدلانية والصناعات الغذائية، مؤكدا أن الرئيس ماكرون يسعى إلى تحقيق مصالحة للذاكرة مع الجزائر من معرفة الوقائع التاريخية لفترة الاستعمار والاعتراف بها.
وأفاد السفير الفرنسي في الجزائر، فرنسوا غويات، في النّدوة الصحفية التي أعقبت جلسته مع ممثلي غرفة التجارة والصناعة لولاية قسنطينة، أن لقاءه شمل مناقشة آفاق تطوير العلاقات التجارية  والاقتصادية بين الجزائر وفرنسا، وتحديدا مع ولاية قسنطينة، كما شملت الجلسة حديثا مع رجال أعمال من الولاية ويعملون في إطار علاقات شراكة مع مؤسسات فرنسية، وأخرى فرنسية جزائرية، حيث اعتبر أن فرنسا تمثل شريكا هاما للجزائر، كما عبّر عن الرغبة في تطوير هذه الحركية الاستثمارية على الجهتين. ونبّه نفس المصدر أن الزيارة مندرجة ضمن إرادة الرئيس الفرنسي ونظيره الجزائري في دفع العلاقة بين البلدين، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس ماكرون ترمي إلى خلق علاقة بنّاءة وهادئة مع الجزائر في إطار الصداقة، كما لفت الانتباه إلى برامج التعاون المتنوعة بين الجامعات الفرنسية والجزائرية، خلال حديثه عن زيارته لجامعة الإخوة منتوري.
وزار السفير الفرنسي نُصب الأموات بقسنطينة، أين وضع إكليل ورود ترحما على أرواح من سقطوا في الحرب العالمية، حيث أضاف أنّه زار المقبرة المسيحية أيضا، وأثنى على مستوى الصيانة والرعاية التي تحظى بها من طرف مصالح بلدية قسنطينة. وذكر نفس المصدر وجود تعاون كبير مع جامعات قسنطينة في مجال دراسات ما بعد الدكتوراه، على غرار المنح الجامعية والشهادات المزدوجة في المجالات المختلفة، في حين قال أن مجال التعاون الاقتصادي بين المؤسسات الفرنسية ونظيرتها الجزائرية على مستوى ولاية قسنطينة يتمركز بالدرجة الأولى حول مجال الصناعات الصيدلانية الذي يمكن تطويره والصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن المجالين المذكورين يثيران اهتمام المؤسسات الفرنسية في الاستثمار.
وفي رد على سؤال حول إمكانية عقد شراكات جديدة بين المؤسسات الفرنسية والجزائرية، أوضح السفير الفرنسي أن المؤسسات هي من تحدد ذلك، معتبرا أن الظروف السياسية ملائمة، لكنه شدد على ضرورة أن يكون مناخ الأعمال عمليّا من خلال وضع إطار تنظيمي مناسب للاستثمار، كما أشار إلى أن السلطات الجزائرية هي من تحدد هذه الظروف، فضلا عن أن سياق الأزمة العالمي والصعوبات الاقتصادية تتحكم في الخيارات الجغرافية للمؤسسات في عملية توجيه استثماراتها نحو بلدان دون أخرى، مثلما أكد، مشيرا إلى أنه من الضرورة أن تكون ظروف الاستثمار محفزة.
أما فيما يخص ملف الذاكرة بين البلدين، فقد أوضح السفير الفرنسي، في رد على سؤال النصر، أن الرئيس الفرنسي يتبنى مسعى من أجل تجاوز خصومات الذاكرة بين الفرنسيين والجزائريين، من خلال العمل المشترك في سبيل الاعتراف بالأحداث التاريخية. واعتبر نفس المصدر أن اعتراف الرئيس الفرنسي بالوقائع الحقيقية لاغتيال الشهيد علي بومنجل في 1957 يندرج في إطار مسعى الاعتراف بالوقائع التاريخية، موضحا أنه من الضروري معرفة الأحداث والاعتراف بها، كما أوضح أنها مبادرة رمزية وواحدة من التوصيات الواردة في تقرير المؤرخ بنيامين ستورا، كما أن اختيار شخصية الشهيد علي بومنجل، ذات الأهمية  في استقلال الجزائر، يحمل رمزية كبيرة، مثلما قال.
وأضاف نفس المصدر أن السلطات الجزائرية سجلت رضاها بهذه المبادرة، في حين عبّر السفير عن رغبة بلاده بالعمل مع الجزائر في سبيل تحقيق مصالحة للذاكرة. من جهة أخرى، أوضح السفير أن تطوير التعاون الفرنسي الجزائري في قسنطينة سيعتمد بالدرجة الأولى على الهيئات الموجودة، على رأسها غرفة التجارة والصناعة وغرفة التجارة الجزائرية الفرنسية التي تضم ألفي مؤسسة، من بينها 1800 مؤسسة جزائرية، فضلا عن الهيئة المسماة «بيزنس فرانس» المكلفة بمرافقة المؤسسات الفرنسية في الخارج، وتعمل أيضا على تعزيز المشاريع المشتركة وتحديدها.
سامي .ح