أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس، رفض حركته المشاركة في الحكومة، وقال إن حمس تريد أن تكون في الحكم وليس في واجهته وفق ما يمنحه الجزائريون، وأنها ستدخل فصلا جديدا في المعارضة وفق الدستور، مؤكدا دعم  كل ما هو إيجابي يحقق التنمية من منطلق وطني يتجاوز الحزبية. و أضاف أن حمس ستقف بجانب رئيس الجمهورية ضد التهديدات الخارجية وكل من يهدد الوحدة الوطنية.
وأوضح عبد الرزاق مقري، في ندوة صحفية عقدها لعرض أسباب رفض المشاركة  في الحكومة، أن  قرار رفض الانضمام إلى الحكومة «ليس قرار رئيس الحركة ولا المكتب التنفيذي بل قرار الحركة بكل مؤسساتها بإجماع أعضاء المجلس الشوري» بعد نقاش عميق سبق التصويت، وقال إن القرار لصالح الحركة لأنه جاء معها ووحدها ويجعلها تستطيع مواجهة أولويات المرحلة المقبلة بصف جماعي قوي.
وأوضح مقري أن مجلس الشورى الوطني صادق بأغلبية كبيرة تكاد تصل إلى الإجماع بنسبة عالية بعدم المشاركة في الحكومة وفق ما عرض على وفد الحركة في اللقاء الأخير مع رئيس الجمهورية، القرار الذي تم في إطار سيادة تامة للحركة، وقال المتحدث إن «حمس» كانت تود أن تقود المسار للوصول إلى تحقيق توافق وطني يؤسس لحزام اجتماعي وسياسي مساند لحكومة وحدة وطنية إلا أن التطورات المرتبطة بنتائج التشريعيات حالت دون تحقيق هذا الهدف.
وأشار رئيس حركة مجتمع السلم، أن المشاركة في الحكومة كانت الخيار الأول من أجل تحقيق البرنامج الذي تم وضعه، و أن ما عرض على الحركة « لا يسمح لها بالتأثير في المسارات السياسية والاقتصادية وفق ما تعهدنا به للناخب»، مضيفا « كنا نريد أن نكون في الحكم وليس في الحكومة»، وقال إن  الذي عرض علينا هو أن نكون في واجهة الحكومة .
و قال رئيس حركة مجتمع السلم، إنه قد أبلغ رئيس الجمهورية، بالتجاوزات التي حدثت في الانتخابات التشريعية-على حد تعبيره واعتبر أن المتنافسين في الإنتخابات التشريعية الأخيرة، لم يوفوا بالوعد والعهد الذي اتفق عليه جميع المترشحين حين لقائهم، برئيس السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات. وأكد أن الحركة ستصل إلى الحكم لا محالة لأنها الأقوى والأكثر حماسة، وتابع: "من البداية أعلنا أننا سنترشح لرئاسة المجلس الشعبي الوطني وسنتواصل مع الأحزاب السياسية لبلوغ هذا الهدف".
وأكد مقري، أن حركته ستدخل فصلا جديدا في المعارضة، كما ستواصل دعم الرئيس في بعض النقاط المشتركة أولها ما يتعلق بالتنمية بإعطاء الأولوية لمصلحة البلاد وقال بهذا الخصوص «كل ما هو ايجابي لتحسين التنمية ومعيشة المواطنين سندعمه من منطلق وطني يتجاوز الحزبية»، كما ستقف الحركة إلى جانب الرئيس في ملفات التهديدات الخارجية، حيث ستقف الحركة إلى جانب الحكومة والرئيس للرد على الجهات الأجنبية، وقال «لا تهاون في هذا المجال وسنكون في الجبهة الأمامية في مواجهة التهديدات الخارجية» وسنكون مع الرئيس في المحافظة على الوحدة الوطنية للتصدي لكل من يهدد الوحدة الوطنية، وقال رئيس حمس بهذا الخصوص : «رغم أننا لم نستطع أن نكون في الحكومة، إلا أن الرئيس يستطيع أن يعتمد علينا في مساحات مشتركة في التنمية وضد التهديدات الخارجية وضد أي تهديد للوحدة الوطنية».
      ع سمير