تمكنت وحدات الدرك الوطني المنتشرة عبر كامل التراب الوطني، من توقيف 47.862 شخص من ضمنهم  1.115 امرأة متورطون في قضايا متعلقة بالجريمة بمختلف أشكالها خلال السداسي الأول لسنة 2015. وحسب حصيلة أوردتها أمس الثلاثاء مصالح الدرك الوطني، فقد تم خلال نفس الفترة إجراء 52.262 تحقيق قضائي أفضى إلى توقيف 47.862 شخص متورط من ضمنهم 1.115 امرأة. وأشار نفس المصدر، إلى أن 57,88 بالمائة من الأشخاص الموقفين هم من الشباب تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 30 سنة . تليها الفئة العمرية من 30 إلى 40 سنة بنسبة 22,1 بالمائة . ثم فئة 40 سنة فما فوق بنسبة 17,15 بالمائة . بينما سجلت نسبة القصر ( أقل من 18 سنة) بنسبة 2,96 بالمائة.
وأشارت الحصيلة إلى أن أكثر من 34 بالمائة من الموقوفين بدون مهنة وحوالي 3 بالمائة من فئة الطلبة. وحسب جدول توزيع  الجرائم ، فقد تمت معالجة ما يعادل 8.838 قضية تتعلق بالجرائم ضد الأشخاص من مجموع القضايا المذكورة، أفضت إلى توقيف 7.668 شخص أودع منهم 1.846 متورط الحبس. وتمثل جرائم الضرب والجرح العمدي نسبة 65,39 بالمائة من مجموع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص . إذ تم في هذا الإطار معالجة 5.779 قضية  إضافة إلى تسجيل 189 قضية متعلقة بالقتل العمدي بنسبة 2,14 بالمائة. بخصوص الجرائم ضد الممتلكات ، عالجت مصالح الدرك الوطني 9.595 قضية عبر التراب الوطني تم خلالها توقيف 5.494 شخص، فيما أودع من بينهم 2.208 متورط الحبس و لا يزال البحث جار عن 589 آخرين. وتمثل الجرائم المتعلقة بالسرقة نسبة 75,63 بالمائة، وتحطيم وإتلاف الممتلكات نسبة 18,30 بالمائة من مجموع الجرائم المعالجة ضمن الجرائم المتعلقة بالإعتداء على الممتلكات. فيما يتعلق بالجرائم ضد الأسرة والآداب العامة ، فقد تم معالجة 945 جريمة أوقف على إثرها 1.125 شخص.
هذا وحلت جرائم الفعل المخل بالحياء في قائمة القضايا المعالجة في هذا النوع من الإجرام بمجموع 560 قضية ، أي ما يمثل نسبة 59,26 بالمائة، في حين تمت معالجة 105 قضية متعلقة بالإعتداءات الجنسية تم على إثرها توقيف 101 شخص متورط. بخصوص المخالفات  تمكنت مختلف وحدات الدرك الوطني الإقليمية والمختصة خلال نفس الفترة ، من معالجة 9.161 قضية أسفرت عن توقيف8.829  شخص.
وبهدف التكفل السريع والفعال بالإنشغالات الأمنية للمواطنين، تدعو قيادة الدرك الوطني إلى الإتصال  دوما بالرقم الأخضر «1055» الذي وضعته تحت تصرفهم.