أكد التجمع الوطني الديمقراطي انخراطه في العملية السياسية عقب استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة لمحليات 27 نوفمبر القادم، باعتبارها محطة أخرى لاستكمال البناء المؤسساتي وترسيخ التمثيل الشعبي في المجالس البلدية والولائية المنتخبة.
 وأبدى الحزب في بيان له أمس عقب اجتماع مكتبه التنفيذي أول أمس استعداده وتحضيره لهذا الموعد الانتخابي بمواصلة تنصيب اللجان الولائية لتحضير  الانتخابات المحلية،وأكد أنه سيظل منفتحا على كل المبادرات والاقتراحات بما يسهم في أخلقة العمل السياسي ورص الصفوف، وتعزيز الوحدة الوطنية وحماية النسيج الاجتماعي للأمة الجزائرية.
وفي الشأن السياسي ثمن الأرندي قرار رئيس الجمهورية رفع عقوبة تجريم فعل التسيير لتحسين مناخ الاستثمار، والدفع بعجلة التنمية المحلية وتطوير الاقتصاد الوطني، واعتبر ذلك تأكيدا على الإرادة السياسية في تحقيق الإنعاش الاقتصادي المطلوب عبر رفع كل القيود التي يمكن أن تسبب في كبح الاقتصاد الوطني و عرقلة التنمية المستديمة.
كما حيا الحزب تعامل السلطات الأمنية والقضائية مع قضايا المطلوبين للعدالة في جرائم تتعلق بالأمن العام والتآمر على الدولة، وإثارة الفتنة من قبل هاربين إلى الخارج، داعيا الجزائريين إلى المزيد من التكاثف الاجتماعي واليقظة لنسف مخططات التآمر على البلاد و إلحاق الأذى بالأمة.
كما أشاد بالحركة الدبلوماسية النشيطة للجزائر على صعيد حلحلة الأزمات الإقليمية ودعم قضايا الشعوب المضطهدة في العالم التي تقاوم لنيل استقلالها سيما القضية الفلسطينية والصحراوية.
وفي سياق متصل حث التجمع الحكومة على بذل المزيد من المساعي لمعالجة انشغالات المواطنين والإنصات إليهم عبر الاستمرار في فتح قنوات الحوار مع كل الشركاء لإنجاح الدخول الاجتماعي والاقتصادي الجديد.
إ-ب