أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية, عبد الحميد حمداني، الشروع في تعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق الأخيرة عبر 26 ولاية بدءا من اليوم الخميس، و قال الوزير حمداني، إن الحرائق الأخيرة التي عرفتها العديد من مناطق الجزائر أثرت بشكل كبير على المجال الفلاحي، داعيا إلى ضرورة إعادة النشاط بها في أسرع وقت ممكن.
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، انه سيتم الشروع ابتداء من اليوم، في تعويض الفلاحين والمربين المتضررين من الحرائق الأخيرة التي طالت 26 ولاية، وقال الوزير على هامش الاجتماع التقييمي مع مدراء المصالح الفلاحية لـ 58 ولاية، أن مصالحه أنهت المرحلة الأولى للتكفل بالمتضررين والمتمثلة في إحصاء وتقييم خسائر الحرائق، قبل الشروع في تعويض المتضررين.
وقال الوزير، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أعطى تعليمات صارمة بتعويض الفلاحين والمواطنين بأسرع وقت ممكن. حيث باشرت المصالح الفلاحية على مستوى الولايات المتضررة مرحلة إعداد التقارير بشأن حجم الخسائر التي لحقت المربين والفلاحين، وتم إحصاء ما يعادل 95 بالمائة من الأضرار على مستوى الولايات.
وبحسب وزير الفلاحة فان عملية التعويض ستتم على مرحلتين، الأولى تشمل تعويض المربين الذين فقدوا المواشي والأبقار، حيث ستتكفل الدولة بمصاريف نقل الحيوانات، فيما ستنطلق علية التشجير بداية ن شهر أكتوبر القادم.وقال الوزير أن التعويضات ستمس جميع الولايات المتضررة وستكون بداية من ولايتي تبزي وزو وبجاية.
واعترف الوزير بتأثر القطاع الفلاحي بموجة الجفاف التي عرفتها عديد الولايات، إضافة إلى الحرائق الأخيرة التي عرفتها العديد من مناطق الجزائر، والتي أثرت بشكل كبير على المجال الفلاحي، داعيا إلى ضرورة إعادة النشاط بها في أسرع وقت ممكن. وقال بأن هذه المعطيات كلها لم تثنينا على المضي قدما في مسار التنمية وتجسيد أهدافها، سعيا إلى تحقيق الأمن الغذائي.
وشدد الوزير على ضرورة تنمية الإنتاج الفلاحي بتوسيع المساحات المسقية، و ترشيد استخدام الأراضي بالإضافة إلى العمل على تنمية المناطق الريفية والجبلية و السهبية و الصحراوية، والحفاظ على الثروة الغابية وتعزيزها و دمج المعرفة والرقمنة في برامج التنمية هي الأهداف الأساسية التي نسعى إلى تحقيقها.
وبحسب الوزير حمداني، فان القطاع الفلاحي استطاع تحقيق العديد من المكتسبات بالرغم من الظروف المناخية و الصحية جراء جائحة كورونا « كوفيد19، موازاة مع الوضع الاقتصادي العالمي الذي یتسم بإرتفاع أسعار المنتجات الفلاحية و المدخلات إضافة إلى قلة عرض المواد في السوق الدولية. وقال في السياق ذاته، أن تفعيل الديوان الوطني لتنمية الفلاحة الصناعية في الأراضي الصحراوية من بين أهم  المكتسبات التي تم تحقيقها حيث تم إدراج بعض المستثمرين و حاملي المشاريع في هذه المنظومة.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه تم استحداث عقود النجاعة التي تمثل الآليات الأساسية التي تضمن تفعيل حوكمة الرشادة الاقتصادية في المجال الفلاحي والتي تتبع خارطة الطريق الفلاحية الموضوعة لقطاع الفلاحة. ودعا حمداني المدراء الولائيين إلى تنفيذ العقود المدرجة في خارطة الطريق في أقرب الآجال وتطبيقها على أرض الواقع وبمتابعة ومرافقة من المصالح المركزية، بالإضافة إلى تأطير ومرافقة المستثمرين والفلاحين من خلال رفع القيود البيروقراطية التي تعيق النشاطات الفلاحية وبذل المزيد من الجهود نحو بعث الحركية في المجال الفلاحي بالنظر للأهداف المسطرة التي هي موجودة في خارطة الطريق 2024.
وبمناسبة الدخول الإجتماعي الذي يتزامن أيضا مع مباشرة حملة الحرث و البذر، شدد الوزير على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل دعم التنمية في المجال الفلاحي، و العمل بجدية في تهيئة الظروف المواتية لهذه الحملة، بالرفع من المساحات و ترشيد استعمال المياه و إستعمال البذور المحسنة و غيرها. داعيا إلى تحسين الأطر الرامية إلى بعث الحركية في المجال الفلاحي، لاسيما و أن رهانات التنمية متعددة.
كما شدد الوزير على ضرورة ربح المعركة في مجال جمع الحبوب لاسيما الشعير من أجل توفير الأعلاف ومن جهة أخرى يتوجب تطوير محاصيل القمح الصلب واللين والزراعات الزيتية والسكرية والعلفية التي تشكل عائقا في الميزان التجاري.
ع سمير