أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، أمس، توفر المنتوجات الفلاحية بكثافة ، لكن المضاربة في الأسواق، تسببت في ارتفاع الأسعار بشكل رهيب خلال هذه الأيام ، مشيرا إلى ضرورة كسر الأسعار في هذه المرحلة، وتكثيف عمليات الرقابة، ونوّه  بالترخيص للفلاحين ببيع منتوجاتهم مباشرة للمستهلكين، مبرزا في هذا الإطار، أهمية إنشاء تعاونيات فلاحية لتسويق منتوجاتهم.
 و ثمّن  محمد عليوي، القرار التي اتخذته الحكومة  والمتعلق بالترخيص للفلاحين ببيع منتوجاتهم مباشرة للمستهلكين، وأضاف أن ذلك كان  مطلبا من المطالب الأساسية للاتحاد منذ أكثر من 5 سنوات، من أجل بيع المنتوجات مباشرة من المنتج إلى المستهلك، مشيرا إلى أهمية تنظيم المنتجين لأنفسهم وخاصة عن طريق التعاونيات التي تقوم بالتسويق.
و أوضح الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أن هناك  تعاونيات قيد الإنشاء حاليا لتدخل للسوق، إلى جانب التعاونيات الفلاحية التي كانت من قبل .
كما أكد  محمد عليوي ، ضرورة أن تكون هناك رقابة بالنسبة للأسعار ، من طرف وزارة التجارة ومن طرف المعنيين،  كي لا يتضرر المواطن  ، جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية  والإنتاج الفلاحي، فيما يتعلق بالخضر والفواكه،  وخاصة بالنسبة للخضروات التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير هذه الأيام،  لافتا إلى أن الاحتكار الذي يقع من طرف المضاربين أثر على أسواق الجملة والتجزئة.  
 وأضاف أنه في مناطق الريف، نجد كل المنتوجات متوفرة،  لكن في المناطق الحضرية الكبرى، تضررت جيوب الموظفين و المواطنين ، مبرزا  المجهودات التي يبذلها الفلاحين في مجال الإنتاج ، بالرغم من الظروف التي يعملون فيها.
وأضاف أن الجفاف  ونقص المياه،  يؤثران على عملية الإنتاج  وأوضح أن الاحتباس الحراري، أثر بشكل كبير على الفلاحين والموالين والمواطنين .
كما أكد على أهمية الاهتمام بقطاع الفلاحة وتحقيق الأمن الغذائي  والتقليص من البيروقراطية وفتح المجال أمام المستثمرين، سواء كانوا أجانب أو جزائريين .
 و قال إنه يفضل المستثمرين الجزائريين بالدرجة الأولى، لأنهم يعرفون بلدهم وعملهم وقادرين على الإنتاج والتصدير .
للتذكير، كان وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، قد أسدى» تعليمات صارمة تتعلق بضرورة تكثيف العمليات الرقابية على أسواق الجملة والتجزئة على خلفية  الارتفاع المسجل في أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك، لاسيما الخضر والفواكه، وكذا التصدي لكافة أشكال المضاربة»، مذكرا  خلال ترؤسه اجتماعا طارئا بحضور الإطارات المركزية للوزارة ومدراء التجارة الجهويين والولائيين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد ، «بقرار الترخيص للفلاحين  ببيع منتجاتهم  مباشرة  إلى المستهلك دون  الحصول على أي رخصة أو تصريح».
كما طالب الوزير من مدراء التجارة «باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق التجار المخالفين للتعليمتين المتعلقتين بإلزامية اشهار الأسعار وعرض السلع التجارية خارج المحلات مع إجبارية تقديم الفاتورة لأعوان الرقابة».
و كانت وزارة التجارة وترقية الصادرات، قد أعلنت أنه «في إطار المجهودات التي تقوم بها الوزارة لتنظيم الأسواق وضبطها ومواصلة عمليات مكافحة كل أشكال المضاربة تقرر السماح للفلاحين ببيع مختلف منتوجاتهم مباشرة بأسواق الجملة والتجزئة للمستهلك عبر كامل التراب الوطني دون أي رخصة أو تصريح مسبق أو وسيط وذلك ابتداء من الأحد 5 سبتمبر 2021».
ومن جانبها، كانت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ، قد أعلنت عن اتخاذ اجراءات استعجالية لفائدة الفلاحين من مختلف الفروع عقب ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية على مستوى السوق الدولية.
 وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه «عقب الزيادة التي شهدتها أسعار المدخلات الفلاحية بالسوق الدولية وللتقليل من تأثيرها على النشاط الفلاحي على المستوى الوطني، اتخذ وزير الفلاحة و التنمية الريفية السيد عبد الحميد حمداني جملة من الإجراءات الاستعجالية لصالح الفلاحين في مختلف الشعب المتأثرة من ارتفاع الأسعار و ذلك للسماح لهم بمباشرة أنشطتهم الفلاحية في ظروف حسنة».
مراد - ح