أكد متدخلون خلال ملتقى وطني، نظم أمس، أن نسبة انخراط الشباب في المؤسسات الشبانية، لا تتجاوز 05 بالمئة، و هذا يرجع إلى نقص النشاطات، إلى جانب محدودية الإمكانات، و عدم أخذ احتياجاتهم و انشغالاتهم بعين الاعتبار، من قبل مسيري هذه المؤسسات.
على هامش ملتقى وطني نظم حول آثار التنشيط الشباني و التدريب الرياضي و دورهما في ترقية الحياة العامة للشباب، قال باي راقد عبد الرحمن، مدير المعهد الوطني لإطارات الشباب والرياضة، للنصر، إن عزوف الشباب عن  الانخراط في المؤسسات الشبانية، يعود لشعورهم، بنوع من الإحباط، نتيجة  اصطدامهم بنقص النشاطات، و عدم مراعاة المسيرين لانشغالاتهم، و أخذها بعين الاعتبار في برامجهم.
و ذكر المتحدث أن هناك مؤسسات شبانية شبه متوقفة عن النشاط، بسبب عزوف الشباب، رغم توفرها على إطارات تسيرها وأجهزة، مرجعا هذا العزوف، إلى مسؤوليها الذين يعملون دون حافز لتطوير المؤسسة، و جذب المنخرطين، و من ثمة إيجاد حلول للمشاكل التي تواجههم، و كأنهم انسحبوا من العمل البيداغوجي.
كما أشار إلى أن المعهد الوطني لإطارات الشباب و الرياضة الذي يديره، يشهد أيضا عزوف الشباب و الشركاء الخارجيين، سواء الجامعة أو المؤسسات و المعاهد الأخرى.
و تحدث من جهته الدكتور عبد الوهاب حمودة، أستاذ بالمعهد الوطني لإطارات الشباب و الرياضة، في مداخلته عن أهمية إعطاء القواعد الأساسية والمناسبة  للمربين و المسيرين، حتى يتكفلوا بفئة الأطفال الصغار المنخرطين في المؤسسات و الجمعيات، و تقديم نماذج رائدة على المستوى الدولي، لتنظيم التدريبات بطريقة منهجية و علمية.و تطرق الدكتور عز الدين نميري، مستشار بقطاع الشباب و الرياضة بولاية سكيكدة،  إلى التسهيلات التي تقدمها السلطات الجزائرية للراغبين في تأسيس جمعيات، لذلك لا بد أن يكون رؤساء الجمعيات، فعالين ومبادرين، و أن تكون لديهم ثقافة الجمعيات و مؤسسات المجتمع المدني، التي تمول نفسها تمويلا ذاتيا.
و يجب ألا تقبل الهبات من أطراف خارجية، حتى لا تضغط عليها الجهات، و إذا قبلتها لا بد أن تمارس نشاطها و تطبق أهدافها، كما هي دون تغيير.
أما عبد السلام حداد ، أستاذ بالمعهد الوطني لإطارات الشباب و الرياضة بقسنطينة، فقدم لمحة تاريخية عن نشاط الحركة الجمعوية، من سنة 1901 إلى غاية التغيير الأخير في قانون الجمعيات سنة 2012 ، و ذلك لفهم دور الجمعيات أثناء الفترة الاستعمارية في ترقية المواطنة، و رصد اختلاف طرق العمل و الممارسات أثناء الحقبة الاستعمارية و بعدها.
وأشار محدثنا أنه بعد تجديد قانون الجمعيات سنة 2012 ، تم اكتشاف أن 50 بالمئة من الجمعيات، لا وجود لها في أرض الواقع إلا على   الأوراق، و كأنها خيالية.
لينة. د

الرجوع إلى الأعلى