"بإمكـــان الحكومـــة  الاقتطـــاع من الأجــور دون استثنــاء"
• ميثاق السلم والمصالحة يمنع مزراق من ممارسة السياسة
دعا رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، إلى ضرورة التجند  والتحضير الجيد لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة. و أكد على مصارحة الشعب الجزائري حولها، خاصة في ظل استمرار تهاوي أسعار البترول ونوه بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لحد الآن في هذا المجال، لكنه لم يستبعد وقوع اضطرابات اجتماعية، على خلفية الأوضاع الصعبة التي نتجه إليها جراء هذه الأزمة وهو ما يتطلب أن يكون التسيير بحكمة كما قال.
وقال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ، في تصريح للنصر، أن الأزمة الحالية تتطلب منا التحضير الجيد لمعالجتها، من خلال معرفة كل صغيرة وكبيرة تتعلق بها حتى لا نتفاجأ بالنتائج ، كوننا سنصطدم بصعوبات اقتصادية على حد تعبيره.
وأضاف قسنطيني، أن الوحدة الوطنية مطلوبة في الوقت الحالي  و تسمح لنا بمواجهة الأزمة بكل فعالية من  دون المساس بالحقوق والمكتسبات الاجتماعية التي تحصل عليهم الشعب الجزائري لحد الآن .
وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار البترول قال قسنطيني، أنها تدابير حسنة و مطلوبة، وقال أنه إذا اقتضى الأمر لا بد على الحكومة، أن تتخذ إجراءات تقشفية على غرار الاقتطاع من الأجور بدون استثناء، فعلى الجميع - يضيف قسنطيني- أن يشارك ويضحي ، مشددا على ضرورة مصارحة الشعب الجزائري حول الأزمة والتفكير الجيّد في سبل معالجتها. وأوضح أن السبب الرئيسي لها، يرجع إلى انخفاض أسعار البترول وذلك ما يتطلب معالجتها كما عالجنا الأزمة السابقة من خلال التسيير بحكمة كي لا تتعقد الأمور أكثر، لكن الصعوبات والأضرار لا يمكن تجاوزها في كل الأحوال، حيث ستؤثر على الحقوق الاجتماعية والمكتسبات على حد تعبيره
وأوضح قسنطيني، أن الحكومة قادرة على مواجهة الوضع الحالي، كما أن الشعب أيضا قادر على ذلك والمطلوب - كما قال- هو العمل من أجل التحضير الجيد لمواجهتها من خلال التضامن بين الحكومة والشعب .
وتوقع رئيس اللجنة، أن يشهد الدخول الاجتماعي المقبل صعوبات كبيرة ، تمسّ الجميع من دون استثناء ، فلا أحد ينجو من آثارها - كما قال- حيث لم يستبعد وقوع اضطرابات اجتماعية ودعا في هذا الصدد إلى التعقل والحكمة لكي لا تزداد الأزمة تعقيدا.
وقال قسنطيني، أن هناك تشابه بين أزمة 86 و الأزمة الحالية باعتبار، أن لديها نفس الأسباب والتي تؤدي إلى نفس النتائج ، معربا عن أمله في عدم تكرار أزمة التسعينات، معتبرا أنه ولأجل ذلك فالحوار مطلوب والصراحة والإرادة الكافية .
وأضاف أن الخلل الحاصل والذي حال دون تحقيق اقلاع اقتصادي في السنوات الماضية التي كانت الجزائر فيها تعيش بحبوحة مالية، يكمن في البيروقراطية وقال في هذا الصدد «أن  الجزائر مستعمرة من طرف البيروقراطية التي تجمد كل شيء وأول ضحاياها الحكومة» .
من جانب آخر، وبخصوص إعلان مدني مزراق عن انشاء حزب سياسي، قال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن ميثاق السلم و المصالحة الوطنية، يمنع الذين شاركوا في المأساة الوطنية من ممارسة السياسة، وأضاف قائلا « ميثاق السلم و المصالحة الوطنية واضح، و إذا أراد مزراق  تأسيس حزب فعليه تقديم ملف لوزارة الداخلية، و إذا حصل على  الاعتماد فبإمكانه ممارسة  النشاط  كالأحزاب الأخرى، و يبقى الرفض أو القبول راجع للسلطة التقديرية للإدارة»  وأضاف أنه في حال رفضت بإمكانه التوجه للعدالة  ورفع قضية لدى  مجلس الدولة ،
 و أوضح قسنطيني في هذا السياق،  أن كل شخص لديه أفكار سياسية من حقه الدفاع عنها، وهذه من مبادئ الديموقراطية  لكن- يضيف- الأمور واضحة  فالذي يحصل على الاعتماد  ينشط والذي لا يحصل على الاعتماد ولم يحصل على قرار من مجلس الدولة، فهو ملزم بالتنحي.
مراد ـ ح