أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق نظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، وكذا الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا. ودعت المتعاملين الراغبين في الاستفادة من هذين النظامين التقرب من مصالحها بغرض الاستفادة من النظام الذي سيسمح بتعزيز قدرات الإنتاج الوطني وبعث وتنويع النشاطات الصناعية عن طريق اغتنام الفرص المتوفرة في الأسواق الدولية.
كشفت وزارة الصناعة, في بيان لها، أمس، عن إطلاق نظام استيراد خطوط الإنتاج التي تم تجديدها, ونظام الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين أو منتجي الأجزاء في إطار نشاطهم, وأوضحت الوزارة أنه سيتم بداية من الأحد المقبل 22 ماي إطلاق نظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها. وكذا نظام الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين أو منتجي الأجزاء في إطار نشاطهم.
ودعت الوزارة المتعاملين الراغبين في الاستفادة من هذين النظامين التقرب من المصالح المعنية لوزارة الصناعة الكائن مقرها في عمارة الكوليزيه، 2 شارع أحمد باي، نهج بوقرة، الأبيار-الجزائر العاصمة وذلك أيام الأحد والثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف النهار.
ويندرج إطلاق هذين النظامين في إطار «السياسة المنتهجة من طرف الحكومة للدفع بعجلة النمو الاقتصادي, وضمن الأهداف المسطرة من طرف وزارة الصناعة لتطوير الصناعة الوطنية من خلال دعم المؤسسات ومرافقتها من أجل تحسين تنافسيتها, وبالتالي زيادة نسبة مساهمتها في الناتج الداخلي الخام وتقليص الواردات».
وناقشت الحكومة في فيفري الماضي، المقترح المتعلق بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، حيث قررت الحكومة الترخيص باستيراد هذه المعدات، ما سيسمح بتخفيض فاتورة استيراد معدات الإنتاج، وذلك بالسماح باستيراد “بأقل الأثمان” خطوط ومعدات في حالة عمل جيدة، من خلال اغتنام الفرص المتاحة في الأسواق العالمية لاقتناء هذه المصانع بأثمان معقولة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي عرفتها البلدان المصنعة بسبب جائحة كورونا والتي أدت إلى غلق مصانع وعرضها للبيع بأثمان جد محفزة.
 وسيسمح نظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها بتعزيز قدرات الإنتاج الوطني وبعث وتنويع النشاطات الصناعية عن طريق اغتنام الفرص المتوفرة في الأسواق الدولية. وقد تم تحديد شروط وكيفيات منح رخص جمركة خطوط الإنتاج والمعدات التي تم تجديدها , في المرسوم التنفيذي رقم 20-312 والذي تم تعديله بالمرسومين التنفيذيين رقم 21-200 و22-100 بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات منح رخصة جمركة خطوط الإنتاج التي تم تجديدها, من جهة, وحماية مصالح الاقتصاد الوطني وتحقيق تنافسية المؤسسات.
أما بالنسبة للنظام الثاني والمتعلق بنظام الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين أو منتجي الأجزاء في إطار نشاطهم, فقد تم ضبطه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-311. ويهدف هذا النظام إلى خلق نسيج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة التي تشكل شرطا أساسيا لضمان تطوير الشعب الصناعية وتحقيق الاندماج المحلي وبالتالي  إحلال الواردات وتشجيع الصادرات, وهو ما يستدعي تثمين المواد الأولية الوطنية ورفع المستوى التكنولوجي لتطوير الإنتاج وتشجيع البحث العلمي والابتكار.
ع سمير