أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد العالي بن زيان، أمس، أن قطاعه يعكف على إعداد مجموعة من النصوص التنظيمية ووضعها حيز الخدمة مطلع الدخول الجامعي المقبل، من أجل تنفيذ السياسة الوطنية لضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، لا سيما المرسوم الخاص بإنشاء الوكالة الوطنية لضمان الجودة.
و في كلمة قرأها نيابة عنه عبد الحكيم بن تليس، الأمين العام بالنيابة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مراسم افتتاح الملتقى الدولي حول «ضمان الجودة في التعليم العالي» بجامعة الجزائر 2 ببوزريعة، أوضح بن زيان أن القطاع يعمل حاليا ضمن مخطط عمله الاستراتيجي (2021/2024) على إعداد مجموعة من النصوص التنظيمية ووضعها حيز الخدمة مطلع الدخول الجامعي المقبل، ومنها مشروع المرسوم الخاص بإنشاء الوكالة الوطنية لضمان الجودة.
وأبرز الوزير بأن هذه الوكالة ستوكل إليها مهمة وضع نظام دائم لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتقييم مؤسساته وكذا تقييم واعتماد عروض التكوين وضمان الجودة وتأدية الخدمات المتعلقة بالتصديق على شهادات التعليم العالي الوطنية والاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية.
وتسعى الوزارة تدريجيا – حسب ممثل الحكومة -  إلى بحث سبل مواجهة تحديات قطاع التعليم العالي واقتراح الحلول الملائمة لها على المستويين المحلي والدولي، وذلك عبر شراكة معرفية، يسهم فيها الخبراء والمهتمون من مختلف دول العالم عن طريق تنظيم مؤتمرات دولية ووطنية تناقش مثل هذه المسائل.
وخلال تطرقه للحديث عن الحدث الدولي الذي تنظمه جامعة الجزائر2 «أبو القاسم سعد الله»، أوضح بن زيان بأن هذا الملتقى، يندرج ضمن مجموع الأنشطة العلمية، التي ينظمها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تخليدا للذكرى الستين لاستقلال الجزائر، المصادف ليوم 5 جويلية من كل سنة، و هي فرصة لتعميق المعارف حول ضمان الجودة في التعليم العالي وعرض الممارسات الجيدة في هذا المجال على المستويين العربي والأجنبي بهدف الاستفادة منها وتحديد الأهداف التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها.
كما أكد بأن المؤتمر يدخل في إطار سعي الجامعة الجزائرية لتطوير آلياتها الأدائية وانفتاحها، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات متسارعة في شتى مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار بالمناسبة إلى أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مسايرة لهذه التطورات، نهج ضمان الجودة في التكوين والبحث وتسيير أمور القطاع وحوكمتها، حيث تم إنشاء لجنة تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي سنة 2010، وبعدها إنشاء خلايا ضمان الجودة بهذه المؤسسات في عام 2012، والتي تكفلت – كما ذكر -  بعمليات التقييم الذاتي، ثم إعداد المرجعية الوطنية للجودة خلال سنة 2017، على مستوى كل مؤسسات التعليم العالي.
من جهته أبرز مدير جامعة الجزائر 2 الأستاذ الدكتور السعيد بومعيزة، أهمية مسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامي إلى إرساء ثقافة ضمان الجودة من أجل اعتمادها كمنهج ‘’رصين’’ في تسيير مؤسسات التعليم العالي على المستويات الإدارية و البيداغوجية والبحثية.
وأبرز بأن هذه المساعي تأتي في إطار تعزيز مكانة الجامعات الجزائرية وتشجيع تدويل الطلبة الجزائريين من أجل تحقيق مرئية أفضل على المستوى الإقليمي والدولي، خاصة وأن الدور الاقتصادي المنوط بهذه المؤسسات لتحقيق التنمية المستدامة للدولة يتزايد يوما بعد يوم.
وبالنسبة لمدير جامعة الجزائر 2 فإن هذا المسعى يستدعي الاستجابة لمتطلبات سوق العمل والمحيط الاجتماعي، حيث أصبح لأرباب العمل دور في وضع البرامج التعليمية التي تواكب العصر مع تحديد خصائص الخريجين وفقا لمعايير دولية يتم مناقشتها في مؤتمرات دولية ذات الصلة، والأمر الذي يتوافق مع مبادئ منظمة التقييس الدولية من خلال اعتماد آليات الجودة والذي من شأنه أن يسهم في مساعدة مؤسسات التعليم العالي في تحقيق الريادة والتميز في ظل اقتصاد المعرفة والتنافسية الشديدة.
وأضاف الأستاذ بومعيزة بأن الهدف من تنظيم جامعة الجزائر لهذا المؤتمر الدولي يرمي إلى الاستفادة  من أفضل الممارسات في الجامعات الوطنية والدولية وتبادل الخبرات بين الباحثين من أهل الاختصاص، سعيا لضمان تحقيق الجودة في المؤسسات الجامعية الجزائرية و تحسين ترتيبها ضمن قوائم التصنيف العالمي للجامعات، إضافة إلى نشر ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم العالي الوطنية، كذلك إتاحة الفرصة للباحثين لتبادل المعارف وإمكانية إجراء بحوث مشتركة لتطبيق معايير ضمان الجودة في الجامعة الجزائرية.
 ع.أسابع