أعلنت وزارة التربية الوطنية أمس عن وضع تحت تصرف المفتشين والأساتذة ومدراء المؤسسات التعليمية ملفات رقمية تتضمن التدرجات السنوية للتعلمات للسنة الدراسية 2022/2023، لمرافقة المؤطرين في العودة إلى البرامج العادية قبل جائحة كورونا، مع إدراج تعديلات عليها قصد تخفيفها.
كشفت وزارة التربية الوطنية في بيان صدر أمس تزامنا مع الاستعداد للدخول المدرسي الذي سيكون اليوم عبر كافة المؤسسات التعليمية، عن إعداد ملفات رقمية تتضمن التدرجات السنوية للتعلمات للسنة الدراسية الجارية، أي التعديلات المدرجة على البرامج الخاصة بالأطوار التعليمية الثلاثة بهدف تخفيفها في إطار ضمان المكتسبات الأساسية للتلميذ.
 وتعد التدرجات السنوية وفق الوصاية، أداة بيداغوجية لتنظيم وضبط عملية بناء الموارد الضرورية وإرسائها وإدماجها وتقويمها من أجل تنصيب الكفاءات المستهدفة في المناهج التعليمية، مع تحديد سبل ومعايير التقويم وطرق المعالجة، كما تعد أداة عمل مكملة للسندات المرجعية المعتمدة والمعمول بها بغرض تيسير قراءة المنهاج وفهمه وتوحيد تناول مضامينه.
ويقصد بالتدرجات السنوية، التعديلات التي أدخلتها الوصاية على البرامج التعليمية التي كانت معتمدة قبل الجائحة، في ظل ضمان الكفاءات التي يحتاجها التلميذ، أي أن تقليص البرامج سيمس العناصر غير الأساسية التي لا تؤثر على مستوى التحصيل العلمي للمتمدرسين، حتى لا تؤثر عملية حذف الوحدات أو الأجزاء التي سيتم حذفها على جوهر البرامج التعليمية.
ويتنظر أن يشرف المفتشون على تنظيم دورات سيشارك فيها أستاذة الأطوار التعليمية الثلاثة خلال السنة الدراسية الجارية، لتوضيح طبيعة التعديلات التي تم اعتمادها من قبل الوصاية وكيفية تطبيقها ميدانيا، بهدف معالجة إشكالية كثافة البرامج وعدم استكمالها قبل نهاية السنة الدراسية، لا سيما بالنسبة لأقسام الامتحانات.
وكانت جائحة كورونا بمثابة تجربة موفقة بالنسبة لقطاع التربية الوطنية، بعد أن تمكن من تكييف محتوى البرنامج الدراسي مع طبيعة الوضع الصحي والحجم الساعي للمواد الذي تم تقليصه بسبب نظام التفويج، لذلك ارتأت الوصاية إدراج تعديلات جديدة على البرنامج الدراسي العادي المعتمد قبل الجائحة، وتكليف المفتشين بمرافقة الأساتذة خلال عملية تطبيقه.
ويتزامن قرار الوصاية بتخفيف البرامج مع التحاق حوالي 11 مليون تلميذ اليوم بمقاعد الدراسة في المستويات التعليمية الثلاثة يتوزعون على حوالي 30 ألف مؤسسة تعليمية عبر الوطن، في ظل إجراءات تم اتخاذها من قبل الوزارة لإنجاح الموسم الدراسي، من بينها اعتماد قوائم موحدة للأدوات المدرسية للأطوار الثلاثة من أجل تخفيف العبء على الأولياء، بعد أن تم تسجيل ارتفاع في أسعار هذه المستلزمات.
كما تم تنظيم حملة واسعة لتنظيف المؤسسات التعليمية لاستقبال التلاميذ في أحسن الظروف بعد تخطي جائحة كورونا، بمشاركة المصالح البلدية وجمعيات أولياء التلاميذ فضلا عن الجمعيات ومتطوعين، وتم إطلاق هذه المبادرة من قبل وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية.
وسيلتحق لأول مرة أكثر من 425 ألف تلميذ بمقاعد الدراسة، كما سيشهد الطور الابتدائي إدراج مادة اللغة الإنجليزية ابتداء من السنة الثالثة ابتدائي، سيتم تأطيرها من قبل أكثر من 5 آلاف أستاذ مختص في المادة، تم انتقاؤهم وفق شروط صارمة من قبل مديريات التربية الوطنية، من بينها منح الأولوية للأساتذة المتعاقدين الذين سبق لهم تدريس اللغة الإنجليزية.
كما سيعرف هذا الموسم الدراسي الشروع في استعمال اللوحات الإلكترونية، التي خصت في البداية أزيد من 1600 مؤسسة تعليمية، قبل تعميمها على كافة المدارس، بهدف تخفيف ثقل المحافظ، إلى جانب اعتماد النسخة الثانية للكتاب المدرسي بالنسبة للطور الابتدائي التي سيتم الاحتفاظ بها في الأقسام.
كما حرصت الوصاية على تسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لإنجاح الدخول المدرسي الذي تتجند له جل الأسر، من خلال اقتناء المستلزمات المدرسية ومرافقة الأبناء في اقتناء الكتب المدرسية والتسجيل بالمؤسسات التعليمية.    
لطيفة بلحاج