تعقد الحكومة، اليوم، ثاني اجتماع لها خارج أسوار قصر الدكتور سعدان، تنفيذا للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، للحكومة، بعقد اجتماع للجهاز التنفيذي يترأسه الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان، بولاية تيسمسيلت، يخصص جدول أعماله للبرنامج التكميلي للتنمية بهذه الولاية. ويأتي بعد الاجتماع الأول الذي احتضنته ولاية خنشلة قبل نحو سنة وخصص للبرنامج التكميلي للتنمية بهذه الولاية.
تناقش الحكومة، اليوم، في اجتماعها الذي يعقد خارج قصر «الدكتور سعدان» البرنامج التكميلي للتنمية بولاية تيسمسيلت، التي ستحتضن اجتماع الجهاز التنفيذي برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، والذي سيخصص لمناقشة التدابير التي تنوي الحكومة اتخاذها لبعث التنمية المحلية ومعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بالولاية.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه الأحد الماضي, الحكومة بعقد اجتماعها الخاص بالبرنامج التكميلي للتنمية لولاية تيسمسيلت, بذات الولاية, مع مباشرة تجسيده وترسيمه ميدانيا وهذا بعد موافقة مجلس الوزراء عليه. وقد أكد الرئيس تبون على أنه يتعين خلال هذا الاجتماع للحكومة الأخذ بعين الاعتبار جملة من النقاط تتمثل في ‹›تسريع استكمال أشغال خط السكة الحديدية الرابط بين تيسمسيلت وبوغزول ومباشرة أشغال تأهيل الطرقات التي تربط ولاية تيسمسيلت بالولايات الأخرى›› مع «الموافقة على مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 14 الرابط بين ولاية تيسمسيلت وخميس مليانة بولاية عين الدفلى على مسافة 84 كلم وإعادة تهيئته››.
كما وجه رئيس الجمهورية الحكومة إلى الأخذ بعين الاعتبار, خلال هذا الاجتماع, مسألة ‹›دعم برنامج البناء الريفي بالولاية بما يتناسب مع طابعها الفلاحي والسياحي مع تخصيص أوعية عقارية بالتنسيق مع مصالح الغابات مما سيسمح بعودة العائلات للمهن الحرفية المشهورة في المنطقة».
ومن بين أهداف هذا البرنامج التنموي التكميلي، الذي أقره الرئيس تبون، و الذي يشمل عدة قطاعات هامة، فك العزلة عن ولاية تيسمسيلت التي تتميز بتضاريسها الجبلية من خلال تخصيص اعتمادات مالية لإنجاز الطرقات، فضلا عن بعث وتجسيد عديد العمليات التنموية مما من شأنه توفير مناصب شغل جديدة.
ويرمي هذا البرنامج إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان وتحقيق التوازن التنموي مما يتيح مواكبة المسار التنموي وطنيا وبالتالي إزالة الفوارق المسجلة في هذا المجال بين ولاية تيسمسيلت وولايات أخرى. ويصبو البرنامج كذلك إلى إحداث جاذبية للمنطقة لاستقطاب المستثمرين من خلال توفير الشروط الملائمة لتجسيد وحدات إنتاجية في ميادين مختلفة.
ويعد اجتماع الحكومة المقرر بتيسمسيلت الثاني من نوعه الذي يعقد خارج الجزائر العاصمة بعدما احتضنت خنشلة اجتماعا مماثلا يوم 12 ديسمبر 2021 خصص للبرنامج التكميلي للتنمية بهذه الولاية. ويأتي تأكيدا للاهمية التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للتنمية المحلية والقضاء على الفوارق التنموية بين مختلف مناطق الوطن.
برامج استدراكية لفائدة ولايات تعرف تأخرا في التنمية
وكان رئيس الجمهورية، قد أكد بأنه سيتم التكفل بالولايات التي تعرف تأخرا في التنمية من خلال برامج «استدراكية» تلبي تطلعات المواطن. وسجل رئيس الجمهورية, خلال لقاء إعلامي، وجود ولايات تعرف «تأخرا على غرار خنشلة التي تحظى بالأولوية في الاستثمار, مباشرة بعدها تأتي تيسمسيلت التي تعرف هي الأخرى تأخرا كبيرا خاصة من حيث العزلة أو الشغل ثم ولايات بالهضاب العليا كالنعامة, البيض, الجلفة والاغواط».وأوضح الرئيس، بهذا الصدد، أن بعض الولايات «تفتقد إلى الجاذبية بالنسبة للمستثمرين وليس لها رصيد صناعي أو إنتاجي مما يستدعي إيجاد حلول أخرى», مؤكدا  ضرورة العمل على تجاوز واستدراك «النقائص» المسجلة في التنمية على مستوى هذه الولايات.
معالجة الفوارق وخلق الثروة على المستوى المحلي
ويضع رئيس الجمهورية على رأس أولوياته، القضاء على الفوارق التنموية، وهو ما يظهر من خلال اللقاءات التي عقدها مع الولاة لبعث مسارات التنمية المحلية، كما يشدد الرئيس على ضرورة خلق الثروة على المستوى المحلي  بما يستجيب لانشغالات المواطنين خاصة في المناطق النائية والذهاب نحو اللامركزية في القرارات.
وتبقى مسألة التكفل بالانشغالات اليومية للمواطن عبر محاربة البيروقراطية وتعزيز التنمية المحلية والاستثمار في صلب السياسات العامة التي أقرها رئيس الجمهورية ضمن برنامجه وتعكف الحكومة على تجسيدها، وفق مقاربات تضمن فعالية أكبر وتشاركية أوسع في تجسيد الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الأقاليم.
وضمن هذا المنظور يؤكد الرئيس تبون، على ضرورة تحول السلطات المحلية إلى قوة اقتراح ضمن اطر العمل الجماعي بمشاركة جميع الفاعلين من سلطات ونواب البرلمان, منتخبين ومتعاملين عموميين وخواص وفعاليات المجتمع المدني لتوفير ظروف أفضل لتحقيق نمو اقتصادي وزيادة حركية التشغيل وخلق فرص العمل، وهو ما يسمح فعليا بتكريس الديموقراطية التشاركية في التنمية الاقتصادية المحلية والتي تهدف إلى تعزيز القدرات الاقتصادية للجماعات المحلية وتحسين الظروف المعيشية.
وبغية معالجة الفوارق التنموية المسجلة من منطقة لأخرى, أعطى الرئيس تعليمات بتنفيذ برامج استعجالية للتكفل بهذه الإشكالية والقضاء على مظاهر الإقصاء والتهميش, حيث جعل الرئيس تبون، من تقليص الفوارق أحد أولوياته «باعتماد مقاربة شاملة ومدمجة لتحقيق العدالة والمساواة بين المناطق وبلورة برامج ذات بعد اجتماعي واقتصادي بالشراكة مع الجماعات المحلية».
و أعلن الرئيس تبون، خلال الاجتماع الأخير للحكومة والولاة، عن تأسيس لجنة تتولى «فورا» مراجعة قانوني البلدية والولاية بهدف دعم اللامركزية وخلق موارد لتمويل الجماعات المحلية, كما حث السلطات المحلية على مواصلة «رفع الغبن» عن المواطنين والتكفل بانشغالاتهم, باعتبار الجزائر دولة  «ديمقراطية شعبية», تقتضي التكفل بجميع المواطنين دون استثناء, داعيا لاستشارة المجلس الأعلى للشباب في جميع القضايا المتعلقة بهذه الفئة.
جل مشاكل مناطق الظل قد تم حلها  
وكان رئيس الجمهورية أول مسؤول في الدولة يتحدث صراحة عن وجود «مناطق منسية» وهو ما عرف بمناطق «الظل» التي تعاني من انعدام التنمية وسكانها يواجهون مشاكل اقتصادية واجتماعية في غياب المرافق والهياكل العمومية، حيث حرص الرئيس على إعادة الاعتبار لسكان تلك المناطق وجعلهم ضمن أولوياته في معركته لاستعادة كرامة الجزائريين.وقد سطر رئيس الجمهورية برنامجا خاصا بمناطق الظل  يهدف إلى تقليص الفجوة بين مختلف المناطق, حيث تم إحصاء 12.559 منطقة ظل عبر مختلف ولايات الوطن استفادت من مخطط استعجالي تضمن عمليات قصيرة ومتوسطة المدى, سمح في آجال قياسية بإنجاز 29.610 مشاريع عبر 10.877 منطقة لفائدة 6.2  مليون ساكن وبغلاف مالي إجمالي قدر بـ337 مليار دج في انتظار استكمال البرنامج الذي بلغت نسبة إنجازه 90 بالمائة».
وأكد الرئيس تبون، إلى أن جل المشاكل التي كانت تعاني منها مناطق الظل  عبر مختلف الولايات وكذا مظاهر غياب التنمية قد تم حلها نهائيا ، موضحا أن اغلب المشاكل التي كانت مطروحة في مناطق  الظل قد حلت», معربا عن أمله في أن تعرف المشاكل المتبقية طريقها إلى الحل  «مطلع 2023». وقال الرئيس خلال الاجتماع الأخير للحكومة والولاة، أنه ينبغي «بنهاية سنة 2022 وبداية سنة 2023 أن لا نتكلم مجددا عن مناطق الظل», مشيرا إلى أن التكفل بهذه المناطق من  خلال مشاريع فك العزلة, وتوفير ضروريات الحياة من هياكل التمدرس والمياه والطاقة  والنقل, قد كلف «مليارات الدينارات».
وحرص رئيس الجمهورية في كلمته على التنويه بدور الولاة في التكفل بهذه المناطق باتخاذهم عديد الإجراءات لضمان وسائل العيش الكريم للمواطنين في هذه الجهات. وصرح بالقول: «ألح على طي ملف مناطق الظل, حتى لا ترى مجددا تلك المظاهر التي لاحظناها في 2020» من انعدام المياه, وبعد المدارس, وغياب الطرقات اللائقة والكهرباء وغيرها من مظاهر غياب التنمية. كما أعطى الرئيس تعليمات للحكومة لوضع آليات لمتابعة برامج التنمية المحلية ومواكبتها ومدى انعكاس ذلك على تحسين معيشة المواطنين, حيث يكون التقييم على أساس احترام الآجال ومدى الاهتمام بتطلعات المواطنين وتحسين المرفق العام وكذا على أساس الاستثمارات المحققة فعليا و عدد مناصب الشغل المستحدثة.             
ع سمير