مناصرة  مع مصالحة تمحي المأساة ولا تعيد الحزب المحظور
دعا رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، أمس إلى ترقية المصالحة الوطنية من أجل ‹› إزالة كل الآثار السلبية التي تركتها المأساة الوطنية ‹›، مقترحا إعادة الحقوق إلى أولئك الذين سلبت منهم حقوقهم المدنية بسبب ضلوعهم في الأزمة الأمنية التي مرت بها البلاد. وأوضح مناصرة في إجابته على أسئلة الصحافيين على هامش الطبعة الـ 18 لمنتدى التغيير في مقر الحزب بأولاد فايت غربي العاصمة، بأنه لا يقصد بدعوته تتويج مسار المصالحة الوطنية بعفو شامل أو بالسماح بعودة الحزب المحظور إلى الحياة السياسية آو السماح لمن كان لهم ضلوع في المأساة الوطنية بتأسيس أحزاب وإنما، اتخاذ إجراءات أخرى بتمكين المواطنين الذين عادوا إلى حظيرة المجتمع من حقوقهم وتعويض الفئات الأخرى المتضررة من العشرية الحمراء، وشدد على ضرورة أن لا تبقى العقوبة دائمة بعد إعلان التوبة.  واعتبر مناصرة في هذا السياق بأن إقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي جاء -  كما قال،  ثمرة لتكاثف جهود الجميع قد حقق أهدافه بنسبة كبيرة، وتم القضاء على الإرهاب المحلي بشكل نهائي  تقريبا لذلك دعا إلى ضرورة التوجه نحو تكثيف الجهود الإقليمية بين دول الجوار من أجل مكافحة الإرهاب ‘’المُعولم’’ المنخرط والمندمج في أجندات دولية كالقاعدة وداعش والذي يهدد استقرار كل هذه البلدان بدون استثناء.وكان مناصرة الذي أسهب في تحليل راهن المشهد السياسي في البلاد الذي وصفه بالغامض قد عاد للدعوة إلى فتح حوار حقيقي بين السلطة والمعارضة فيشكل ندوة وطنية تجمع كل الإطراف حول وثيقة تعديل الدستور بغية الوصول إلى توافق حولها  إلى جانب التوافق على خارطة تحول ديمقراطي بالنصوص ‘’ من خلال الدستور التوافقي والقوانين ذات العلاقة بالعملية السياسية والانتخابية، وبالمؤسسات  والمقصود بها الحكومة والمجالس المنتخبة الوطنية والمحلية’’. وأعرب رئيس جبهة التغيير في ذات السياق عن يقينه بأن التوصل لعقد ندوة وطنية جامعة من شأنه القضاء على التوتر وعلى أزمة الثقة القائمة بين السلطة والمعارضة، باعتبار أن استمرار التوتر يعطي الفرصة كما قال لكل خصم مستفيد ويعطي لكل أزمة شرط من شروط استمرارها، وهو ما من شأنه – يضيف – أن يضر بالمصلحة الوطنية وبالدولة وبالديمقراطية في حد ذاتها.
وفي تحليله لما وصفه بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وما خلقته من خوف وتوتر في أوساط الشعب جدد مناصرة دعوته إلى التوافق على برنامج إنقاذ اقتصادي، من خلال تنظيم رباعية تجمع، كما قال، السلطة والأحزاب والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وبدون إقصاء، بهدف عرض الوضعية الحقيقية لاقتصاد البلاد وللأوضاع الاجتماعية، والبحث معا عن حلول يتفق حولها الجميع من أجل خروج البلاد من الضائقة الحالية،’’ حتى ولو تطلب الأمر اتخاذ إجراءات غير شعبية’’.وفي رده عن سؤال للنصر حول الحلول العملية التي يراها كفيلة بتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي، شدد مناصرة على ضرورة محاربة الفساد والذهنية البيروقراطية بكل جرأة، معتبر أن ‘’ الذهنية البيروقراطية المدعومة بأرمادة من القوانين التي لا لزوم لها هي التي عرقلت الاستثمار الوطني وكسرت كل المبادرات وأجهضت العديد من المحاولات والعديد من المشاريع ‘’.
ع.أسابع