أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، عن اتخاذ تدابير تصحيحية سريعة لضمان سياسات عامة مبنية على بيانات إحصائية موثوقة ومناسبة. مؤكدا على عدة إجراءات يجب اتخاذها، مثل استمرار العمل على إعادة قاعدة البيانات ونشر نتائج التعداد الوطني العام، بالإضافة إلى بدء الدراسات الاستقصائية الوضعية. وكشف عن ورقة طريق لتجديد حوكمة الديوان الوطني للإحصائيات، مبنية على التشاور و توضيح المسؤوليات والتقييم الدوري على المستوى المركزي والإقليمي.
حددت وزارة المالية خارطة طريق لإعادة بعث الديوان الوطني للإحصائيات وتعزيز نشاطه في سياق سعي حكومي لإقرار تدابير ناجعة انطلاقا من أرقام حقيقية تعكس الوضع الحقيقي، وجاء ذلك خلال اجتماع عمل وتنسيق، عقد الخميس، برئاسة وزير المالية، السيد لعزيز فايد، بمشاركة إطارات الديوان الوطني للإحصائيات.
وجاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بإعادة إدماج الديوان الوطني للإحصائيات ضمن هياكل وزارة المالية، وبهدف تعزيز الروابط مع جميع هياكل وهيئات وزارة المالية. حيث حضر هذا الاجتماع، مسؤولي عدد من الهياكل الرئيسية تابعة للوزارة، بما في ذلك المديرية العامة للتقديرات والسياسات، المديرية العامة للاستشراف، مديرية الموارد البشرية، ومديرية المالية والوسائل والبنى التحتية.
وفي كلمته الافتتاحية، أبدى الوزير لعزيز فايد، ارتياحه لعودة الديوان ضمن عائلة وزارة المالية. مبرزا الأهمية البالغة للمعطيات الإحصائية في مهام وزارة المالية، حيث أعرب الوزير عن الايجابيات العديدة لعملية الإدماج هذه، التي ستسهم في تعزيز التنسيق والفعالية في اتخاذ القرارات.
كما أشار السيد فايد إلى الدور المركزي للديوان الوطني للإحصائيات في جمع ومعالجة ونشر البيانات الإحصائية الاجتماعية والاقتصادية، داعيًا إلى التنفيذ الكامل للمهام النظامية للديوان. معترفا بالتحديات التي يواجهها الديوان، خاصة تلك المتعلقة بالتعداد الوطني العام والدراسات الإحصائية الأخرى، عبر السيد الوزير عن عزمه على اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة لضمان سياسات عامة مبنية على بيانات إحصائية موثوقة ومناسبة.وفي هذا السياق، أكد فايد على عدة إجراءات يجب اتخاذها، مثل استمرار العمل على إعادة قاعدة البيانات ونشر نتائج التعداد الوطني العام، بالإضافة إلى بدء الدراسات الاستقصائية الوضعية. وأعلن أيضًا عن ورقة طريق لتجديد حوكمة الديوان الوطني للإحصائيات، مبنية على التشاور و توضيح المسؤوليات والتقييم الدوري على المستوى المركزي والإقليمي. كما قدم المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، الرؤية الاستراتيجية للديوان للفترة 2024 - 2028.
وبحسب وزارة المالية، فإن الاجتماع يترجم التزام الحكومة بتعزيز التنسيق والتعاون بين الإدارات من أجل تسيير فعال للموارد واتخاذ قرارات مستنيرة، بناءً على بيانات إحصائية موثوقة، بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
  ع سمير