نهاية أزمة الأنترنيت بعد اصــــلاح الكابــــل المقطوع
عادت خدمة الأنترنيت صبيحة أمس الثلاثاء، إلى حالتها الطبيعية، بعد انتهاء  التقنيين بباخرة «ريمون كروز» التابعة لمجمع « أور ونج مارين» من إصلاح كابل الانترنيت المقطوع بعرض البحر، قبالة سواحل عنابة، ليعود التدفق عبر الكابل الدولي للألياف البصرية، بمجرد إجراء تجارب ربط طرفي الكابل، الذي يضمن تغطية شبكة الانترنيت بنسبة 81 بالمائة، تسبب انقطاعه في إحداث اضطرابات في حركة الانترنيت على المستوى الوطني.  
وأعلنت شركة اتصالات الجزائر في بيان لها أمس، عن عودة خدمة الانترنيت، في حدود الساعة الرابعة والنصف صباحا، بعد قيام الفرق التقنية المكلفة بعملية التصليح، بربط الكابل المتضرر الرابط بين مدينتي عنابة ومرسيليا، حيث أعادوا الكابل البحري إلى قاع البحر، بعد إجراء التجارب النهائية.
وللتخفيف من آثار انقطاع الانترنيت منذ الخميس الماضي، قامت اتصالات الجزائر بتوجيه حركة الانترنيت إلى الكابل الثاني الرابط بين الجزائر العاصمة و باليروم، حيث انتقل من 240 «جيغا أوكتيه» إلى 80 «جيغا أوكتيه» فقط، بعد فقدان متعامل الاتصالات العمومي حوالي 81 بالمائة من قدرة عرض النطاق الترددي الدولي للانترنيت عبر كابل الألياف البصرية الرابط بين مدينتي عنابة ومرسيليا، والذي يزود الجزائر بالتدفق العالي للانترنيت، بهدف تقسيمها دوريا على الزبائن، للحفاظ على نسبة معينة من الخدمة.
وأكد الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر أزواو مهمل، في الندوة الصحفية الذي نشطها الأحد الفارط، بأن الشركة ستُدعم شبكتها بكابلين بحريين جديدين، الأول ابتداء من السنة المقبلة يربط بين وهران ومدينة فالنسيا الإسبانية، بالإضافة إلى كابل آخر يصل إلى الجزائر العاصمة، من أجل المحافظة على تزويد الزبائن بالانترنيت بشكل منتظم، وتفادي حدوث أي طارئ ناجم عن انقطاع أحد الكوابل مستقبلا. وتعهدت اتصالات الجزائر في ذات البيان، بتعويض زبائنها عن الفترة التي شهدت اضطرابات تزويدهم بخدمة الانترنيت، منذ الخميس الفارط 22 أكتوبر. واستنادا لمصادر مطلعة، قدمت الفرقة الإقليمية لحراس السواحل بعنابة أمس، ملف التحقيق في القضية التي تأسست فيها شركة اتصالات الجزائر كطرف مدني عن طريق المفوض الجهوي لناحية عنابة، إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، ضد مجهول حول الضرر الذي لحق بالمؤسسة، جراء قطع كابل الألياف البصرية، وتشير التحريات الأولية لفرقة الضبطية القضائية التابعة لخفر السواحل، بعد تدقيقها في قائمة البواخر التي دخلت المياه الإقليمية لولاية عنابة منتصف نهار الخميس الماضي، إلى مرور باخرة شحن «صينية» بمكان انقطاع الكابل، وهي موجودة الآن برصيف الميناء التجاري، وهو ما يرجح فرضية تسببها المباشر في قطعه عن طريق المرساة، وستقوم نيابة محكمة عنابة بناء على الوثائق الموجودة في ملف البحرية، باستدعاء الأطراف التي لها علاقة بالحادثة، ومن المنتظر سماع إطارات بالمؤسسة المينائية بعنابة، وكذا شركة الملاحة البحرية، ومسؤولي الباخرة الصينية المشتبه فيها.  وأعطت قيادة المجموعة الإقليمية لحرس السواحل بعنابة، الإذن لمغادرة بعض البواخر التي منعت من المغادرة إلى غاية انتهاء التحقيق في القضية، فيما تزال بواخر أخرى راسية بالمياه الإقليمية قبالة ميناء عنابة والبالغ عددها حسب نشرية المؤسسة المينائية عبر موقعها الالكتروني 9 بواخر، منها باخرتان لنقل الوقود والفسفاط، فيما حجبت أسماء البواخر التي دخلت يوم حادث انقطاع كابل الانترنيت الخميس الفارط 22 أكتوبر.  
حسين دريدح