دعت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية بالمجلس الشعبي الوطني نواب المعارضة للتصويت بالرفض والتوحد  ضد مشروع قانون المالية لسنة 2016 الذي  سيصوت عليه المجلس اليوم، وجاء في بيان للكتلة أمس أنها تتبرأ من هذا القانون وآثاره  السلبية على حياة المواطن، وتؤكد أنه جاء للتنازل عن السيادة الوطنية لأرباب العمل الوسخ على حساب المواطن، والتنازل عن الأراضي والمؤسسات دون رقيب، والانفراد بالقرار المالي بعيدا عن رقابة البرلمان.
 وتؤكد كتلة جبهة العدالة والتنمية أنها ترفض هذا القانون الذي جاء ليؤسس لمرحلة يدهس فيها المواطن ويؤسس لنظام اقطاعي بليبرالية متوحشة ويعلن عن تخلي السلطة عن اجتماعية الدولة، مستنكرا ما وقع داخل لجنة المالية  والميزانية التي أعادت  المادة 71 من القانون التي أسقطت في البداية.
  محمد عدنان