مقري يتهم أحزاب الموالاة بإضعاف مؤسسات الدولة
حذّر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس السبت من بسكرة من العودة مجددا إلى سنوات الثمانينات في حالة عدم إستدراك الأوضاع بإرساء قواعد الديمقراطية وتجسيد  توافق وطني حقيقي بين مختلف الأطياف السياسية لمواجهة التحديات المستقبلية للبلاد.
وإنتقد مقري خلال كلمته في التجمع الشعبي الذي نشطه بقاعة الزعاطشة ببسكرة قانون المالية 2016 الذي وصفه بالأخطر في تاريخ البلاد، معتبرا أنه ينطوي على أهداف خطيرة في مقدمتها خوصصة المؤسسات الإقتصادية الإستراتيجية.
كما إعتبر أن هذا القانون مساس بالسيادة الوطنية و بأنه يمثل الإنتقال من إحتكار الدولة للثروة إلى إحتكارها من قبل البعض من داخل الوطن وخارجه، بما يضعف حسبه، المؤسسات السيادية الوطنية و إثقال كاهل الدولة بالديون بعد 15 سنة من الإنفاق الجنوني.  و قال أن المادة66 منه وسيلة لإنهاء مرحلة تأميم المحروقات، مشيرا أيضا إلى أنها تهدد بذلك الإستقرار الإجتماعي.
 وبعد أن تأسف رئيس حركة حمس للوضع الذي وصلت إليه البلاد، والذي وصفه بالحزين والكئيب حمل مسؤولية ذلك إلى الأطراف المتنازعة ، معتبرا أن أحزاب الموالاة هي التي كانت وراء إضعاف مؤسسات الدولة وفشلها بحسبه. و أضاف «كان بإمكانها حل المشكلة من خلال التنافس القانوني على الأفكار وبطريقة شفافية». وبعد أن تطرق في كلمته أمام إطارات و قيادات الحركة ومنتخبيها إلى تداعيات الأزمة التي تعرفها البلاد على المستويات السياسية الإقتصادية و الإجتماعية وما يحيط بها من ضبابية، دعا مقري إلى ضرورة توحيد الرؤى حول أهم القضايا الوطنية لمواجهة التحديات المستقبلية و التوترات الإجتماعية المحتملة.
وبعد أن تحدث عن دور نواب تكتل الجزائر الخضراء في إسقاط بعض المواد من قانون المالية أكد مقري على ضرورة المحافظة على البلاد والإبتعاد عن الصراع على الحكم بهذه الطريقة التي يستعمل فيها المال والإعلام وبطرق خفية بحسب تعبيره، و التي من شأنها إضعاف الدولة وجعلها غير قادرة على  تلبية مطالب مواطنيها .     
ع/ بوسنة