الأرسيدي يتهم مجموعة 19 بتلويث المشهد و السعي وراء أغراض شخصية
 وجه التجمع من أجل الثقافة و الديموقراطية، انتقادات لاذعة لبعض الأصوات التي كانت في السلطة، و تحاول اليوم انتقاد الحكام لاستعادة «بعض المصالح الشخصية»،  وقال بأن تلك الأطراف في إشارة إلى مجموعة 19، حاولت استغلال قانون المالية 2016 لتحقيق أغراض سياسية، كما انتقد لجوء البعض إلى انتقاد حكم قضائي، بينما تغاضت عن مصير الجزائريين الذين واجهوا الآلة القضائية، وشدد على ضرورة فتح نقاش وطني بشأن التعديل الدستوري.
انتقد التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية أعضاء مجموعة 19 التي قال أنها تسعى للحفاظ على نفوذها بعد أن تم طردها من مراكز القرار داخل النظام. وذلك في بيان أصدره أمس، عقب اجتماع الأمانة الوطنية للحزب، واتهم الأرسيدي أطرافا «خرجت من دائرة النظام» بممارسة التضليل والنقد لمصالح شخصية ضيقة، وقال بان بعض الأطراف حاولت استغلال قانون المالية 2016 لأغراض سياسية، داعيا إلى فتح نقاش بشأن السياسة الاقتصادية للحكومة.
كما حذر الأرسيدي من الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد التي تتوجه إلى «حالة إفلاس مالي»، وقال التجمع، بان الحكومة لم تجد منفذا للازمة المالية التي تعيشها الجزائر، وحالة الإفلاس المالي، سوى باقتراح مخطط واسع للتقشف والذي اعتبره بمثابة «معاقبة لفئات واسعة من المجتمع» بالموازاة مع الحفاظ على الامتيازات التي تحصل عليها فئة معينة، واعتبر بأن الأسوأ من ذلك هو التوجه نحو تخفيض الاستثمارات العمومية وإلغاء المشاريع المهيكلة والتي كانت مبرمجة منذ فترة، وهو ما يرهن، حسب الارسيدي، إمكانية إعادة بعث عجلة النمو الاقتصادي لعدة سنوات أخرى، وبالتالي عدم القدرة على معالجة مشكل البطالة التي تؤثر بشكل خاص على فئة الشباب.كما هاجم الارسيدي مجموعة 19 دون ذكرها واصفا إياها ببعض «الجهات السياسية الفاعلة التي خرجت من دائرة السلطة ومن مراكز القرار» والتي تحاول «تلويث المشهد الإعلامي لإنقاذ نفوذها» وهي بذلك تضفي نوعا من الضبابية وتشوش على النضال الذي تقوده المعارضة لتحقيق التحول الديموقراطي، وبالنسبة للارسيدي، فان تلك الأطراف حاولت من خلالها استغلال قانون المالية لسنة 2016 سياسيا، مشيرا بان البلاد بحاجة إلى فتح نقاش حقيقي حول السياسة الاقتصادية الغائبة في الجزائر.كما انتقد التعليقات الصادرة بشأن بعض الأحكام القضائية، والحديث عن عدالة انتقائية، وقال بأن تلك الانتقادات توحي ضمنيا بأن الجهاز القضائي ظل حتى الآن يعمل وفقا للمعايير المنصوص عليها في القانون. وشدد الارسيدي، على سيادة القانون وضرورة أن يكون جميع المواطنين الجزائريين سواسية أمام القانون. مذكرا بالمصير الذي واجهه الكثير من الجزائريين، ومئات المسؤولين ومدراء المؤسسات الذين واجهوا قرارات قضائية لا هوادة فيها، دون أن تتاح لهم الفرصة للمثول أمام المحاكم المختصة المؤهلة لمعالجة قضاياهم.
وبخصوص التعديل الدستوري، دعا الارسيدي لفتح نقاش وطني واسع بشأن التعديلات الدستورية، وقال بان الدستور لا يجب أن يأتي وفق رغبة جهة أو طرف، بل يكون محصلة توافق وطني ونقاش واسع النطاق ليكون عاكسا لطموحات الشعب الجزائري لبناء دولة حديثة وديمقراطية واجتماعية. مضيفا بان الوضع السياسي الإقليمي والدولي، يؤكد مرة أخرى، بان صياغة القانون الأول في البلاد يجب أن يكون الضمان الحقيقي للتوازن بين السلطات واستقلال القضاء، وتعزيز المواطنة والأمن القومي والانفتاح على منطقة شمال أفريقيا. محذرا من مغبة الاعتماد على مرجعيات طائفية أو فئوية.
أنيس نواري