حركة تصحيحية ضد الأمينة العامة لحزب العمال
أعلن سليم لبطاشة، عضو المكتب السياسي لحزب العمال ونائب ولاية العاصمة، عن حركة تصحيحية في الحزب، لوضع حدّ حسبما اسماه تحول الحزب إلى «ملكية خاصة» و «الانحراف عن خطه السياسي».
وذكر النائب في بيان صدر أول أمس الخميس، أن مجموعة من مناضلي الحزب أطلقت مبادرة لإنهاء الانحراف عن مبادئ الحزب بعدما تبيّن لهم أن حزبهم «أصبح يزرع الفتنة» وجاء في وثيقة وزعت على الصحافة «نحن لازلنا نذكر النتائج الوخيمة للفتنة في سنوات التسعين والجزائر ليست في حاجة للفتنة في الوقت الراهن».
و لاحظ البرلماني غياب الديمقراطية في صفوف هياكل الحزب، مشيرا إلى أن» المكتب السياسي واللجنة المركزية لم تتم استشارتهما قبل عقد الاجتماعات، وعند إصدار التصريحات».
و خص بالذكر تغييب الهياكل القيادية في مبادرة مجموعة الـ 19 «في حين كان يجب دراسة كل قضية على مستوى هياكل الحزب».
ويلتقي رأي النائب لبطاشة مع زميله المنشق سليم سيدي موسى، الذي استقال في 2014 ، و اتهم حنون وقتها بالتفرد في اتخاذ القرار وعدم استشارة الهياكل القيادية في الحزب في المبادرة.
و ليست هي المرة الأولى التي يخرج فيها نواب ضد حنون، التي دخلت في مواجهات سياسية وإعلامية معهم، إلى حد الوقوف في المحاكم، وكان الفوز حليف الأمينة العامة الحزب التي استطاعت كل مرة تجديد فريق قيادتها السابق، والاعتماد على جيل جديد من المناضلين والمتعاطفين في ملء قوائم الحزب خلال الانتخابات.
و يعزو مقربون من حنون أسباب هروب النواب من الحزب إلى أسباب مادية في الأساس، حيث يتولى الحزب اقتطاع ثلث التعويضات المادية التي يحصلون عليها من المجلس الشعبي الوطني بعكس بقية زملائهم من الأحزاب الأخرى.
و فقدت الكتلة البرلمانية للحزب 5 نواب وسط حديث عن استعداد نواب آخرين لترك المجموعة مع نهاية العهدة البرلمانية التي لم يتبق منها إلا 17 شهرا.
وعبر مسؤول في الحزب عن دهشته لهذه التصريحات، وقال عضو المكتب السياسي رمضان تعزيبت لموقع «كل شيء عن الجزائر»، قبل أيام فقط كان هذا النائب يجهر بمساندته للقيادة و يحث على التحرك القوي للرد على الحملة التي يتعرض لها الحزب».
ج ع ع