الإفراج قريبا عن القائمة النهائية للمواد الخاضعة لرخص الاستيراد
كشف وزير التجارة، بختي بلعايب، أمس الأحد، بأن الإفراج عن القائمة النهائية للمواد الخاضعة لرخصة الاستيراد سيتم خلال هذه الأيام، وستكون عبارة عن مواد ذات طابع فلاحي وصناعي، مستبعدا منح الاستقلالية التامة لغرف التجارة والصناعة، باعتبارأنها تعتمد في تسييرها على دعم الدولة، مبديا بالمقابل استعداده لمراجعة قوانينها الأساسية استجابة لمطالب منخرطيها.
دعا وزير التجارة لدى مشاركته في أشغال الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، المنعقدة أمس بالعاصمة، المتعاملين الاقتصاديين إلى المساهمة في خلق ديناميكية جديدة لتنمية الاقتصاد الوطني، الذي ما يزال يعتمد على الاستيراد، قائلا بأنه حان الوقت للخروج من هذه المعادلة، والعمل أكثر على خلق الثروة ومناصب العمل، متعهدا بجعل غرف الصناعة والتجارة شريكا اقتصاديا لقطاعه، لكن في إطار العمل المشترك لتحقيق هذا المسعى، مركزا بالدرجة الأولى على مراجعة القانون الأساسي للغرفة الذي يعود تاريخ سنّه إلى عام 1973، و ذلك بغرض تمكينها من العمل بالتنسيق مع الحكومة لكبح الواردات، وكذا تقليص تمويل الاقتصاد الوطني من عائدات البترول.
واستبعد بختي بلعايب منح الاستقلالية التامة للغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة وكذا للغرف الجهوية، مبررا موقفه بأن من يدفع هو من يتحكم، لكنه أكد بأن استمرار الدولة في ضمان عنصر التمويل لا يعني عدم وجود رغبة في تغيير القوانين الأساسية لهذه الهيئة، معلنا موافقته على تجسيد هذا المطلب، داعيا إلى الشروع في صياغة المقترحات وتقديمها في أقرب الآجال إلى الوزارة لدراستها، معلنا عن نيته في إشراك غرفة التجارة والصناعة في نظام تراخيص الاستيراد، حيث قام بمناقشة هذا الملف مع أعضاء الحكومة، من خلال المساهمة في ضبط الكميات المنتجة من مختلف المواد، وكذا الكميات التي ينبغي استيرادها لتغطية الطلب، إذ من المزمع أن تكشف وزارة التجارة عن قائمة جديدة للمواد الخاضعة لرخصة الاستيراد هذا الأسبوع، ستضاف إلى القائمة الأولى التي تضم الاسمنت والحديد المسلح والسيارات، والغرض من ذلك منع تهريب و استنزاف العملة الصعبة، وضمان استقرار الميزانية في ظل تراجع أسعار البترول .
من جانبه، قال رئيس الغرفة العيد بن عمر، بأن أعضاء هذه الهيئة وكذا الغرف الجهوية، يطالبون بمنحهم الصلاحيات الواسعة في استغلال الوسائل والإمكانيات، ملمحا إلى سيطرة الإدارة أي الوزارة على تسيير الإمكانيات المادية للغرف، مما تسبب في خلق تصادم دائم بين رئيس الغرفة (سواء على المستوى الوطني أو الجهوي المنتخب من قبل المتعاملين الاقتصاديين)، و المدير الذي تعينه الوزارة، كما ناشد منحهم مساهمة أكبر في تنظيم المعارض والتحكم في المعلومة أو منحها، متوقعا بأن يتم الإفراج عن مشروع قانون الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة خلال شهر أفريل المقبل، وسيكون محوره الأساسي رفع القيود عن رؤساء الغرف، ومنحهم حرية التصرف في الوسائل والإمكانيات المادية، على أساس أن المتعاملين يساهمون أيضا في جانب التمويل.
ومن بين أهم المواد المراد تعديلها، المادة 28 من النظام الداخلي، بغرض رفع القيود عن تنصيب اللجان التقنية، بسبب الشروط الصارمة التي تتضمنها المادة، من بينها ضرورة تجنيد 20 عضوا أي خمسة أعضاء من كل جهة لتنصيب اللجان التقنية، واعتبر هذا في تقدير المتعاملين عائقا حال دون تنصيب تلك اللجان
إلى حد الآن.
لطيفة/ب