سيتم تحديد حصة كل وكيل من واردات السيارات ضمن نظام رخص الاستيراد بناء على نسبة مشاركته السنوية المعتادة مقارنة بحجم الواردات الإجمالي، حسبما كشفه أمس الأحد  مسؤول بوزارة التجارة.وأوضح المسؤول الذي يعمل عضوا في اللجنة الدائمة المكلفة بمنح رخص الاستيراد المعمول به ابتداء من مطلع العام الجاري، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه «سيتم الأخذ بعين الاعتبار التدفقات الاعتيادية لتبادلات كل وكيل حيث تقرر تقسيم الحصص على الوكلاء على أساس حصة كل واحد منهم في السوق خلال السنوات الثلاث الأخيرة».فعلى سبيل المثال إذا كان الوكيل يستورد عادة 20  بالمئة من إجمالي واردات السيارات، فإن حصته في نظام الرخص ستكون أيضا 20  بالمئة حسب شروحات المسؤول.وعليه، فإن الوكلاء الجدد الذين لا يمكن معرفة وتيرة تعاملاتهم الاعتيادية لكونهم لم يمارسوا هذا النشاط في السنوات الأخيرة، فإنه ليس من حقهم الحصول على حصة وفقا لتصريحات المسؤول.يذكر، أنه تم تحديد حجم الوادرات الاجمالي ضمن نظام الرخص بـ152 ألف مركبة في 2016 ، علما أن آخر أجل للوكلاء لتقديم طلبات الاستيراد كان يوم 3 فيفري الجاري.ووفقا لأرقام الجمارك، فإن حجم واردات السيارات في 2015 بلغ 265.523 مركبة بقيمة 14ر3 مليار دولار مقابل 417.913 مركبة بقيمة 7ر5 مليار دولار في 2014.وتخضع بعض الفئات من السلع المستوردة إلى رخص استيراد تمنح للمتعاملين الوطنيين عن طريق إحدى صيغ المحاصصة الأربع .
وتتمثل صيغ المحاصصة الأربع في الترتيب الزمني لتقديم طلب الرخصة و توزيع الحصص حسب الكميات المطلوبة و الأخذ بعين الاعتبار تدفقات التبادلات التقليدية، و كذا الدعوة لإبداء الاهتمام. ويتم اختيار الصيغة المناسبة حسب طبيعة السلعة
 المستوردة.                         

ق و