بدوي: لم نجمد جمع التبرعات لبناء المسـاجد

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي، أن عملية جمع التبرعات لبناء وترميم المساجد لم تجمد إنما أخضعت للموافقة المسبقة لمصالح الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وهي تخضع لتنظيم محكم يحدد أطر النشاط الذي أنشئت من أجله
اللجان المسجدية.
وأوضح بدوي أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني ردا عن سؤال في الموضوع لنائب تكتل الجزائر الخضراء ناصر حمدادوش أن عمليات التفتيش التي اجرتها المصالح المختصة أثبتت أن بعض اللجان المسجدية المكلفة بجمع التبرعات خرجت عن المهام التي أنشئت من أجلها، و أصبحت تتدخل في تسيير المساجد بتصرفات تتنافى والتنظيم المعمول به، سيما ما تعلق بجمع التبرعات، وعليه سجلت هذه المصالح جملة من الاختلالات منها جمع التبرعات دون ترخيص مسبق كما ينص على ذلك الأمر77/03 المتعلق بجمع التبرعات سيما المادة الأولى منه، وكذا إنفاق المبالغ التي تجمع في مجالات غير تلك المحددة في التنظيم المعمول به، وفضلا عن هذين الملاحظتين هناك مخالفات أخرى لم يذكرها، مضيفا أن المبالغ المهمة التي جمعت في السنوات الأخيرة استدعت اللجوء إلى فرض الصرامة.وعليه يضيف بدوي، صدرت في مرحلة أولى التعليمة رقم 1601 في 16 مارس 2015 التي لم تجمد جمع التبرعات و إنما أخضعتها للموافقة المسبقة للإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، بالإضافة إلى ضبط عمل لجان المساجد، وضبط عملية جمع التبرعات والتحكم في تسيير و إنفاق الأموال التي تجمع.
وكدليل على عدم تجميد جمع التبرعات كشف الوزير أنه تم منح 117 رخصة بين الثلاثي الأول والثلاثي الرابع من سنة 2015 في 17 ولاية فقط، ما مكن من جمع أزيد من 4 ملايير دينار في هذه العمليات، مؤكدا بأن قطاعه الوزاري لم يتوقف عن تلقي طلبات الترخيص لجمع التبرعات ولن يتوانى في الموافقة عليها. وحول ما إذا كان تشديد عملية جمع التبرعات إجراء لمنع توجيهها للجماعات الإرهابية، قال الوزير أن «السلطات العمومية والحكومة ومن منطلق الواقع الأمني الإقليمي المحيط بنا حاليا والمخاطر التي تهدد البلاد، تعمل على اتخاذ كل الإجراءات القانونية للتكفل بهذه الجوانب، فضلا على الدور الذي تقوم به مصالح الأمن في الميدان، وعلى الدور التوعوي والتحسيسي الذي علينا كمجتمع أن نرقى به إلى مستوى هذه التحديات، وقال أنه بهذا الوعي وبالعمل الذي تقوم به كل المؤسسات الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي الذي يبذل مجهودات جبارة ومتواصلة في تأمين الحدود، نجد اليوم استقرارا يجب علينا كمجتمع أن نحافظ عليه. وفي موضوع آخر، أكد نور الدين بدوي أن الحكومة لم تتوقف عن التكفل بانشغالات الحرس البلدي ولا يمكنها أبدا التخلي عن هذه الفئة وعائلاتهم، وقال في تصريح هامشي له بالمجلس الشعبي الوطني « هناك تقدم في التكفل بانشغالاتهم لكن هذا لا يعني أننا تكلفنا بكل هذه الانشغالات ونحن نعمل بجد وبصدق للتكفل بها ولن نتراجع ابدا». وأبرز المتحدث أن الحكومة تعمل حالية بوتيرة متسارعة للتكفل بمطالب الحرس البلدي،
و أن هناك تقدما كبيرا في التكفل بالانشغالات الاجتماعية مثل السكن وغيره، وكل ذلك نابع من الإيمان الراسخ والاحترام الذي تكنه الدولة لهذه الفئة التي ضحت من أجل الوطن، وهو أيضا نابع من تعليمات رئيس الجمهورية والحكومة. و أضاف أن هناك لقاءات دورية على المستوى المحلي وعلى مستوى الولايات للنظر في كل النقاط العالقة، ومنها لقاء سيعقد يوم 10 أفريل الجاري.
وردا عن سؤال متعلق بمعاملة قوات الأمن للأساتذة المتعاقدين المضربين عن الطعام ببودواو، قال أن قوات الأمن لم تستعمل العنف ضدهم وأن التعامل معهم يتم بمرافقة من وزارة التربية الوطنية عبر الحوار القائم مع هذه الفئة، قائلا أنه لا يمكن المساس بالأساتذة الذين نكن لهم كل التقدير والاحترام.               م- عدنان