الحكومة تحقق في مدى تجسيد الوعود التي أعطتها لشباب الجنوب
قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي أمس أن اللجنة متعددة القطاعات، التي نصبتها الحكومة تعكف حاليا على ضبط قائمة ممثلي شباب الجنوب، قبل الانطلاق في التحقيق الرامي إلى الوقوف على مدى تجسيد الوعود التي أعطتها الحكومة لشباب المنطقة والمتعلقة بمنحهم الأولوية في التشغيل في بعض المؤسسات.
وفي تصريح للصحافة على هامش، أشغال الملتقى الوطني لمدراء الوكالات الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء»كاسنوس» المنظم تحت شعار  ‹› 2016، سنة التحصيل وتحسين الأداء وعصرنة الخدمات»، أوضح الغازي بأن دائرته الوزارية بصدد تنسيق العمل مع وزارات الداخلية والجماعات المحلية والطاقة والتكوين المهني، لمتابعة ملف التشغيل بالجنوب الذي قال أن الحكومة توليه أهمية قصوى، مشيرا إلى أنه قد تم بهذا الشأن اتخاذ سلسلة من التدابير لحل مشكل التشغيل بالمناطق الجنوبية للبلاد، التي سبق وأن شهدت احتجاجات خلال سنتي 2014 و2015. من جهة أخرى أعلن الوزير بأن لقاء الثلاثية المقبل الذي سيجمع الحكومة بالمركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل، سينعقد ما بين نهاية شهر ماي وبداية شهر جوان المقبلين، مشيرا إلى أن تحديد تاريخ انعقاد الثلاثية وضبط جدول أعمالها من صلاحيات الوزير الأول وهو من سيعلن عن ذلك بعد التشاور مع الشركاء الاجتماعيين.
وبخصوص مشروع قانون العمل أوضح ممثل الحكومة بأن وزارة العمل والتشغيل، قد باشرت مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين بعد أن تم تزويدهم بنسخ من المشروع التمهيدي لهذا النص، قصد إثرائه قبل أن يأخذ مجراه الطبيعي فور انتهاء السداسي الأول وعرضه – كما ذكر – من أجل المناقشة ثم المصادقة على مستوى غرفتي البرلمان.
 وفي رده عن سؤال متعلق بوضع العمالة الأجنبية القادمة من دول الجوار للمنطقة الجنوبية من الوطن، قال الغازي ‘’ إن هؤلاء لم يأتوا في حقيقة الأمر بحثا عن العمل وإنما بسبب ظروف سياسية وأمنية بحثة’’، مشيرا إلى أن التواصل جار  بين السلطات الجزائرية وسلطات هذه الدول من أجل توفير شروط عودة رعاياها إليها.وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، قد دعا مدراء الوكالات الولائية للضمان الاجتماعي لغير الأجراء «كاسنوس»، خلال إشرافه على افتتاح ذات اللقاء إلى القيام بعمل جواري، من أجل تحسيس المواطنين لحثهم بأهمية الانخراط في الضمان الاجتماعي، مشيرا بأن الحكومة قامت بما عليها من جهود سيما تمديد آجال التحصيل ودفع المستحقات المتأخرة، مع مسح الغرامات المترتبة عن هذا التأخير لتسهيل عملية الانخراط التي تضمن للمواطن الاستفادة من بطاقة الشفاء ومن خلالها من تغطية اجتماعية كاملة له ولذوي الحقوق.
وأشار الغازي في ذات السياق إلى أن التسهيلات التي اقرها قانون المالية التكميلي 2015 أعطت نتائج جيدة حيث ساهمت – كما ذكر - في ارتفاع عدد المنخرطين في الصندوق في ظرف قياسي وبشكل فاق التوقعات، وحث المسؤولين الولائيين والجهويين لـ ‘’ كاسنوس’’، على ضرورة العمل على تسهيل إجراءات الانتساب للصندوق وتبسيطها، في إطار سعي الحكومة لمحاربة البيروقراطية واعتماد كل طرق العمل التي تحقق مصلحة المواطن.
وأكد في هذا الشأن على ضرورة التنسيق بين وكالات صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء ‘’ كناص ‘’ وصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء من أجل تبادل الخبرات بهدف استقطاب المزيد من المنخرطين، مشددا على ضرورة القيام بضبط حصيلة ما نتج عن الإجراءات المنبثقة عن قانون المالية التكميلي 2015 إلى غاية نهاية آجال التحصيل في 31 مارس الماضي، وبعد تمديد الآجال، ‘’  لمعرفة مدى استجابة المواطن لها’’.
كما دعا الوزير، المواطنين إلى عدم تجاهل واجب الانخراط في الضمان الاجتماعي الذي هو في مصلحتهم كونه يضمن لهم منحة تقاعد في المستقبل، فيما طالب المساجد و وسائل الإعلام بالمشاركة في عملية التحسيس.
ع.أسابع