تصريحات السفير الفرنسي استفزازية للجزائريين
انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس الجمعة، بشدة التصريحات الأخيرة للسفير الفرنسي في الجزائر خلال زيارته لتيزي وزو، و وصفتها بالاستفزازية، منوّهة في المقابل بموقف وزير الدولة وزير الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة في رده على هذه التصريحات.
و قالت حنون خلال كلمة ألقتها أمام عشرات المناضلين الذين تجمعوا بقاعة دار الثقافة كاتب ياسين بسيدي بلعباس، أن الإستفزاز الذي قام به الوزير الأول الفرنسي إيمانويل فالس والخرجة الأخيرة للسفير الفرنسي ، يظهران بأنهما يمارسان سياسة مواصلة تطبيق الأهداف الإستعمارية التي تسعى لأن تفرض الحماية على الجزائريين، مضيفة أن هذه التصرفات جاءت كذلك في وقت تعيش فيه فرنسا أزمة غير مسبوقة على المستوى السياسي والإقتصادي والإجتماعي، ونوهت في هذا الإطار برد وزير الخارجية رمطان لعمامرة على تصريحات السفير وقالت أنها توافقه الرأي، ولكن الجواب الحقيقي على كل هذه الممارسات الخارجية الأجنبية يكمن في تقوية حصانة البلاد على جميع المستويات، و ذلك بمعالجة المشاكل العالقة وسد الثغرات على المتكالبين على الجزائر.
من جهة أخرى، نوهت الأمينة العامة لحزب العمال، بقرارات رئيس الجمهورية وعلى رأسها تسديد المديونية الخارجية، مؤكدة بأن الرئيس بوتفليقة لن يقبل بالعودة لهذه المديونية التي تنطوي على مخاطر، و أشارت إلى أنه بفضل هذا القرار تم تحصين البلاد خلال الأزمة المالية، وكذا  بما تضمنه قانونا المالية التكميليان لسنتي 2009 و2010 اللذان تضمنا قرارات لوقف خوصصة المؤسسات وفرض قيود للتعامل مع الشركات الأجنبية. كما أشادت بقرار إعادة النظر في قانون المناجم الذي سيعيد تأميم هذه الثروة بعقود شراكة وفق قاعدة 49/51.
و دعت حنون  إلى فتح الحوار بين الجزائريين للبحث عن حلول جزائرية لمشاكل جزائرية وتفادي أي لجوء للأجنبي مثل الإستدانة الخارجية التي ألحت في كلمتها على ضرورة الإبتعاد عنها مهما كانت الظروف لأن عواقبها مثلما قالت، أخطر من المديونية في حد ذاتها، مثلما عانت منه الجزائر في التسعينات. واقترحت المتحدثة في نفس الصدد، أن يتم فسخ عقد الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ومنطقة التبادل الحر وإسترجاع  5 مليار دولار التي أقرضتها الجزائر لصندوق النقد الدولي.
كما لفتت حنون إلى أن ميزانية التسيير لم تشهد إرتفاعا في ظل تراجع مداخيل الميزانية، فمناصب الشغل في قطاع التربية والتعليم العالي لم تتجاوز 32 ألف منصب.        
وأوضحت أن حالة الإستنفار التي وضع فيها الحزب منذ المؤتمر الإستثنائي الذي طهر صفوف المناضلين من الدخلاء والإنتهازيين، هي ناجمة عن التداعيات الخطيرة التي تحاك ضد الجزائر وتضعها أمام تحديات أمنية كبيرة تتطلب تكاثف جهود الجميع للدفاع عن الدولة وديمومتها وسيادتها.
من جهة أخرى، ذكرت الأمينة العامة لحزب العمال بأن الدستور الجديد يجرم التهرب الجبائي مما يستوجب على المؤسسات المعنية العمل على تحصيل هذه الأموال الضخمة «الضائعة» جراء التهرب من دفع الضرائب والجباية والمقدرة حسب لويزة حنون بـ 10 آلاف مليار دج، فيما وصلت قيمة القروض البنكية التي منحت للمستثمرين لإنجاز مشاريع ولم يسددوها بحسبها إلى 7,5 ألف مليار دج وهي أموال من شأنها دعم الخزينة العمومية.
 هوارية ب