النموذج الاقتصادي الجديد و نظام التقاعد على طاولــة الثلاثيــة
تلتقي أطراف الثلاثية، الحكومة، المركزية النقابية، ومنظمات أرباب العمل اليوم الأحد، في قمة لها بإقامة الميثاق بالعاصمة لمناقشة مشروع النموذج الاقتصادي الجديد، وتصحيح النظام الوطني للتقاعد، وكذا تقييم تطبيق العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو لسنة 2014، وفقا لتوصيات وتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
تعقد الثلاثية اجتماعها الـ 19 اليوم بجنان الميثاق كما جرت العادة، وذلك بعد سبعة أشهر عن الثلاثية الأخيرة التي عقدت بولاية بسكرة، وحسب بيان لمصالح الوزير الأول أمس، فإن قمة الثلاثية التي ستجمع الحكومة بشركائها الاجتماعيين ( الاتحاد العام للعمال الجزائريين)، والاقتصاديين ( منظمات أرباب العمل أبرزها منتدى رؤساء المؤسسات) ستناقش ملفا هاما يتمثل في النموذج الاقتصادي الجديد الذي أعلن عنه الوزير الأول قبل أيام.الثلاثية هذه، التي سيرأسها الوزير الأول، عبد المالك سلال بمشاركة عدد من أعضاء الحكومة ستتطرق أيضا إلى « التصحيحات الواجب إدخالها على النظام الوطني للتقاعد» وهذا حسب بيان الوزارة الأولى. كما ستناقش كذلك مسألة تقييم العقد الوطني الاجتماعي والاقتصادي للنمو الموقع سنة 2014 بين الأطراف الثلاثة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، و أخيرا ستتوقف الثلاثة أيضا عند سبل تعزيز الاستثمار، وتطوير المؤسسة الوطنية وترقية الشغل.
وانطلاقا من جدول الأعمال هذا الذي كشفت عنه مصالح الوزير الأول قبل يوم واحد عن لقاء الثلاثية، فإن رهان اجتماعها اليوم يتمثل في توديع عهد البرميل والالتفات لنموذج اقتصادي جديد يقوم على تثمين العمل، وترقية المؤسسة وتطوير الاستثمار و  تصدير المنتجات الجزائرية نحو الخارج بحثا عن  مداخيل جديدة بالعملة الصعبة غير تلك التي يذرها النفط.وعلى الرغم من إدراك  أطراف الثلاثية الجيد للرهانات والتحديات الكبيرة التي تقف اليوم في مواجهة البلاد إلا أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة كان قد طلب في آخر اجتماع لمجلس الوزراء الثلاثاء الماضي من الحكومة مواصلة التشاور والحوار مع شركائها الاجتماعيين و عالم المؤسسة ، ودعا المشاركين في ثلاثية اليوم  إلى تجسيد تعهدهم الذي التزموا به في سنة 2014 من خلال المصادقة على العقد الاجتماعي والاقتصادي للنمو المتمثل بالالتزام معها بتنفيذ النموذج الاقتصادي الجديد الهادف إلى بعث النمو  والاستثمار خارج المحروقات، مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي للوطن في إطار العدالة الاجتماعية ودولة القانون. من جهته، أكّد علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات- كبرى منظمات الباترونا- في تصريح له قبل أيام بخصوص لقاء الثلاثية أن النموذج الاقتصادي الجديد الذي أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال الأسبوع الماضي، المسطّر على مدى 2016-2019 كخطوة أولى  يبقى – حسبه- حتميا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، جراء انهيار أسعار النفط منذ 2014، مشيرا إلى  الأخذ بعين الاعتبار ببعض المسائل على غرار وضع استراتيجية جديدة لتطوير تصدير المنتجات الجزائرية نحو الخارج، و تقوية الشركات الجزائرية، حيث ستكون اجتماعات الثلاثية، فرصة للرد على المتشائمين، خاصة وأن مطالبهم تهدف إلى تضليل الشعب وإفشال المستثمرين الذين سيعملون جاهدين  من أجل تقوية الاقتصاد الوطني، يضيف المتحدث.لكن منظمات «الباترونا» التي أبدت استعدادها لمرافقة الحكومة في تجسيد النموذج الاقتصادي الجديد تستبعد في الوقت الحالي أي زيادة في الأجور أو المنح  بالنظر للظرف الاقتصادي والمالي المتميز بأزمة حادة، كما من غير المستبعد مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال هذا اللقاء، وكذا مخلفات المتقاعدين، و مسألة التوقيع على الاتفاقيات الجماعية الاجبارية في مختلف الفروع عبر المؤسسات التابعة  للقطاع الخاص لتحديد حقوق العمال و الحفاظ عليها، وهي التي كانت الثلاثية السابقة قد أكدت عليها.
 ولأول مرة استدعت الحكومة النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية « سناباب» جناح بلقاسم فلفول، للمشاركة في هذه الثلاثية المهمة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي أيضا.
وعلى العموم فإن رهان الثلاثية رقم 19  اليوم، واضح وجلي للجميع وهو البحث عن مصادر جديدة للتمويل بعيدا عما يصبه برميل النفط لأن الظرف يحتم ذلك، وذلك لن يكون سوى بالاتفاق على جملة من الخطوات والتدابير تقوم أساسا على بعث المؤسسة الوطنية الاقتصادية العمومية والخاصة وترقيتها بالشكل الذي يمكنها من خلق الثروة ومناصب الشغل، والتصدير نحو الخارج، وثانيا رفع كل العراقيل في وجه تعزيز الاستثمار الوطني والأجنبي، وفق القانون المعمول به، والنهوض بقطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبحث أخيرا عن آليات جديدة تسهل تصدير المنتوج الوطني نحو الخارج واقتحام الاسواق الأجنبية خاصة في إفريقيا.
هذه الرهانات واضحة لجميع الشركاء  اليوم فهل ستكون هذه الثلاثية وداعا حقيقيا لبرميل النفط و بوابة لعهد اقتصادي جديد في هذا الظرف الصعب؟.
 م- عدنان