التعديل الدستوري عزّز الوحدة الوطنية و استقلالية القضاء و كرّس التداول الديمقراطي
أكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، أن تكريس المصالحة الوطنية بغرض تعزيز الوحدة الوطنية وتجنب كل عنف او تطرف في المستقبل من بين أهم المستجدات التي تضمنها التعديل الدستوري لـ 7 مارس الماضي.
وأوضح بيان للمجلس الدستوري، تسلمت النصر نسخة منه، أن مدلسي أبرز في مداخلة له حول «التطورات الدستورية الجديدة في الجزائر» خلال مشاركته كضيف خاص في الجلسة العلنية الـ107 للجنة الأوروبية لتطوير الديمقراطية بواسطة القانون المعروفة بلجنة فينيسيا، التي انعقدت أمس السبت بمدينة البندقية بإيطاليا، أن ما تضمنه التعديل الدستوري أيضا «تأكيد الهوية الوطنية من خلال مكوناتها الثلاثة الأمازيغية والعربية والإسلام مع ترقية الأمازيغية الى لغة رسمية»، حسب ما افاد به بيان للمجلس الدستوري.
كما كرس هذا التعديل «مبدأ التداول الديمقراطي بتجديد العهدة الرئاسية مرة واحدة وكذا دعم استقلالية القضاء وضمان حرية الصحافة وإثراء مجال الحقوق والحريات الفردية والجماعية».
من جهة أخرى- يضيف مدلسي- استعرض رئيس المجلس الدستوري ما تضمنه التعديل الدستوري من تعزيز لدور المجلس وضمان لاستقلاليته لاسيما من خلال «دعم تشكيلته بزيادة عدد أعضائه من 9 الى 12 عضوا مع تمثيل متوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بأربعة أعضاء لكل سلطة واشتراط مؤهلات قانونية عالية مع تمديد العهدة من 6 الى 8 سنوات فضلا عن الاستقلالية الادارية والمالية للمجلس».
وذكر مدلسي بتأكيد التعديل على أهمية «توسيع صلاحيات المجلس الدستوري في مجال الرقابة الدستورية وتوسيع مسألة الإخطار إلى الوزير الأول والأقلية البرلمانية وخاصة إلى المواطن عن طريق الدفع بعدم الدستورية (المادة 188 )».
كما أشار إلى تعزيز التعديل الدستوري لدور السلطة التشريعية والمعارضة السياسية وكذا تعزيز مصداقية الانتخابات من خلال إنشاء هيئة عليا مستقلة لمراقبتها بالإضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بضمان حرية الاستثمار والعمل من أجل بناء اقتصاد منتج متنوع وتنافسي مع مراعاة الحكامة الاقتصادية ومكافحة الفساد وضمان العدالة الاجتماعية.
وللاشارة، شارك في هذا الاجتماع ممثلون عن 60 دولة عضو في «لجنة فينيسيا» التي انضمت اليها الجزائر عام 2007 .                        
ق و