النموذج الإقتصادي الجديد سيسمح  بالإنتقال من التمويل الميزاني إلى التمويل من طرف السوق
قال وزير المالية الجديد حاجي بابا عمي، أمس الأحد، بأن وزارة المالية مدعوة إلى لعب دور رئيسي في النموذج الاقتصادي الجديد الذي تمت الموافقة عليه خلال اجتماع الثلاثية الذي عقد منذ أسبوع، مبرزا أن النموذج الإقتصادي الجديد الذي باشرته الحكومة سيسمح  بالإنتقال من التمويل الميزاني إلى التمويل من طرف السوق.
استلم وزير المالية الجديد حاجي بابا عمي، أمس مهامه خلفا لعبد الرحمان بن خالفة، وذلك غداة التعديل الوزاري الجزئي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
 و خلال مراسم تسليم واستلام المهام، نوّه بابا عمي الذي شغل منصب وزير منتدب للميزانية و الاستشراف منذ ماي 2014 بالجهود التي بذلها بن خالفة مشيرا إلى «العمل الجبار الذي تم انجازه منذ سنة مع بن خالفة الذي قدم لمسته الشخصية لعصرنة قطاع المالية».
 من جهة أخرى، قال بأن وزارة المالية مدعوة إلى لعب دور رئيسي في النموذج الاقتصادي الجديد الذي تمت الموافقة عليه خلال اجتماع الثلاثية الذي عقد منذ أسبوع. كما أكد بحضور المدراء المركزيين لوزارته و الرؤساء المدراء العامين للبنوك و شركات التأمين قائلا « سنلعب دورا رئيسيا في هذا النموذج خلال السنوات الثلاث المقبلة بالنسبة لدعم الميزانية على وجه الخصوص حتى يتمكن بلدنا من أن يصبح من بين الاقتصادات الناشئة في أفق 2030».
و حسب وزير المالية الجديد سيسمح النموذج الإقتصادي الجديد الذي باشرته الحكومة بالإنتقال من التمويل الميزاني إلى التمويل من طرف السوق. و لتحقيق هذا الهدف دعا القطاع المصرفي إلى لعب دور «محوري» لصالح المؤسسة. و أضاف أن بنك الجزائر «شرع في بحث الإمكانيات الكفيلة بتزويد القطاع المصرفي بالتمويلات اللازمة منها دعم أموال البنوك».
 و التزم السيد بابا عمي بمواصلة الجهود على مستوى المديريات العامة على التوالي الميزانية و الضرائب و الجمارك و خاصة أملاك الدولة التي تعرف «تأخرا معتبرا».
 من جانب آخر، نوّه بتعيين وزير منتدب لدى وزير المالية مكلف بالإقتصاد الرقمي و عصرنة الأنظمة المالية و هو السيد بوضياف معتصم. و  اعتبر أن استحداث مثل هذه الحقيبة يعد بمثابة «رسالة قوية من رئيس الجمهورية من أجل بعث هذا القطاع الذي يعرف تأخرا معتبرا».
من جهته، اعتبر بن خالفة أنه يغادر الحكومة و هو على «قناعة بأنه أدى عمله على أكمل وجه». و أضاف «أظن أنني قدمت قيمة مضافة للقطاع سواء في مجال السياسة المالية و تدعيم الميزانية أو في مجال تعبئة الموارد بكل الوسائل. لقد قمت بواجب الحقيقة من خلال تقديم باستمرار مؤشرات حول الوضعية المالية للبلاد و الدعوة باستمرار إلى اليقظة».
للإشارة، ولد السيد بابا عمي سنة 1944 في بني يزغن (غرادية) و هو متزوج و أب لأربعة أطفال. و هو حائز على شهادة مهندس اقتصادي من المدرسة الوطنية متعددة التقنيات. باشر مشواره المهني الثري سنة 1969 كمهندس بسوناكوم سابقا حيث شغل عدة مناصب مسؤولية إلى غاية 1981.
كما تولى إدارة مؤسسات تابعة لقطاعي الصناعة و الخدمات و شغل أيضا منصب إطار سامي في العديد من الوزارات. كما مارس نشاطات أخرى في القطاع المالي الوطني و الإقليمي على غرار مدير مركزي ببنك الجزائر و مدير عام للخزينة و محافظ لدى البنك الافريقي للتنمية و رئيس مجلس الإدارة ببنك التعاون للمغرب العربي بتونس، و عضو مجلس إدارة صندوق منظمة الأوبيب للتنمية الدولية في فيينا.
ق و