منح القروض البنكية في إطار الاستصلاح يخضع لضوابط صارمة
 قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم،  بأن منح القروض البنكية لمستثمري الأراضي الفلاحية يخضع لشروط وضوابط صارمة، مكذبا وجود مستثمرين طفيليين يطلبون الاستفادة من أراض فلاحية، بغرض الحصول على قروض بنكية، و شدد على أن هذا الإجراء  يقوم على  جملة من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المستفيدين من الأراضي الفلاحية.
ونفى الوزير قطعيا منح الأراضي الفلاحية وكذا القروض البنكية بطريقة عشوائية، في رده على سؤال شفوي أول أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، موضحا بأن هذا الإجراء يتطلب وجود ضوابط تتعلق بالشروط الواجب توفرها لدى طالبي القروض البنكية، وكذا الآجال الممنوحة لهم للانطلاق في أشغال الاستغلال الفلاحي. وأكد الوزير في رده على سؤال آخر يتعلق بالاستراتيجية التي تعتمدها هيئته لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال القمح، بأن إنتاج القمح الصلب قفز في السنوات الأخيرة  أي ما بين 2009 و 2015 إلى 21 مليون قنطار، مقابل 13.5 مليون قنطار ما بين 2000 و2008، مرجعا هذا التحسن  الذي بلغ نسبة 61 في المائة إلى الاعتماد على السقي التكميلي، الذي ينبغي ان يتوسع اكثر لبلوغ الهدف الذي سطرته الحكومة، وهو تحقيق 600 ألف هكتار من الأراضي المسقية في شعبة الحبوب مع نهاية العام 2019، كما ساعد على تحقيق الزيادة في كميات القمح الصلب المنتجة سنويا حسب الوزير،  الطروف المناخية المناسبة التي خصت المناطق المنتجة للحبوب، فضلا عن التأطير التقني والاقتصادي.
وشدد وزير الفلاحة على أن اعتماد السقي التكميلي يعد الوسيلة الأنجع لتحسين المردود، مذكرا بأن برنامج تأمين إنتاج الحبوب عن طريق الري شرع فيه سنة 2008، على مستوى 13 ولاية، قبل ان يتوسع ليشمل 43 ولاية، بفضل التحفيزات التي قدمتها الدولة لاقتناء التجهيزات لفائدة الفلاحين منتجي الحبوب، من بينها تمكينهم من دعم مالي بنسبة 50 في المائة لاقتناء أجهزة الري المقتصدة للمياه، فضلا عن تسهيل شراء هذا العتاد عن طريق ما يعرف بقرض «التحدي»، الذي يسدده الفلاح مقابل كميات معينة من إنتاج الحبوب.
 وفيما يتعلق بالظروف المحيطة بمنح الأراضي الفلاحية لاستغلالها بالمناطق الجنوبية، من بينها ولاية ورقلة، أفاد الوزير بأنه تم منح أراض فلاحية لفائدة 10 آلاف مستفيد بهذه الولاية، في إطار قانون الحيازة على الملكية العقارية الفلاحية في إطار الاستصلاح، مع منح 151 محيط امتياز لفائدة الشباب وكبار المستثمرين، وأن المساحة الإجمالية الممنوحة في إطار الاستصلاح  قدرت  بأزيد من 48 ألف هكتار إلى حد الآن، مقابل 160 ألف هكتار لفائدة المستثمرين، بهدف إنشاء مستثمرات فلاحية، ومكنت هذه التدابير من توسيع مساحة الراضي المخصصة لزراعة النخيل بالجنوب إلى 21 ألف هكتار، وارتفاع إنتاج التمور من 700 ألف قنطار، إلى أكثر من مليون قنطار في السنة،  نافيا وجود مستثمرين طفيليين، يستفيدون من الأراضي الفلاحية، بهدف الحصل على قروض بنكية لتوجيهها إلى أغراض أخرى، بالنظر إلى الشروط والضوابط الصارمة التي يخضع لها كل من يتقدم بملف في إطار الاستصلاح الفلاحي.                        لطيفة/ب