الحفاظ على السيادة الوطنية مرهون بخلق نموذج تنموي مستقل عن الدولة الاستعمارية
أكد المحلل السياسي قوي بوحنية، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ورقلة، بأن المحافظة على السيادة الوطنية تتوقف على رسم استراتيجية تنموية وطنية تراعي جميع الجوانب التعليمية الثقافية والاقتصادية والأمنية، والتمسك باستقلالية القرار السياسي والاقتصادي للبلاد والحرص على تنويع الشركاء السياسيين و الاقتصاديين سيما  مع القوى الكبرى.
وأعرب البروفيسور قوي، في حديث خص به النصر عشية الذكرى الـ 54 لعيد الاستقلال عن يقينه بأن ‹› الحفاظ على السيادة الوطنية يكون بتبني مقاربة قوامها خلق نموذج تنموي مستقل عن الدولة الاستعمارية حتى لا نقع في مطب مجتمعات ما بعد الاستعمار›› معتبرا بأن هذا الشرط ‹› نقطة محورية، و مهمة تتطلب نهضة علمية واقتصادية في آن واحد››.
وبعد أن أشار إلى أن التهديدات الأخيرة والحراك غير الطبيعي الذي شهدته بعض البلدان العربية، وتفشي ما يعرف بالفوضى الخلاقة وانتشار الإرهاب في دول الجوار، قد أعادت النظر في مقولات السيادة وأصبحت كثير من الدول مستهدفة في سيادتها ومنها الجزائر، وشدد قوي بوحنية على ضرورة التفاف الشعب الجزائري برمته وبمختلف أطيافه ومكوناته حول القيادة الأمنية ممثلة في المؤسسة العسكرية حامية الحدود التي تعد كما قال ‹› نقطة ارتكاز من شأنها صيانة الوطن›› مضيفا ‹› لقد لاحظنا الدور المحوري الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي في مقاومة الإرهاب بمنطق احترافي وعلينا جميعا الوقوف إلى جانبه والتصدي معه لكل المؤامرات››.
وأكد المتحدث بأن ‹› المحافظة على القرار الداخلي عملية استراتيجية لذلك  من الأهمية بمكان الإشادة بهذا الصدد بالدبلوماسية الجزائرية التي تقف بصرامة لضمان استمرارية خصوصية الموقف الدبلوماسي الجزائري الذي ينادي تاريخيا بحماية حق الشعوب في تقرير مصيرها وهو ما لاحظناه في جميع المحافل الدولية والإقليمية، واعتقد أننا حققنا مكاسب جمة منذ الاستقلال فالثورة الجزائرية تعد بحق إيقونة الثورات العربية الكبرى في القرن العشرين››.
وفي ذات السياق، أشاد الدكتور قوي بالرصيد الدبلوماسي الذي حققت الجزائر وقال أن هذا الرصيد لا يمكن إنكاره سيما وقد جعل صوتها في المحافل الدولية مسموعا، معتبرا أن ذلك، ركيزة أساسية في هندسة السلم الوطني والإقليمي والدولي.
وبخصوص العقيدة الأمنية الجزائرية يؤكد البروفيسور بوحنية قوي أهميتها باعتبارها دليلا يوجه ويُقرِّر به القادة السياسة الأمنية للدولة ببعدها الداخلي والخارجي، ومن هنا نشأت – كما قال - العلاقة بين العقيدة الأمنية والسياسة الخارجية، إذ يلاحظ تنامي تأثير العقيدة الأمنية باعتبارها تمثل المبادئ المنظمة التي تساعد رجال الدولة على تعريف المصالح الجيو سياسية لدولتهم وتحديد ما يحظى منها بالأولوية، كما تساعد الدولة على التفاعل مع التهديدات والتحديات البارزة والكامنة التي تواجه أمنها.
وفي سياق ذي صلة، نوه المتحدث إلى أن الدبلوماسية الجزائرية وفق المنظور الأمني تربط أي تحرك بالمعايير القانونية الدبلوماسية، والتي لخصها في كون أن الجزائر تفضل دبلوماسية الفعل على دبلوماسية التصريحات، وهي تتحرك دائما وفق هذا الإطار العام في حالات الاستقرار أو حالة التأزم في العلاقات مع الجوار، مبرزا بأن الجزائر قد أفلحت في إدارة هذه العلاقات وتجنب أنواع التمزق ودعوات الانفصال، وحافظت على كيانها الموحد، بل إنها أجبرت القوى الكبرى على قبول منطقها في التصدي لما يعرف بظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة،
وترى الجزائر في جميع المشاكل المطروحة في إفريقيا أنّ التحرك الجماعي «ضمن المجموعة الإفريقية» هو الحل الأكثر كفاءة والأقوى فاعلية.
وفي رده عن سؤال متعلق بالمكاسب التي تحققت خلال 54 سنة من الاستقلال وكيفية الحفاظ عليها قال البروفيسور قوي ‘’ لا شك أن بناء منظومة تعليمية وتبني مقاربة اقتصادية أدى دورا مهما في تعزيز قدرات الاقتصاد الجزائري. كما أن التوسع الأفقي والكمي للتعليم من شأنه أن يدعم التنمية الإنسانية بالجزائر في جميع المجالات من التعليم إلى الأمن إلى الصحة غير أن خيار الجودة والرقي بمستوى معيشة المواطن، وضمان نوعية حياة ذات مقاييس عالمية هي الخيار الاستراتيجي الذي يجب أن نسعى جميعا لتحقيقه’’.            
عبد الحكيم أسابع