ولد خليفة يدعو إلى تعديل منظومـــة القوانين لإزالـــة العقبـــات أمام ترقية المـــرأة
دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة إلى إصلاح منظومة القوانين وفي مقدمتها الدستور لإزالة كل العوائق التي تقف أمام ترقية المرأة و لتحقيق المساواة بينها وبين الرجل، وقال أن التقدم السريع الذي حققته الجزائر في مجال ترقية المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا في الخمس سنوات الأخيرة يعود للتعديل الدستوري لسنة 2008، كما طالب خبراء ومختصون في القانون بتعديل قانون الأحزاب في اتجاه تمكين المرأة من الوصول إلى الهيئات القيادية فيها، ودعوا إلى رفع نسبة النساء في الوظائف العليا الأخرى.
اعتبر محمد العربي ولد خليفة رئيس الغرفة السفلى للبرلمان أن المرأة الجزائرية حققت في السنوات الأخيرة مكاسب كبيرة وتقدما سريعا بفضل التعديل الدستوري الذي صوت عليه البرلمان في 2008 والذي طبق عبر القانون العضوي الذي يهدف إلى مضاعفة حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، وقال في تدخل له أمس خلال يوم برلماني تحت عنوان» ترقية المشاركة السياسية للمرأة» أن الأرقام والنسب تبين مدى حضور المرأة  ومشاركتها في الحياة العملية وفي مستويات القرار في مؤسسات الدولة.
وأضاف أن الجميع مطالب اليوم  بالسهر على ترسيخ قيم المساواة وتضييق مساحة التمييز و إزالة العوائق التي تقف أمام المرأة في مجتمعنا، وبالنسبة له فإن تحقيق هذا الهدف لا بد أن يمر عبر محاور عديدة أهمها إصلاح منظومة القوانين، وفي مقدمتها الدستور الذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات بحكم المواطنة، ودعم الدستور بنصوص تطبيقية لا تقبل التأويل لأن كل القوانين لا تساوي أكثر من تطبيقها.
والتوجه نحو المرأة نفسها لتشجيعها على المشاركة في الحياة السياسية والتواجد في مختلف مراتب المسؤولية وخوض المنافسات الانتخابية، وكذا محور العمل من داخل الأسرة لأنها النواة الأولى التي تقوم بعملية التطبيع الأولي، وأخيرا وضع استراتيجية طويلة الأمد تشارك فيها كل وسائط الإعلام والاتصال وتتوجه لكل فئات المجتمع لتصحيح ما ترسب في العقليات من أحكام سلبية اتجاه المرأة.
و أثنى متدخلون آخرون على المكاسب التي حققتها المرأة الجزائرية عبر سنوات كما ذهبت إلى ذلك المنسقة المقيمة لنظام الأمم المتحدة في الجزائر والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي «كريستينا أميرال» التي قالت في مداخلة لها أن تقدما معتبرا سجل في ميدان ترقية المرأة في الجزائر، مشيدة بمصادقة البرلمان مؤخرا على التعديلات التي  أدخلت على قانون العقوبات  المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء، وقالت أن الامم المتحدة تنظر إلى الجزائر كبلد أنموذج في العالم العربي وافريقيا في مجال المشاركة السياسية للمرأة.
لكن وعلى الرغم من هذا تقول المتحدثة أن تحديات عديدة تبقى على المرأة الجزائرية  رفعها منها أن ترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة تمر عبر عمل تحسيسي باتجاه الرجال والنساء أيضا بهدف تدليل العقبات التي تقف أمام مشاركة المرأة، وكذا محاربة كل أشكال التمييز.
 واعتبرت استاذة القانون بجامعة البليدة سليمة مصراتي من جانبها أنه يجب الذهاب نحو تحسين الأداء السياسي للمرأة، ولاحظت انه مقارنة بعدد النساء الموجودات في المجلس الشعبي الوطني مثلا وفي المجالس المنتخبة فإن الأداء السياسي لهن محدود وبدون فعالية، وقالت أن هناك معوقات قانونية تقف وراء ذلك  مثل الصيغة التي يوجد عليها البرلمان حاليا.
واعتبرت المتحدثة ان نظام الكوطة  وحده لا يكفي بل يجب تفعيل الأداء السياسي للمرأة، ودعت إلى اعتماد نظام الكوطة في مجلس الأمة وفي الوظائف العليا للدولة كالوظائف الدبلوماسية مثلا.
أما أستاذة القانون بجامعة بن عكنون بالعاصمة نادية آيت زاي  فقد دعت إلى تعديل قانون الأحزاب في اتجاه تمكين المرأة من الوصول إلى الهيئات القيادية لهذه الأخيرة، وقالت رندة أبو الحسن ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر أن  البرنامج يعمل بالخصوص مع المجالس المنتخبة، وله برنامج للعمل في خمس ولايات في هذا الاتجاه.
وعلى العموم ألحّ المتدخلون في هذا اليوم البرلماني على أهمية التوعية والتحسيس، والتوجه نحو المرأة مباشرة لحثها على مشاركة فعالة وأقوى في الحياة السياسية بالجزائر، وللإعلام دور فعال في تحقيق هذا الهدف.

محمد عدنان