اشتراط 3 سنوات خبرة على حاملي شهادة الليسانس للحصول على اعتماد فتح مدرسة سياقة
كشف وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي، أمس أن عدد ملفات طلب اعتماد مدارس السياقة التي تم إيداعها على مستوى مصالح الوزارة عبر الوطن، قد بلغ إلى غاية صدور المنشور المتعلق بتجميد منح اعتماد مدارس السياقة في 22 جوان من السنة الماضي 1018 طلب اعتماد، تم على إثرها منح الاعتماد لـ 528 ، فيما تم تأجيل الباقي إلى غاية استكمال الملفات أو رفضها كونها لم تستوف الشروط القانونية المنصوص عليها.
وأوضح طلعي بأن شرط الخبرة المهنية المتعلق بفتح مدارس السياقة ، قد تم تحيينه، مشيرا إلى أن المرسوم التنفيذي رقم 16 – 141 المؤرخ في 05 ماي 2016 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 12 – 110 المؤرخ في 06 مارس 2012 المحدد لشروط تنظيم ومراقبة مؤسسات تعليم السياقة، قد رفع المدة إلى ثلاث سنوات.
وذكر الوزير في معرض رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي، أن المادة السادسة من هذا المرسوم الجديد، نصت على وجوب توفر صاحب الطلب على خبرة مهنية تقدر بثلاث سنوات لحاملي شهادات التعليم العالي وخبرة مهنية تقدر بسبع سنوات، لغير الجامعيين، مبرزا بأن هذا الشرط قد تم وضعه بعد عدة جلسات عمل مع ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات المعنية زيادة على ممثلي الشركاء الاجتماعيين وذلك بغية ضمان الاحترافية والمصداقية اللازمتين لنشاط مدارس السياقة.
وبرّر ممثل الحكومة الشرط الجديد بكونه يرمي إلى ضمان فترة تطبيقية للتكوين النظري الذي توج حصول المترشحين لنيل شهادة الكفاءة البيداغوجية لتعليم سياقة المركبات، بعد أن تبين أن العامل البشري يمثل – كما قال - أكبر نسبة (94 بالمائة) في حوادث المرور ببلادنا وذلك لضعف التكوين.
وبخصوص الآلية القانونية التي توفق بين ضرورة امتلاك الخبرة لممارسة مهنة لتعليم السياقة وبين ما تتطلبه الضرورة من تسهيل مبادرات الشباب، أكد طلعي بأنه ‹›لا يمكن بأي حال من الأحوال›› اعتماد أي بديل عن الخبرة المهنية الواجب اكتسابها بالممارسة الفعلية خصوصا ونحن نلاحظ – كما قال - حجم خسائر حوادث المرور في الأرواح والممتلكات مشيرا إلى أنها عرفت السنة الماضية 2015 ما لا يقل عن 35119 حادث مرور تسببت في تسجيل 4610 قتلى و55994 جريحا حيث يبقى العامل البشري يتصدر أهم مسببات هذه الحوادث مما يستدعي من جهتنا عدم التسامح مع نوعية التكوين، التربص والاختبار.
أما بخصوص التسوية العاجلة للملفات المودعة قبل تاريخ 22 جوان 2015، فأشار المتحدث في إجابته على ذات السؤال، إلى أن مصالح قطاعه قد أرسلت في 20 سبتمبر 2015 تعليمة تكميلية للمنشور رقم 1769 المؤرخة في 22 جوان 2015 القاضي بالتجميد المؤقت لمنع اعتماد مدارس تعليم السياقة تحثهم على ضرورة دراسة الملفات المودعة قبل قرار التجميد واعتماد المستوفاة منها للشروط المطلوبة في هذا المجال مع احترام المعيار القاضي باعتماد مدرسة تعليم السياقة لكل 6000 نسمة.
ع أسابع