الجـزائـر تمر بمرحلة  المدينة المتعفنة و بحـياة هشـة و متمـزقة
•الإعدام في حق قتلة الأطفال هو الرادع القانوني
دعا الباحث في علم الاجتماع البروفيسور محمد طيبي، إلى ضرورة تنفيذ عقوبة الإعدام في حق قتلة الأطفال وقال أنه من يقتل صبيا عمدا يجب أن يشنق في الساحة العامة، وأن هؤلاء المجرمين القتلة لا يستحقون العيش معنا، مشيرا إلى ظهور سلوك متوحش يأخذ من الأطفال رهائن لتصفية الحسابات بين فئات متناحرة  وأوضح أن ضمان سلم الناس والسلم الاجتماعي والحق في الحياة يقتضي وجوبا القصاص . وأوضح طيبي في تصريح للنصر، أن ظاهرة اختطاف وقتل الأطفال في الجزائر لها عدة عوامل، كون الجزائر  تمر بما اعتبره  بالمدنية المتعفنة وبحياة مدنية هشة متمزقة غابت عنها قيم التعايش المشترك ومن دون تعميم -يضيف الباحث- فإن هذه الظواهر بدأت تبرز في الأحياء الجديدة التي لا تاريخ لها، وفي الأماكن التي تجمع فيها الناس من كل حدب وصوب بحكم أنهم فقدوا جذورهم،  ضف إلى ذلك انتشار مجتمع الاستهلاك الذي بدأ يضبط معيار الحياة وليس الأخلاق، مشيرا من جهة أخرى إلى شبكات الإجرام والمخدرات الكبيرة والتي تطورت في البلد حيث يكون أحيانا اللجوء إلى الانتقام بالأطفال وهو دليل - كما قال- على أن صراع الزمر والمجموعات المجرمة وصل قمته، مبرزا دور الدولة وحدها لتدمير هذه الشبكات الإجرامية، مشيرا إلى أن  الجنوح إلى الإجرام صار مستسهلا ، في ظل  ضعف الإعلام الاجتماعي والتربية الأخلاقية وخاصة غياب العقاب الذي يتماشى مع الجريمة، داعيا في هذا الصدد الدولة ومؤسساتها للقيام بواجبها الردعي الحقيقي وتطبيق قوانين صارمة وضمنها حكم الإعدام في حق قتلة الأطفال، مؤكدا على ضرورة حماية هذه الفئة مهما كان الثمن. وأوضح الباحث أن هناك سلوكا متوحشا برز اليوم و الذي يأخذ من الأطفال رهائن لتصفية الحسابات بين فئات متناحرة بالخديعة والمكر وسوء تقدير المواقف. وأضاف أن هذا السلوك من حيث شناعته يحيل إلى التفسخات الموجودة في منظومة القيم التي تضمن العيش المشترك والسلم المدني وقال في السياق ذاته، أن هذه الشنائع التي تظهر علنا وتمس شرائح تمثل قداسة وحرمة في المخيلة الجزائرية دليل على تحول في منظومة تسيير الصراع بين البشر، مضيفا أن الذين قتلوا الصبية نهال سيدفعون حسابا يجب أن يكون في مستوى الهمجية بتنفيذ القصاص الذي يريده المجتمع الجزائري ، موضحا في هذا الصدد أن ضمان سلم الناس والبشر والسلم الاجتماعي والحق في الحياة يقتضي وجوبا القصاص، معتبرا أن حقوق الإنسان تذهب إلى الضحية قبل المجرم و لفت إلى ضرورة أن ترتقي منظومة العقاب في البلاد لتصدر الأحكام بكل صرامة وخاصة فيما يتعلق بالمساس بالبراءة.  و الأمر الثاني يتعلق - كما أضاف- بالمتاجرة بالمخدرات وخاصة الشبكات الكبرى والتي يجب أن يطالها العقاب الشديد والذي ينص عليه القانون وهذا ليس من باب الانتقام الاجتماعي ولكن من باب صيانة الحياة في المجتمع على حد تعبيره. وقال في السياق ذاته، أنه  لما يصل البلد إلى هذه الظواهر البشعة يجب أن يستيقظ الضمير الوطني وأن يحمي الفئات الهشة وأن تأخذ سلطات الدولة كل أبعادها، بل أن سلطة وحق المجتمع -كما قال – يجب أن يصان. وأضاف أن هذه الوحوش لا مكان لها في المجتمع السليم ويجب أن يقطع دابرها، معتبرا أن ثبوت الجريمة في حق القصر والصبية والأطفال ثبوتا قطعيا في هذه الحالة يجب أن يطبق القانون عمليا وليس نظريا لصدم القتلة ، فمن يقتل صبيا عمدا يجب أن يشنق في الساحة العامة - يضيف المتحدث - وقال أننا إذا تسامحنا مع قاتل البراءة في حالة إذا كان الجاني يمتلك كل ملكاته العقلية، معناه أننا تسامحنا مع الظلم ونتعايش مع التوحش.   

مراد ـ ح