لعمامرة ينتقد العراقيل التي تعترض مسار السلام في الصحـــراء الغربيــــة
أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي، رمطان لعمامرة أول أمس بنيويورك، على ضرورة تعجيل تسوية النزاع في الصحراء الغربية مدينا التطورات السلبية التي تميز مسار السلام تحت إشراف الأمم المتحدة.
وفي كلمة ألقاها باسم الجزائر خلال الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد بنيويورك صرح السيد لعمامرة أن «مسار السلام الذي تقوده الأمم المتحدة في الصحراء الغربية لقي هذه السنة عدة تطورات سلبية بسبب فقدان الأمم المتحدة لاسيما مجلس الأمن لسلطتهما مما أدى إلى إضعاف مسار التسوية». وأوضح أن «هذه الظروف الصعبة تؤكد مدى الحاجة إلى التعجيل بتسوية النزاع طبقا للشرعية الدولية و لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره».
و أضاف « نريد أن نؤمن بأن الأمم المتحدة ستتمكن من تحقيق أحد أهم نجاحاتها في الصحراء الغربية من خلال استكمال مسار تصفية الاستعمار في هذا الإقليم».
وأوضح لعمامرة الذي تطرق إلى اللإستقرار السياسي و تحديات التخلف الذي ما فتئ يتخذ أبعادا كبيرة خاصة في الشرق الأوسط و إفريقيا أن لا أحد حيثما كان في منأي من الأخطار الأمنية و الدليل على ذلك ما يحدث يوميا من تهديد إرهابي شامل.
واعتبر أنه «من الضروري سياسيا و أخلاقيا مضاعفة الجهود من أجل استتباب السلم في سوريا و ليبيا واليمن والصومال والسودان و جنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى إضافة لصالح التطهير السلمي للأوضاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية و البوروندي».
و لدى تطرقه إلى الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تأسف وزير الدولة «لعجز المجتمع الدولي على تطبيق الحل الوحيد والدائم المتمثل في الاعتراف الكامل بالحقوق الوطنية الفلسطينية على هذه الأراضي المحتلة منذ يونيو 1967». و أوضح لعمامرة أن هذا الحل يجب أن يشمل أيضا إقامة دولة فلسطينية مستقلة و عاصمتها القدس مضيفا أن عجز المجتمع الدولي على تسوية النزاع «يدل على وجود خلل في النظام الدولي المعاصر».
  إصلاح الأمم المتحدة مسألة  ذات أهمية خاصة
كما تطرق لعمامرة إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة، معتبرا أنه من المستحيل تأجيل عملية تحيين آلياتها.
وصرح الوزير أن «إصلاح الأمم المتحدة أضحت مسألة ذات أهمية خاصة». و أضاف لعمامرة قائلا «ان الأمر يتعلق بالنسبة إلينا بالإجابة على سؤال بسيط : هل الآليات التي تم تصورها و وضعها غداة الحرب العالمية الثانية في الوقت الذي كانت فيه أغلبية الشعوب في العالم تعيش تحت الهيمنة الأجنبية لا زالت صالحة أم لا «.و أكد أن «الرد الحقيقي على هذا السؤال الذي يفرض نفسه هو ضرورة إعادة التفكير في الحكامة الشاملة و السياسية و الاقتصادية و الأمنية و البيئية».و اعتبر أن المنظمة ليست «مسؤولة عن الإختلالات الخطيرة التي يعيبها عنها الدول الأعضاء لأنها حسبه «لا تعكس بالرغم من نقائصها الجلية سوى حجم الإرادة السياسية التي تقبل الدول الأعضاء بمنحها إياها».
و لهذا السبب بالضبط يضيف لعمامرة «لا يمكن تأجيل إلى ما لا نهاية تحيين آليات الأمم المتحدة و إصلاحها». و أشار في هذا السياق، إلى أن «الجزائر ما فتئت تطالب بضرورة القيام بإصلاح في هذا الإتجاه معربا عن ارتياحه لكون حركة دول عدم الإنحياز التي أنهت قمتها مؤخرا بمارغاريتا قد جددت طلبها حيال هذه الحاجة الملحة».                                                                                                                                                                                

ق و