توزيع 32 ألف وحدة سكنية من برنامج عدل في ديسمبر
تستعد وزارة السكن على القيام بأكبر عملية إسكان في شهر ديسمبر المقبل، بتوزيع 10 آلاف وحدة سكنية على مستوى العاصمة وحدها، في إطار صيغة البيع بالإيجار، و32 الف وحدة على المستوى الوطني، كما سيتم لأول مرة افتتاح المدينة الجديدة سيدي عبد الله المرشحة لأن تكون قطبا سياحيا وترفيهيا بامتياز.
وأفاد المستشار الإعلامي بوزارة السكن أحمد مدني في تصريح خص به النصر أن عملية توزيع سكنات «عدل» ماتزال متواصلة، تنفيذا للرزنامة التي أعلن عنها وزير القطاع عبد المجيد تبون في وقت سابق، كاشفا أنه منذ بداية السنة الجارية، تم توزيع 10 آلاف وحدة سكنية ضمن نفس الصيغة، إذ باشرت الوزارة بعد انقضاء شهر رمضان الأخير، المرحلة الثالثة لعملية التوزيع، وفنّد المصدر ما تداولته أوساط إعلامية مؤخرا بشأن تعثر العملية، جراء تأخر أشغال الإنجاز على مستوى بعض المواقع.
وأعلن المسؤول بوزارة السكن، عن تسليم الشطر الأول من المدينة الجديدة لسيدي عبد الله نهاية العام الحالي، بما تحتويه من مرافق وفضاءات للتسلية والترفيه، ومساحات خضراء، متوقعا أن يتحول الموقع إلى مزار لسكان البلديات المجاورة، وإلى قطب سياحي إضافي لاستقبال العائلات من مختلف أنحاء الولاية والمناطق المجاورة لها، خاصة بعد فتح الخط الجديد للسكة الحديدية الرابط ما بين بئر توتة - زرالدة مرورا بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله في الفاتح من شهر نوفمبر المقبل، تزامنا مع إحياء عيد الثورة، مما سيسهل حركة النقل على سكان المنطقة، ويفك العزلة عن هذه المدينة، الذي تم تدعيمها بجملة من المرافق، على غرار المؤسسات التعليمية ورياض الأطفال ووحدات صحية، فضلا عن مركب للصناعة الصيدلانية، وقطب جامعي، علما أن موقع سيدي عبد الله يضم 44 ألف وحدة سكنية ضمن صيغة البيع بالإيجار.
وتعكف وزارة السكن أيضا على التحضير لتوزيع 32 ألف وحدة سكنية في صيغة عدل مع نهاية العام الجاري، على مستوى العاصمة والولايات التي استفادت من نفس الصيغة، ووفق تأكيد السيد أحمد مدني، فإن عملية التوزيع مرهونة بمدى تقدم وتيرة الإنجاز، وأنه كلما بلغت نسبة الإنجاز 70 في المائة بالمواقع السكنية في إطار الإجراءات الإدارية المعروفة، من بينها ضرورة المرور على الموثق التي تعينه الوزارة لتحرير العقد، يتم إطلاق عملية توزيع مفاتيح الشقق على المستفيدين. ودافع ممثل وزارة السكن، عن نجاح وزير القطاع في إعادة بعث برنامج عدل من جديد، من خلال التكفل بملفات مكتتبي عدل 2001 و 2002، وتمكينهم من تحقيق حلمهم في الحصول على سكن بعد انتظار دام أزيد من 10 سنوات، وقال المتحدث إن الجهود التي بذلتها وزارة السكن لإنجاح البرنامج لا ينكرها إلا جاحد.
وبحسب الأرقام التي قدمها المستشار الإعلامي لوزارة السكن، فإن العاصمة استفادت لوحدها من برنامج يضم 120 ألف وحدة سكنية ضمن صيغة البيع بالإيجار، متوقعا أن يصل حجم الفائض، بعد توزيع المفاتيح على كافة مكتتبي برنامجي عدل 2001 و2002 حوالي 60 ألف وحدة بنفس الولاية، سيتم توزيعها على مكتتبي برنامج 2013، أي عدل2.
 وبخصوص تأخر استدعاء مكتتبي برنامج 2002 لاختيار المواقع وتسديد الأقساط المتبقية من القيمة الإجمالية للسكن، أفاد المصدر، أن كل من اكتتب في صيغة عدل سيحصل على مسكنه موضحا أن التوزيع مرهون بتقدم نسبة الأشغال على مستوى المواقع.
وفند السيد مدني، ما أّثير بشأن إخفاق عملية توزيع 720 مسكنا بموقع «جنان السفاري» ببئر خادم بالعاصمة التي تمت مؤخرا، وعدم تمكن 50 في المائة من المستفيدين من دخول شققهم رغم استلام المفاتيح، بسبب عدم إتمام الإنجاز، مفسرا تعطل العملية بالإجراءات الإدارية التي يلزم المكتتب بالمرور عليها، من بينها ضرورة تحرير عقد الاستفادة على مستوى الموثق الذي تعينه وزارة السكن، و قال إن الإسكان يتم تدريجيا، وأنه يستحيل إسكان 720 مستفيدا دفعة واحدة، نافيا عدم انتهاء أشغال الإنجاز، متهما سماسرة العقار وكذا المعارضة بمختلف مشاربها باستهداف وزارة السكن تزامنا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، عن طريق التشكيك في البرنامج رغم نجاحه، قائلا « إن الإسكان مستمر ولا يتم في جنح الليل».
لطيفة/ب