إشـــراك الجماعــــات المحليـــة في التنميـــة في قلب لقـــاء الحكومــة و الـــولاة
يشرف الوزير الأول، عبد المالك سلال، اليوم السبت بالقصر الدولي للمؤتمرات بالعاصمة على لقاء الحكومة مع ولاة الجمهورية الذي سيحضره أيضا عدد من الوزراء ومديرو مؤسسات وطنية عامة مثل البنوك، وكذا ممثلون عن أرباب العمل، و هو اللقاء الذي سيدوم يومين
ويأخذ لقاء الحكومة بولاة الجمهورية هذا أهمية كبيرة بالنظر للظرف الحالي الذي تمر به البلاد على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي خصوصا، وهو يأتي تتويجا للقاءات الجهوية مع الولاة التي أشرف عليها وزير الداخلية والجماعات المحلية الصيف الماضي، وبعد الكلمة التي سيلقيها الوزير الأول عبد المالك سلال سيتدخل بعده وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي كما جرت العادة، ثم بعض الوزراء في الحكومة الذين لقطاعاتهم علاقة مباشرة بالتنمية المحلية، وترقية الخدمة العمومية، مثل وزير السكن العمران والمدينة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، فمديرو بعض البنوك العمومية، ثم أعضاء من الباترونا، كما ستنظم الأشغال أيضا على شكل ورشات حسب مصادر عليمة.
و حسب ما تسرب من معلومات، فإن لقاء الحكومة بالولاة سيركز في المقام الأول على بعث التنمية المحلية، من حيث تثمين ممتلكات الجماعات المحلية واستغلالها استغلالا عقلانيا إلى أبعد الحدود في مجال التنمية المحلية والكف عن التنازل عنها بالدينار الرمزي، وهو الموضوع الذي ركز عليه بقوة وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي خلال إشرافه على الندوات الجهوية للولاة قبل أشهر.
كما سيأخذ موضوع الاستثمار أيضا حيزا هاما من لقاء الولاة بالحكومة، التي تراهن على تطوير وبعث الاستثمار المحلي والوطني بقوة لكن وفق رؤية قائمة على ضرورة استغلال إمكانيات الإقليم استغلالا كاملا، و إعطاء الأهمية اللازمة لكل منطقة، حسب خصوصياتها والقدرات المتاحة للاستثمار فيها.
وفي هذا الجانب، من المتوقع أن يقدم الوزير الأول، عبد المالك سلال تعليمات صارمة وواضحة للحد من البيروقراطية الإدارية التي طالما يشتكي منها المستثمرون على المستوى المحلي، و إزالة كل العراقيل ذات الطابع الإداري في هذا الجانب، وكذا حلّ مشكل العقار الصناعي، الذي يشكل هو الآخر عائقا أمام بعث وتطوير الاستثمار.
الملف الآخر المهم الذي سيتوقف عنده هذا اللقاء يتمثل في إصلاح الجباية المحلية، وهو الموضوع الذي أثاره نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية بقوة في الأشهر الأخيرة، بعدما صرح في لقاء جهوي سابق أن الدولة لم تعد بمقدورها تمويل البلديات بشكل كامل، و أنه على هذه الأخيرة إيجاد بدائل أخري للتمويل، ومنها تحسين وتطوير سبل وطرق تحصيل الجباية المحلية واعتماد مقاربة جديدة في هذا الجانب، هذه الجباية التي لا بد أن تعتمد عليها البلديات في المستقبل.
ويعتبر ملف ترقية الخدمة العمومية التي يقدمها المرفق العام آخر ملف سيدرسه اللقاء، وفي هذا الجانب تتجه الحكومة نحو تطوير عمل المرفق العام و عصرنة الإدارة المحلية عبر وضع نظام إلكتروني خاص بها يساهم في تقليص الإنفاق في هذا الجانب، و اعتماد مقاربة اقتصادية في مجال تسيير المصالح العمومية الإدارية، وقد قطعت الحكومة شوطا كبيرا في ميدان عصرنة الإدارة المحلية وربطها بشبكة الإعلام الآلي.
و ينتظر في اليوم الثاني من اللقاء، الخروج بتوصيات هامة في كل هذه المجالات بما يخدم في المستقبل توجه الحكومة نحو مساهمة فعالة وكبيرة للجماعات المحلية في التنمية الاقتصادية، والكف عن الاعتماد الكلي على خزينة الدولة في هذا
 المجال.                                                  
إلياس بوملطة