الجزائر تحقق إيرادات بـ 25 مليار دولار فقط في 11 شهرا
كشفت معطيات الديوان الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع لمديرية الجمارك «كنيس»، عن أرقام مخيفة تتعلق بوضع المالية العمومية مع نهاية العام الماضي، أرقام تكشف مجددا حجم الضائقة المالية التي تعاني منها البلاد بسبب تراجع الإيرادات نتيجة تدهور أسعار النفط، واللافت في تلك الأرقام، المستوى الكبير لفاتورة الواردات والتي تبقى جد مرتفعة بالنظر للمداخيل المحصلة، وهذا برغم الإجراءات المتخذة بداية العام الجاري بإقرار رخص الاستيراد.
وبحسب «الكنيس» فقد بلغ العجز التجاري للجزائر 17,2 مليار دولار خلال الـ 11 شهرا الأولى لـ 2016 مقابل 15,39 مليار دولار لنفس الفترة من 2015 أي بارتفاع ب 11,76 بالمائة، و تراجعت فاتورة الصادرات إلى 25,58 مليار دولار خلال الـ11 شهرا الأولى لـ 2016 مقابل 32,06 مليار دولار في نفس الفترة للسنة الماضية أي انخفاض ب 6,48 مليار دولار (أي ناقص 20,22 بالمائة) .ورغم الانخفاض المسجل في فاتورة الواردات، إلا أن هذا التراجع كان بوتيرة اقل مقارنة بالصادرات لتستقر عند 42,78 مليار دولار مقابل 47,45 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة لـ 2015، أي انخفاض بما يعادل 4,67 مليار دولار(ناقص 9,85 بالمائة). وانتقلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 60 بالمائة خلال الـ 11 شهرا الأولى ل 2016 مقابل 68 بالمائة لنفس فترة المقارنة من السنة الماضية.
ويشار بان تغطية الواردات يتم إما عبر القروض البنكية أو طرق تمويلية أخرى، أو من خلال احتياطي الصرف الذي عرف تراجعا كبيرا منذ بداية العام الجاري، وأكد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، مؤخرا، أن احتياطات الجزائر من الصرف ستتراوح في نهاية سنة 2016 بين 117 و 118 مليار دولار مقابل 119 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر الفارط. و أوضح لوكال أن «الحفاظ على احتياطات الصرف في هذه المستويات يتوقف على تحسن أسعار النفط و تخفيض حجم الواردات و استمرار استقرار الدولار». للتذكير أن قيمة احتياطات الصرف كانت تقدر بـ 121,9 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2016 مقابل 129 مليار دولار في نهاية جوان 2016.                            أنيس ن