نـتائــج الإصـلاح التربـوي ستظـهـر بعد نحــو 9 سـنـــوات
كشفت أمس وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بأن الإصلاحات الجارية في قطاع التربية ستتواصل خلال السنوات القادمة، حيث يرتقب توسيع رقعة تدريس المناهج الجديدة انطلاقا من الموسم الدراسي القادم، على أن تظهر نتائج الإصلاحات الجارية في غضون تسع سنوات، مؤكدة بأن عملية إنشاء معاهد لتكوين الأساتذة
 ستتوسع لتشمل مستقبلا ولايات جديدة بهدف الوصول إلى معهد بكل ولاية.
الوزيرة نورية بن غبريط في اليوم الأول من زيارتها لولاية أم البواقي، عقدت جلسة عمل مع مديري المؤسسات التربوية و مفتشي القطاع في جميع الأطوار بقاعة الاجتماعات بالمجلس الشعبي الولائي، حيث كشفت بأن الوزارة رصدت عديد النقائص و ستسعى لإيجاد حلول لها من خلال الإصلاحات المتواصلة في القطاع، و التي ستعرف الموسم الدراسي القادم توسيع التدريس بالمناهج الجديدة، مؤكدة بأن قطاعها سيرافق الكتب والمناهج بمخطط خاص بالتكوين، كاشفة بأن ثمرة الإصلاح التربوي ستظهر خلال السنوات التسع القادمة.
وأكدت بأن قطاعها حريص على سياسة التكوين التي تمس الجميع من دون استثناء، فخلال سنة 2015 مست عملية التكوين أزيد من ألف مفتش، معتبرة بأن التكوين نواة للتربية في كل ولاية و سيمكنها من موارد بشرية تمس حتى المفتشين و في جميع الجوانب، مبينة بأنها ستعطي أهمية كبيرة لتكوين مدراء المؤسسات بعد الشروع في عملية تكوينهم قبل سنتين و اقتصار الأمر على حصص أسبوعية.وزيرة التربية كشفت كذلك بأن القطاع كان يعتمد في السابق على خريجي المدارس العليا، و لكن في الوقت الراهن فرض عليه توظيف خريجي الجامعات مباشرة مع إخضاعهم لتربصات، موضحة بأن القطاع أنشأ حتى اليوم 14 معهدا لتكوين الأساتذة، و ستعمم العملية على جميع الولايات أين سينشئ القطاع معهد تكوين في كل ولاية، سعيا وراء ضمان التكوين المتواصل للأساتذة، معتبرة أن التكوين لا يتحقق الهدف منه في غياب تحيين متواصل للمعلومات.
وفي ردها على انشغال يتعلق بعدم إلمام الأساتذة الجدد بجميع الجوانب خاصة منها الجانب النفسي للتلاميذ، و مع ذلك يتم ترسيمهم في مناصبهم، دعت الوزيرة المفتشين لعدم التعامل اجتماعيا مع توظيف الأساتذة، مبينة بأن التوظيف في قطاع التربية ليس كالتوظيف في بقية القطاعات، مطالبة بإخضاع الأساتذة لسنوات تكوين إضافية إذا تطلب الأمر ذلك.
بن غبريط وفي ردها على انشغال طرحه مديرو المؤسسات والمتعلق بالغياب المتواصل للأساتذة و بمبررات تتمثل في شهادات طبية، دعت القائمين على تسيير مديريات التربية إلى الوقوف بحزم و صرامة أمام كل من يقدم شهادات طبية قصد الدخول في عطل مرضية، مطالبة منهم التنسيق مع مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، قائلة أن بعض الشهادات الطبية لا تقدم من طرف الأساتذة لمصالح  صندوق “كناص”.
وزيرة التربية في كلمتها قالت بأن “هناك العديد من الاختلالات العالقة قد تمت معالجتها، و يبقى من الضروري التكفل ببعض الوضعيات الخاصة على المستوى المحلي”، و أشارت أن  “بعض الممارسات و السلوكات تهدر الجهود التي تقوم بها الوزارة من أجل إرساء الهدوء والاستقرار في القطاع المكلف بضمان تربية قرابة 9 ملايين تلميذ”.
وختمت الوزيرة تصريحها بتأكيدها على أن العمل الذي تقوم به الوزارة و الإجراءات التي قامت بها، في إطار إعادة كتابة المناهج والمعالجة البيداغوجية ونظام التقييم والمطالعة،  وكذا تعزيز النشاطات اللاصفية خدمة للنشاط الصفي، و هي الإجراءات الكفيلة بتحسين مردود النظام التربوي.

أحمد ذيب