بابا عمي: حجم إعادة تقييم المشاريع تقلص بـ 70 في المائة بين 2008 و 2014
• تقليص حسابات التخصيص الخاص إلى 51 نهاية 2018
أكد وزير المالية، حاجي بابا عمي، أن سلسلة التدابير المتخذة من أجل التقليل من عمليات إعادة تقييم المشاريع قد سمحت بالتقليل من الأثر المالي لها بشكل معتبر، وعليه انتقل حجم إعادة التقييم من 1113 مليار دينار سنة 2007 إلى 325 مليار دينار فقط في سنة 2014، وقال أن تحصيل الإيرادات الجبائية خارج المحروقات لا يزال ضعيفا ويحتاج إلى بذل جهود معتبرة في هذا المجال رغم انتقاله من 1179 مليار دينار سنة 2008 إلى 2346 مليار دينار في 2014.
رد وزير المالية حاجي بابا عمي أمس على كل انشغالات وتساؤلات نواب الغرفة السفلى للبرلمان بخصوص مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2014، وأوضح في البداية أن النقائص المسجلة على تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2014 لم تثر اعتراض مجلس المحاسبة، وأن هذه النقائص المشار إليها تبقى ذات طابع إداري أو إجرائي وليست محاسبية.
 كما أوضح أيضا ردا على ما آثاره العديد من النواب أن إيداع مشروع قانون تسوية الميزانية كان في نفس الوقت مع إيداع قانون المالية، وفقا لما ينص عليه القانون 17 - 84 المتعلق بقوانين المالية الذي يحدد تاريخ 30 سبتمبر كآخر أجل لذلك، ما يفهم من كلام الوزير أن مناقشة القانون في هذا الوقت تتحمل تبعاته إدارة المجلس الشعبي الوطني التي برمجته بشكل متأخر.
وبالنسبة لمسألة تحصيل الإيرادات العمومية خارج الجباية البترولية أكد حاجي بابا عمي أن تحصيل هذه الإيرادات لا يزال بحاجة إلى مجهودات حتى وإن تم تحقيق تحسن ملحوظ مما قد يسمح بالتخلص من التبعية للإيرادات البترولية، وكشف أن حجم الجباية القادمة من خارج قطاع المحروقات انتقل من 1179 مليار دينار سنة 2008 إلى 2346 مليار دينار في 2014، لكنه يبقى غير كاف.
وفي سياق متصل يخص بواقي التحصيل أكد مرة أخرى أن الحصة الأكبر منها تمثل إدانة وغرامة مالية نتيجة صدور قرارين من العدالة ضد البنك الصناعي والتجاري الجزائري الذي صفي، أما ضعف تحصيل الرسم على القيمة المضافة فيعود جزئيا حسب الوزير إلى لجوء بعض المتعاملين إلى تحقيق نسبة من ارقام أعمالهم على أساس مشتريات دون فواتير على مستوى السوق غير الرسمية.
وعليه اتخذت وزارة المالية عدة تدابير لخفض حجم بواقي التحصيل، كما أن مجهود تبسيط الإجراءات وتنفيذ مبدأ التفرقة بين المكلفين بالضريبة سيسمح حتما بتحقيق تحصيل أكبر، كما ستسهر الوزارة على تدعيم مجهود العصرنة سيما من خلال وضع نظام إعلامي يسمح بجمع وتبادل المعلومات السريعة التي من شأنها تسهيل اتخاذ القرار على أساس معطيات موثوقة مما سيسمح في الأخير بتحسين تحصيل الإيرادات العمومية.
النقطة الأخرى التي توقف عندها النواب بقوة تتمثل في عدم قدرة السلطات العمومية على تحصيل القروض الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية، والذي فسره الوزير بطول الفترة والتأجيلات الممنوحة لأصحاب القروض وضعف الاستحقاقات، وقال إن هذه القروض وجهت لمشاريع تتطلب طول مدة لإنضاجها ما يؤدي إلى تمديد استحقاقات التسديد المتعلقة بها تصل إلى 30 سنة.
 كما أن العديد من المشاريع الكبرى ذات المنفعة العامة استفادت من تمديد فترة تسديد القروض بناء على قرارات من السلطات العمومية.
وقد اعترف وزير المالية في سياق متصل بتأخر انطلاق العديد من المشاريع في بعض الأحيان كان التأخر معتبرا، وفسر هذه الوضعية ببطء الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتوفير المساحات العقارية المخصصة لإنجازها وغياب الأوعية العقارية سيما في المدن الكبرى، وكذا بطء إجراءات المصادقة على الصفقات العمومية، والنقص في نضج المشاريع التي تتسبب غالبا في تغيير موضوعها ونقص مكاتب الدراسات المتخصصة في بعض المجالات، وكذا عدم جدوى المناقصات الناتج في معظم الأحيان عن نقص الشركات التي تملك الوسائل اللازمة لإنجاز المشاريع الضخمة.
وللتقليل من التأخر في انطلاق المشاريع تحدث وزير المالية عن سلسلة من التدابير منها إخضاع تسجيل المشاريع لأحكام دراسة النضج والتصديق على الدراسة من طرف الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، التطهير الدوري كل خمس سنوات لمدونة الاستثمارات، من خلال سحب المشاريع التي لم تنطلق والعمليات التي لم تثبت ملائمتها، والتحرير بالتقسيط للموارد على أساس التبريرات و حصائل استعمال الاعتمادات المالية، وتوسيع الرقابة المسبقة للبلدات.
وأكد المتحدث أن هذه التدابير سمحت بتخفيف عمليات إعادة التقييم وأثرها المالي بشكل مباشر، وكمثال على ذلك فقد انتقل حجم إعادة التقييم من 1113 مليار دينار سنة 2007 إلى 325 مليار دينار في 2014 أي بنقص يقدر بـ 70 في المائة، كما عمدت وزارة المالية إلى تطهير مدونة عمليات التجهيز العمومي للبرامج المسجلة قبل سنة 2010 بالتشاور مع القطاعات المعنية.
واعترف حاجي بابا عمي بعدم  امتلاك وزارة المالية دائما الصلاحيات لمكافحة مسألة التهرب الجبائي والغش، وقال بهذا الخصوص ان هذه المسألة تبقى أولوية بالنسبة للسلطات العمومية من خلال تدابير عديدة منها العمل على تأقلم الإمكانيات الإدارية بالنظر لتصرفات دافعي الضريبة بإدراج وظيفة تسيير المخاطر ضمن إعداد برنامج الرقابات الجبائية ومضاعفة عدد المراقبين، و إعادة توجيه الرقابة على البيانات وتكثيف التدخلات الرقابية الظرفية ومتابعة الملفات ذات الأهمية الكبرى والمخاطر، وإدخال رقم التعريف الجبائي ووضع بطاقة وطنية لمخالفي التنظيم الجبائي والجمركي والتجاري والبنكي وتكثيف التعاون القطاعي عبر تبادل المعلومات بين الجمارك والمركز الوطني للسجل التجاري والمصالح الأخرى المكلفة بمحاربة تبييض الأموال وبنك الجزائر، وكذا تبادل المعلومات معا الدول الأخرى في هذا المجال، غير أن الوزير قال أنه يجب إدخال وسائل إضافية مثل وسائل الدفع الحديثة وفرض الفوترة في التعاملات.
وبالنسبة للرقابة على تنفيذ الميزانية تحدث وزير المالية عن الرقابة الإدارية من خلال المراقب المالي والمحاسب العمومي، والرقابة التسلسلية المنجزة من طرف المديرية العامة للجمارك ومفتشية المصالح المحاسبية على مستوى وزارة المالية، فضلا عن الرقابة القضائية والرقابة البرلمانية.
 وعن تطهير حسابات التخصيص الخاص تحدث الوزير عن غلق كل حساب جاء ليغطي أحداثا ظرفية في ظرف سنتين، وكذا غلق الحسابات الممولة كليا من موارد الميزانية التي لم تنشط في ظرف ثلاث سنوات متتالية، وتجميع تلك التي تهدف إلى تحقيق نفس الهدف القطاعي وإخضاع فتح أي حساب مستقبلا إلى عرض برنامجه وأهدافه.
 وقال أن عدد هذه الحسابات تقلص من 73 سنة 2010 إلى 60 في 2015، ثم إلى 56 في 2016 وستنتهي إلى 51 نهاية 2018.
كما خصصت السلطات العمومية ما قيمته 70 مليار دينار للمخططات البلدية للتنمية السنة الجارية، بعدما كانت هذه الاعتمادات لا تتعدى 35 مليار دينار في وقت سابق.
 وقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروع قانون  تسوية الميزانية لسنة 2014 وعارضه نواب حزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء وامتنع عن التصويت عليه نواب الأفافاس.
إلياس بوملطة