إشـراف القضــاء علـى الانتخـابــات التشريـعيــة هو أكــبر ضمـــان لـنزاهتهـــا
أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس الإثنين، بأن إشراف القضاء على الانتخابات التشريعية ليوم 4 ماي المقبل هو «أكبر  ضمان لنزاهتها».
وقال الوزير في كلمة أمام القضاة والمحامين بمناسبة تدشينه للمقر الجديد  لمحكمة تيغنيف في إطار زيارته إلى ولاية معسكر أن «دور القضاء في الإشراف على  الانتخابات التشريعية المقبلة من خلال تواجده في الهيئة العليا المستقلة  لمراقبة الانتخابات بنصف العدد أو من خلال مستويات الإشراف الأخرى على سير هذا  الاستحقاق يمثل أكبر ضمان لحسن سيرها ونزاهتها».
وأشار إلى أن «الانتخابات التشريعية المقبلة تكتسي أهمية كبرى للوطن  باعتبارها أول استحقاق انتخابي يجري وفق مواد الدستور المعدل شهر مارس 2016  بما يحمله من ضمانات للعمل الديمقراطي في الجزائر و من إصلاحات عميقة تؤهل  الجزائر للاستقرار و تمنح المواطن حقوقه في إطار دولة قوية و مهابة و عادلة و  مستقرة».
و أضاف السيد لوح أن «نجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل يمثل ترجمة عملية  للتطور الديمقراطي و دعم لتحصين الجزائر من كل محاولة مساس بأمن البلاد و  استقرارها ووحدتها التي ضحى من أجلها ملايين الجزائريين في مختلف المراحل».
وذكر وزير العدل حافظ الأختام أن «مسؤولية كبيرة يتحملها القضاة بعد إقرار  التعديلات الدستورية والتي منحت مهاما وظيفية ومؤسسية إضافية للقضاة ضمن حماية  حقوق المواطن و بناء الديمقراطية ومحاربة مختلف الآفات».كما أبرز أن «تدعم قطاع العدالة بمنشآت و هياكل جديدة مثل محكمة تيغنيف التي  تم تدشينها اليوم و الهياكل الأخرى الجاري إنجازها عبر ولاية معسكر يدخل ضمن المسار التنموي للبلاد باعتبار العدالة شريكة أساسية في التنمية من خلال توفير الضوابط المنظمة والمحفزة للعمل التنموي».
ودعا الطيب لوح من جهة أخرى الهيئات القضائية من مجالس و محاكم إلى الاهتمام  بالتكوين و تحيين المعارف من خلال العودة إلى تنظيم الندوات المحلية التي كانت تقام في السابق حيث أمر بتنظيم ندوات «تأخذ بعين الاعتبار طبيعة القضايا  المطروحة على مستوى كل جهة كقضايا التهريب بالنسبة للمناطق الحدودية ومشاكل النزاعات العقارية بالنسبة للمناطق الداخلية و الفلاحية و غيرها».
وأمر الوزير القائمين على الهياكل القضائية الجديدة بالعمل منذ البداية  برقمنة الأرشيف القضائي و الاستفادة من التكوين المتخصص الذي توفره الوزارة  للموارد البشرية في هذا المجال».وقد أشرف وزير العدل حافظ الأختام اليوم على تدشين مقر محكمة تيغنيف الجديدة  التي كلف إنجازها مبلغ 489 مليون د ج وتضم 3 قاعات للجلسات و57 مكتبا للقضاة  ومرافق للمحامين ومختلف أعوان القضاء ومكتبة ومرافق أخرى.
واطلع بعين المكان على نشاط المحكمة خلال السنوات الفارطة وأثر عصرنة القطاع  على ظروف تقاضي المواطنين وسرعة التكفل بالقضايا. كما سلم الوزير بذات المناسبة مجموعة من البطاقات المهنية البيومترية للقضاة  و»التي أنجزت ضمن سياسة التسيير الحديث للمسار المهني للقضاة» حسب تعبير السيد لوح. وعاين وزير العدل حافظ الأختام في نهاية زيارته مشروع انجاز المقر الجديد  لمحكمة سيق الذي وصلت نسبة تقدم الأشغال به إلى 88 بالمائة وينتظر استلامه خلال السداسي الثاني من السنة الجارية.
ق و/ وأج