«حمس» تشتكي من إسقاط عديد المترشحين من قوائمها للمحليات
 انتقدت حركة مجتمع السلم، ما أسمته «غياب» الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، عن مراقبة عملية الترشيحات ومدى تطابق ممارسات الإدارة مع القانون وقواعد المنافسة النزيهة، وتقاعسها عن الدفاع عن حق الترشح، بعد إسقاط الإدارة لعديد المترشحين على قوائم الحركة، ودعت، العدالة إلى إنصاف كل الذين طالهم قرار المنع من الترشح، وأعلنت عن تشكيل هيئة من النواب ورجال القانون لمتابعة «الخروقات الإدارية» باستنفاذ كل الوسائل والأساليب القانونية للإنصاف واسترداد الحقوق. قالت حركة مجتمع السلم، في بيان أصدرته أمس، أنها «كانت ولازالت متمسكة بالمسار الانتخابي وسباقة لخدمة الوطن، مدافعة عن أمنه واستقراره، مساهمة في تنميته بأفكارها وكفاءة ونظافة إطاراتها..»، وأكدت الحركة عقب اجتماع مكتبها التنفيذي الوطني، أنها شاركت في مختلف المواعيد الانتخابية ومنها المحطة القادمة (محليات 23 نوفمبر2017) رغم ما أسمتها "التجاوزات متعددة الأشكال".
واتهمت الحركة، الإدارة المحلية لبعض الولايات، بالتمادي في «ممارسات غير قانونية» بمصادرة الحقوق والحريات لبعض المواطنين والأحزاب بحجج واهية وتبريرات لا تصمد أمام الحقوق الدستورية والقانونية المكفولة للجزائريين. وأشارت بأن تلك التجاوزات مست أحزاب المعارضة.
وتتمثل تلك التجاوزات في إسقاط عدد معتبر من المترشحين دون مسوغات قانونية ، بقرارات إدارية وليس بأحكام قضائية نهائية. وتجاوز الآجال القانونية المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات (المادة78) الذي يفرض تبليغ المعني بالرفض في أجل عشرة(10) أيام من تاريخ إيداع ملف الترشح.
كما اشتكت الحركة من إسقاط بعض القوائم كلية بسبب التحفظ على متصدر القائمة،. (مثال ذلك ولايتي: النعامة وتيارت). وتحدثت عن «إقصاء تعسفي» بحجج المساس بالأمن العام لأولئك الذين واجهوا المأساة الوطنية وناضلوا من أجل السلم والمصالحة، بمن فيهم منتخبون ورؤساء بلديات ممارسون. واستغربت الحركة، قيام الإدارة بالطعن في أحكام المحكمة الإدارية التي ينص قانون الانتخابات أنها نهائية (المادة 78): «يكون حكم المحكمة الإدارية غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن».
وأدانت الحركة ما أسمتها «الخروقات الصارخة »، واعتبرت بأنها «ممارسات تعسفية» وظالمة تضر بقواعد نزاهة الانتخابات.
ودعت حركة «حمس» العدالة إلى إنصاف كل المواطنين الذين طالهم هذا التعسف وإعادة الاعتبار لهم. وأعلنت عن تشكيل هيئة من النواب ورجال القانون لمتابعة هذه الخروقات باستنفاذ كل الوسائل والأساليب القانونية للإنصاف واسترداد الحقوق. واستغرب المكتب التنفيذي الوطني الغياب الكلي للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وغيابها عن مراقبة عملية الترشيحات ومدى تطابق ممارسات الإدارة مع القانون وقواعد المنافسة النزيهة، وتقاعسها عن الدفاع عن حق أساسي هو حق الترشح الذي بغيابه ولو جزئيا تصبح العملية الانتخابية برمتها مشكوكا فيها.
وقالت الحركة، إن قناعتها بالديمقراطية لا يمكن أن تتزعزع ، وفي نفس الوقت فإن الإدارة المحلية للولايات المعنية تتحمل كامل المسؤولية في النتائج.              ع سمير