عجز في ميزان المدفوعات يفوق 11 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2017
أكد محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال أمس  أن إجمالي رصيد ميزان مدفوعات الجزائر سجل خلال السداسي الأول من سنة  2017 عجزا بمقدار 11,06 مليار دولار مقابل 14,61 مليار دولار خلال نفس الفترة  من عام 2016 (11,42 مليار دولار خلال السداسي الثاني من سنة 2016 ).
ويمثل ميزان المدفوعات تدفق السلع (التجارة الخارجية للبضائع) والخدمات  والإيرادات وتحويلات رؤوس الأموال وكذا التدفقات المالية ما بين الجزائر (الدولة والمؤسسات والخواص) وباقي بلدان العالم أي مجموع المدخلات و المخرجات  من عملة صعبة بين الجزائر ودول العالم.
و بخصوص احتياطات الصرف أشار محافظ بنك الجزائر، في الحوار الذي خص به وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أنه تماشيا مع التطور  السلبي لميزان المدفوعات الخارجية خلال السداسي الأول من سنة 2017 فإن  الاحتياطات الرسمية للصرف تراجعت بـ 846ر7 مليار دولار أي من 138ر114 مليار  دولار نهاية ديسمبر 2016 إلى 292ر106 مليار دولار نهاية شهر جويلية 2017 أي أقل  من عجز الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات «بسبب أثر التقييم الإيجابي لحوالي  96ر3 مليار دولار الناتج عن ارتفاع قيمة الاورو أمام الدولار خلال هذه  الفترة».و بعد الإشارة إلى أن أثر التقييم هذا كان سلبيا عند ارتفاع  قيمة الدولار مقارنة بالأورو، اعتبر السيد لوكال أن مستوى احتياطات الصرف  «تبقى مقبولة وملائمة سيما بالنظر إلى المستوى الضعيف جدا لإجمالي الدين الخارجي (962ر3 مليار دولار).
و قال السيد لوكال محذرا، «بالنظر إلى آفاق بقاء أسعار المحروقات، على  المدى المتوسط، قريبة من مستوياتها الحالية والعجز الذي لا يزال مرتفعا  للحسابات الخارجية لاسيما محددها الأساسي (ميزان السلع و الخدمات) فإنه ينبغي  بذل جهود إضافية لتقليص امتصاص و/أو زيادة العرض المحلي للسلع لضمان قابلية  استمرار ميزان المدفوعات على المدى المتوسط و الحد من تضاءل الاحتياطات  الرسمية للصرف». و عن سؤال حول توجه أسعار صرف الدينار، لاحظ نفس المسؤول أن الدينار من حيث المعدل السداسي تراجعت قيمته بشكل طفيف مقارنة بالدولار 29ر1 بالمائة خلال السداسي  الثاني 2016 مقارنة بالسداسي الأول 2016 و ارتفع بشكل طفيف بـ 61ر0 بالمائة  خلال  السداسي الأول 2017 مقارنة مع السداسي الثاني 2016.
وبخصوص المالية العمومية، أوضح أن ارتفاع العائدات خارج المحروقات إلى  4ر1.067 مليار دينار (+5ر74 بالمائة) و بدرجة أقل بالنسبة لعائدات المحروقات  (ارتفاع ب 2ر238 مليار دينار) خلال السداسي الأول 2017 مقارنة مع نفس السداسي  لسنة 2016 إضافة إلى تراجع النفقات العمومية إلى 8ر223 مليار دج (-5ر5 %) كلها  عوامل أدت إلى تسجيل عجز ميزاني بـ 5ر254 مليار دينار (1ر384 مليار دينار  بالنسبة للرصيد الإجمالي للخزينة) مقابل عجز ب 7ر1.783 مليار دينار خلال السداسي الأول  2016 (1.769 مليار دج بالنسبة للرصيد الاجمالي للخزينة).
و بحسب القطاعات القانونية (عام و خاص) خارج قطاع المحروقات التي تراجعت  ودائعها إلى نحو 10 بالمائة مع ارتفاع الودائع الاجمالية على مستوى البنوك ودائع  القطاع الاقتصادي العمومي خارج المحروقات (28ر8 بالمائة ) و ودائع القطاع الخاص و  العائلات (66ر3 بالمائة ).
و حسب السيد لوكال، فانه بالرغم من تراجع الموارد المصرفية الناجم عن عجز  المدفوعات الخارجية فان القروض الموجهة للاقتصاد (المخصومة من عمليات إعادة  شراء الديون غير الناجعة) استمرت في الارتفاع خلال السداسي الأول 2017 بوتيرة  05ر7 بالمائة مقابل 4ر6 بالمائة خلال السداسي الأول 2016 و 2ر2 بالمائة خلال السداسي الثاني.و أوضح أن وتيرة توسع القروض هذه في سياق تراجع الموارد المصرفية استلزم  اللجوء إلى عدة بنوك لضمان إعادة التمويل لدى بنك الجزائر خلال السداسي الثاني  2017. وبخصوص التضخم، سجل محافظ بنك الجزائر أن متوسط وتيرته السنوية التي تسارعت  خلال 12 شهرا متتالية إلى غاية مارس 2017 ( 7,07 بالمائة ) عرفت تباطؤا طفيفا خلال الفصل  الثاني 2017  بحيث بلغت 55ر6 بالمائة نهاية جوان 2017.
ق.و/ واج