دعا أمس مهنيون وجمعيات حماية المستهلك إلى ردع الممارسات التجارية غير الشرعية التي يقوم بها بعض تجار المواد الغذائية في الفترة الأخيرة من خلال ابتزاز الزبائن عن طريق اشتراط أخذ كيس لبن أو شاربات للحصول على كيسين أو أكثر من الحليب، مشددين على ضرورة تدخل مصالح الرقابة الاقتصادية، عبر الوطن من أجل القضاء على ظاهرة " البيع التحتيمي " أيا كان مصدرها.
وأمام تزايد شكاوى المواطنين في عدد من مناطق البلاد من سلوكات بعض تجار المواد الغذائية الذين أصبحوا لا يتورعون عن القيام ببعض الممارسات التجارية غير الشرعية، سيما قيامهم بـ ‹› تحتيم ‹› أخذ كيس لبن أو كيس شاربات مقابل الحصول على عدد من أكياس الحليب المبستر المدعم، دعا رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي إلى ضرورة التبليغ عن هذه السلوكات أيا كان مصدرها والتصدي لها بقوة القانون.
وأوضح زبدي في اتصال مع النصر أن تنظيمه ما فتئ يتلقى خلال الفترة الأخيرة الكثير من الشكاوى حول الابتزاز الذي يقوم به تجار في مناطق شتى من الوطن، سيما في المناطق التي تشهد نقصا أو تذبذبا في توزيع حليب الأكياس، مبرزا بأن هذه السلوكات يجرّمها القانون.
وبعد أن حذر من أن كل القانون الجزائري يعاقب بصرامة كل الممارسات التجارية التدليسية وغير الشرعية، أكد بأن تنظيمه سيقوم بما يمليه عليه ‹› الواجب ‹› في كشف هذا النوع من التجار وتقديم شكاوى بشأنهم إلى الجهات المختصة، سواء الأجهزة الأمنية أو مصالح الرقابة الاقتصادية من أجل حماية المستهلك.
ودعا مصطفى زبدي كل مواطن يتعرض للابتزاز خلال قيامه بشراء حليب الأكياس إلى التوجه إلى مصالح وزارة التجارة في إقليم إقامته، وتبليغها عن المخالفين لقواعد الممارسة التجارية النزيهة.
من جهته أعرب رئيس فدرالية المستهلكين زكي حريز، عن رفض منظمته لكل الممارسات التجارية المنافية للأخلاقيات المهنية وللتشريعات المعمول بها في هذا المجال، ودعا إلى التبليغ عنها واتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضدهم.
وأرجع حريز، أسباب تفشي ظاهرة بيع الحليب بشرط أخذ اللبن، إلى وجود خلل في شبكة التوزيع وعدم توفر التغطية المناسبة لحجم طلب المستهلكين، والقى باللائمة في هذا الصدد على أصحاب الملبنات الذين يقومون بدورهم باشتراط أخد حصة من أكياس اللبن مقابل عدد معين من أكياس الحليب على الموزعين.
وبعد أن شدد على ضرورة معاقبة الطرفين، اقترح زكي حريز تحرير عملية استيراد بودرة الحليب التي يحتكرها – كما قال ‹› الديوان الوطني المهني للحليب››، معربا عن أمله في ذات الوقت أن نصل في آفاق السنوات القليلة المقبلة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الوطني، والتخلص النهائي من استيراد الحليب.
وبدوره ندد الحاج الطاهر بولنوار بعودة ظاهرة تسويق بعض المنتوجات بشرط أخد منتوج آخر، وقال ‹› كنا نعتقد أن هذه الممارسات قد انتهت مع سنوات السبعينيات عندما كانت المساحات الكبرى ( الأروقة ) تشترط على الزبون أخذ معجون المشمش ( مثلا ) مع بعض الأنواع من البقول الجافة أو مع الزبدة وأكد بولنوار من جهته للنصر، بأن ‹› البيع التحتيمي ‹› للبن مع الحليب، يعود في الأصل إلى أصحاب مصانع تحويل بودرة الحليب.
ودعا بولنوار في هذا الصدد إلى معاقبة مصدر اشتراط بيع اللبن مع الحليب في إشارة إلى الملبنات أو مصانع تحويل الحليب، ودعا المتعاملين في الميدان إلى القيام بدراسة احتياجات السوق من اللبن وعدم ‹› تحتيمه ‹› مع الحليب باعتبار أن التاجر مضطر للخضوع إلى شروط المنتج من أجل تلبية حاجة الزبائن إلى الحليب ولا يمكنه أن يرفض تسويق هذه المادة الحيوية.
تجدر الإشارة إلى أن المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الرحمان بن هزيل، كان قد أكد الأسبوع الماضي في تصريح إعلامي قد اعترف بتسجيل ‹› إشكالات في بعض الولايات›› وقال ‹› لقد تبين لنا أن بعض الباعة يقومون ببيع الحليب باشتراط أخذ أكياس اللبن وفي هذا الإطار اتخذنا قرارات بغلق محلاتهم ومتابعتهم قضائيا››.
ع.أسابع