وزير الصناعة يدعو الشركات العمومية إلى البحث عن مصادر تمويل
دعا وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، المؤسسات الاقتصادية الوطنية التي تعرف متاعب ومشاكل مالية إلى البحث عن مصادر تمويل خاصة بها بعيدا عن مساعدات الدولة، وذلك عبر عقد شراكات مع مؤسسات وطنية أو أجنبية تكون مبنية على أسس اقتصادية سليمة وصحيحة.
وجاءت دعوة وزير الصناعة والمناجم هذه أمس في أول لقاء يعقده مع الشركاء الاجتماعيين منذ تعيينه على رأس القطاع قبل أربعة أشهر، وهو اللقاء الذي ضم الأمناء العامين للفيدراليات النشطة في قطاع الصناعة والمناجم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهي الفيدرالية الوطنية للنسيج والجلود، الفيدرالية الوطنية لصناعات الغذائية، الفيدرالية الوطنية للمناجم، الفيدرالية الوطنية للتعدين، الفيدرالية الوطنية لمواد البناء والفيدرالية الوطنية للمحروقات والبتروكيماويات، إلى جانب مستشار لدى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وحسب بيان للوزارة أمس فقد دعا يوسفي الشركات الاقتصادية العمومية التي تعرف مشاكل مالية إلى عقد شراكات مع شركات وطنية أو أجنبية أخرى تكون مبنية على أسس اقتصادية سليمة، والبحث بذلك عن مصادر جديدة للتمويل غير المساعدات التي تقدمها الدولة.
وفي السياق ثمن يوسفي التقدم المسجل في مختلف فروع القطاع بفضل المساعدات التي خصصتها الدولة لصالح المؤسسات الصناعية العمومية، ودعاها بالمناسبة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز تواجدها في السوق الوطنية، سيما من خلال تحسين النوعية وتنويع الإنتاج.
 كما عاد الوزير في هذا الاجتماع إلى النقائص المسجلة في بعض القطاعات خاصة في مجال المناجم والكيماويات، مشددا على ضرورة تدارك الاختلالات والنهوض بهذه الشعب الصناعية لتنويع الاقتصاد الوطني والحد من الواردات.
من جانبهم ثمن الأمناء العامون للفيدراليات المشاركة في اللقاء هذا المسعى الذي بادرت به الوزارة الوصية، و فتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والإصغاء لانشغالاتهم من أجل إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعيق تحسن أداء المؤسسات الوطنية، ورفعوا جملة من المطالب، منها إدراج المزيد من الاستقلالية في التسيير داخل المؤسسات، والاهتمام أكثر بالتكوين المستمر للعمال.
 وقد حرص وزير الصناعة والمناجم في هذا الصدد على التأكيد بأن أبواب الوزارة ستظل مفتوحة للحوار والتشاور والإصغاء للشريك الاجتماعي لتجاوز الصعوبات وتحسين المناخ الاجتماعي وضمان الاستقرار داخل المؤسسات، وأوضح بيان الوزارة في هذا الصدد أن لقاء أمس سيتبع بلقاءات مماثلة في الأيام المقبلة مع شركاء اجتماعيين آخرين في القطاع.
وأخذ لقاء أمس طابعا تقييميا لوضعية وصحة المؤسسات الاقتصادية الوطنية في العديد من أنواع النشاط التابعة لقطاع الصناعة والمناجم، وهو يأتي بعد يومين فقط من التوقيع على ميثاق الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص الموقع بين أطراف الثلاثية السبت الماضي بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهو الميثاق الذي فتح المجال للشركات الوطنية الاقتصادية لعقد عمليات شراكة مع مؤسسات خاصة وطنية من أجل تجاوز العقبات التي تعترض طريق تطورها وتحسن أدائها، وبخاصة من أجل تجاوز عقبة التمويل التي أرهقت الكثير من المؤسسات  الاقتصادية.
 وقد فتح الميثاق سالف الذكر الباب لفتح رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمام الخواص وفق القوانين المعمول بها، وهي المبادرة التي من شأنها تحسين الوضعية الصحية للكثير من المؤسسات الاقتصادية العمومية التي ظلت تعاني لسنوات.                  إلياس -ب