تأخــر تنصيب مجالـس بلديــة يعطــل فتــح مطاعـــم مـدرسيــــة
وأوضحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن تأخر فتح بعض المطاعم المدرسية بالابتدائيات مرده تأخر تنصيب بعض المجالس الشعبية البلدية لأن تسيير المدارس الابتدائية كان وسيظل من مهام و صلاحيات الجماعات المحلية.
وأضافت الوزيرة ردا عن سؤال شفهي لنائب بالغرفة السفلى للبرلمان أول أمس تقول في نفس السياق أن تأخر فتح هذه المطاعم يعود أيضا إلى عدم تسديد بعض البلديات الفواتير الخاصة بالمطاعم المدرسية، لكنها أكدت أن 80 بالمائة من التلاميذ يستفيدون من الإطعام المدرسي بالابتدائيات.
وذكرت وزيرة التربية خلال إجابتها على سؤال النائب حول ضرورة فصل التسيير المالي للمدارس الابتدائية عن البلديات أن تسيير هذه المؤسسات، صيانتها وتجهيزها و توفير النقل المدرسي والاطعام  «كان دوما من صلاحيات الجماعات المحلية وفقا للتشريع المعمول به، وأخره قانون البلدية لسنة  2011 المصادق عليه من طرف البرلمان».
وفي حالة  عدم كفاية الموارد الضرورية «تتلقى البلديات إعانات ومخصصات تسيير من طرف الدولة كما هو منصوص عليه في التشريع الساري المفعول.  
وأوضحت المتحدثة أيضا أن المرسوم التنفيذي المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية لم يغير شيئا بخصوص التسيير المالي للابتدائيات، وحدد بوضوح مجال تدخل وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية وقطاعات أخرى على غرار التضامن الوطني.
وقالت بن غبريط إن القانون الأساسي نص على تسجيل الاعتمادات المخصصة من الدولة لتسيير المطاعم المدرسية في ميزانية التسيير لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، باعتبارها الجهة المكلفة قانونا بتسيير هذه المطاعم، ونص القانون الأساسي أيضا على إنشاء مجلس للتنسيق والتشاور يضم أعضاء من البلدية والتربية والحركة الجمعوية مهمته المساهمة في تحضير الدخول المدرسي وتقديم المقترحات المتعلقة به.
أما بالنسبة لصفقات تموين المطاعم المدرسية فقد أوضحت وزيرة التربية أنها تخضع للقانون المنظم للصفقات العمومية، مع التأكيد على أن مراعاة واحترام سعر الوجبة أمر مهم وأساسي، علما أن كلفتها تحدد عبر قرار مشترك بين وزارات التربية الوطنية والمالية والداخلية والجماعات المحلية.
إلياس –ب