محافظو الحسابات سيقومون بمراقبة الإدارات العمومية
أكّد، أمس من قسنطينة، المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية، بأن رقابة محافظي الحسابات ستشمل الهيئات العمومية مستقبلا، في حين شدد رئيس الغرفة الوطنية للمحافظين على أنهم شركاءٌ وليسوا خصومًا.
وقال المدير بوزارة المالية، غانم محمد العربي، في كلمته الافتتاحية للجلسات السابعة للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات التي انعقدت بجامعة الإخوة منتوري بقسنطينة، أن الإصلاحات الجارية على المالية العمومية تهدف إلى الانتقال من المحاسبة النقدية إلى نظام المحاسبة على أساس الاستحقاقات، بما يعني أنه يجب إدراجُ المحاسبة العامة والتحليلية التي لا يتحكم فيها، على حد تأكيده، إلا محافظو الحسابات. وأضاف نفس المصدر بأن جميع الهيئات العمومية ستخضع لرقابة المحافظين، في حين شدد على أن الرقابة ليست أداة عقابية فقط، وإنما تلعب دورا في تحسين الموارد وتحقيق التقدم الاقتصادي. ونبه المسؤول بأن الجزائر سجلت تأخرا في التكوين في مجال المحاسبة، حيث أفاد بأن السلطات العمومية باشرت عملية إنشاء معهد لتكوين المحاسبين المحترفين، مشيرا إلى أنها تسعى إلى تدارك التأخر المسجل.
وأشار المدير إلى أن المحاسبة تمثل عاملا أساسيا في تقييم القيمة المضافة للهيئة العمومية ونموها، من خلال الإطلاع على وضعيتها المالية بشكل دوري، وقياس أدائها من خلال حساب تكاليف الإنتاج بالمقارنة مع محيطها، فيما شدد على ضرورة تمديد مهام محافظ الحسابات مع الهيئات العمومية، من أجل ضمان أكبر لمصداقية حسابات الدولة والهيئات العمومية، كما يمثل عبورا ضروريا للوصول إلى توظيف أحسن للموارد العمومية.
وركز النائب البرلماني، بلقاسم سلاطنية، الذي حضر الجلسات كممثل عن لجنة الميزانية والمالية بالمجلس الشعبي الوطني، في كلمته على دور الجامعة وبالمحيط المهني، في حين قال إن محافظ الحسابات “ليس شرطيا يراقب حسابات المؤسسات”، وأن دوره لا يقتصر على “العقاب”، في حين يتمتع، بحسبه، بمهام واسعة، أهمها إثبات شرعية وصدق الحسابات، كما أنه يقوم بإعداد تقارير ويصادق عليها، معلما جميع الجهات المعنية بالعملية بما يراه مناسبا.
أما رئيس الغرفة، العربي رجيمي، فأوضح بأن هيئته تحولت إلى قوة اقتراح، مُنبها بأن محافظ الحسابات شريك للهيئات العمومية فضلا عن أنه يساهم في الاقتصاد الوطني وفي تسيير المؤسسات، كما قال إن دولًا أخرى أقحمت محافظ الحسابات في عملية مراقبة الهيئات العمومية وأعطى هذا الإجراء نتائج حسنة على الاقتصاد.
وقدم رئيس مجلس المحاسبين الخبراء بتونس، غُربال رؤوف، مداخلة حول مراقبة الهيئات العمومية من طرف محافظ حسابات، حيث ردّ في بداية المداخلة على النائب البرلماني، بلقاسم سلاطنية، بالقول “إن محافظ الحسابات شرطي فعلا ويؤدي دورا رقابيا”، كما عرض جدولا يبين عدد محافظي الحسابات مقارنة بعدد السكان، حيث تسجل الجزائر ستة محافظين مقابل مليون مواطن، في حين يفوق عددهم الخمسة آلاف لكل مليون مواطن في دول متقدمة. ونبه نفس المصدر إلى أن الأرقام المذكورة تدل على أن محافظ الحسابات يلعب دورا أساسيا في دفع الاقتصاد.
وحضر الجلسات المئات من المنتمين للغرفة من مختلف الولايات، فضلا عن إطارات من أسلاك مختلفة مثل رؤساء الجامعات وإطارات من القضاء وأساتذة، في حين ستستمر المداخلات إلى غاية اليوم، كما سينشّطها خبراء جزائريون وأجانب.
سامي .ح